قررت 8 منظمات دولية تعنى بالمحاماة تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة تونس بباريس يوم 17 ماي الجاري للتنديد بما وصفته هذه المنظمات قمع الحريات وحق التقاضي وضرب حقوق المحامين والصحافيين في تونس وأصدرت هذه المنظمات اليوم بيانا مشتركا ذكرت من خلاله أن تونس صادقت في 18 مارس 1969 على العهد
الدولي لحقوق الإنسان وعلىالقوانين المدنية والسياسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1968 والتي تحمي بشكل خاص حقوق الإنسان في الحياة والحرية والأمن وحرية الفكر والضمير والدين وحظر الاحتجاز التعسفي،
كما ذكرت بأن تونس صادقت أيضا في 23 سبتمبر 1988 على اتفاقية مكافحة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة في عام 1987
بواسطة الأمم المتحدة وبروتوكولها الاختياري، 29 جوان 2011، المعتمد في عام 2002،”
الموقعون على البيان قالوا أنهم “يشعرون بالاستياء من العنف اللفظي والجسدي المرتكب ضد المحامين
التونسيين والصحفيين بهدف ترهيبهم وإسكاتهم وندين الاعتقال العنيف للمحامية والكرونيكوز سنية الدهماني بعد تصريحاتها.
كما ذكر البيان تسجيل الموقعين عليه بأن اقتحام داريشكل اعتداء غير مسبوق ومثير للقلق ضد هذا المكان، الذي يعد ملاذ حقوق الدفاع وحرية التعبير حيث المحامين والمدافعين عن سيادة القانون والحصن الأخير ضد
التعسف رافضين لمثل هذه الممارسات، نطالب بالإفراج الفوري عن زميلتنا
سنية الدهماني وانهاء كافة أشكال القمع ضد المحامين والصحفيين وغيرهم من المدافعين عن الحريات في تونس .
البيان عبر عن دعمه لمحاميي ومحاميات فرع تونس وجميع الزملاء الذين يتعرضون الى ممارسات تعيق ممارسة مهنتهم كمحامين،
البيان وجه دعوة لتجمع المحامين والصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان للتجمع أمام السفارة التونسية بباريس يوم 17 ماي
8 منظمات دولية تعنى بحقوق المحامين تنظم وقفة احتجاجية أمام سفارة تونس بباريس يوم 17 ماي
