اعتبر الأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الشروط الأخيرة التي وضعتها هيئة الانتخابات اقصاء مبطن لموسي من السباق الرئاسي .
ودون العريبي مساء اليوم قائلا “للمرة الالف لا يمكن اضافة البطاقة عدد 3 كشرط للترشح وهذا مخالف للقانون !! ان الهيئة تضيف شرط التعريف بالامضاء لمطالب الترشح فهذا كذلك تضييق على حقوق الاستاذة عبير موسي وهي في السجن رغم تمتعها بجميع حقوقها السياسية والمدنية مما نعتبره اقصاء مبطن يدخل تحت طائلة الاجراء المستحيل الموجب لإيقاف التنفيذ قضائيا والالغاء لعدم شرعيته مما يقوض من شرعية ومشروعية الانتخابات الرئاسية !! اتحدث قانونيا وليس سياسيا !!”
واليوم أقرّ رئيس منظمة ‘عتيد’ بسام معطر أن المترشحين يواجهون صعوبات جمّة لان الإجراءات المطلوبة لا يمكن القيام بها في الإطار الزمني المحدد “حيث تم تحديد انطلاق تقديم الترشحات يوم 29 جويلية إلى غاية 6 اوت ما يعني انه خلال شهر يجب على المترشح اعداد كل تلك الوثائق بما في ذلك الجنسية والبطاقة عدد3 والمطالب المعرفة بالإمضاء والتصريح على الشرف ثم تجميع 10 آلاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة.”
وأضاف معطر عبر اذاعة موزاييك اليوم “لو تم الإعلان بصفة مسبقة وإعطاء الفرصة لبدء جمع التزكيات كان يمكن ان يكون الامر أسهل لكن ضيق الوقت يتطلب ماكينات حزبية ونحن نشهد تقهقرا في العمل الحزبي وتقلص دوره”.
كما تطرّق معطر إلى إمكانية مشاركة المساجين من السياسيين في الانتخابات الرئاسية في حال توفرت فيهم الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات بما في ذلك البطاقة عدد 3 غير الموجودة في الدستور لكن أضافتها الهيئة.
وبيّن بسام معطر أنّ هيئة الانتخابات قامت بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 والذي يخص شروط الترشح لرئاسية نظرا لان السبيل القانوني الذي ينصح به خبراء القانون هو عملية التنقيح لملاءمته مع الشروط الجديدة التي وردت في دستور 2022، مستدركا “أهل القانون يعتبرون أنه تم القفز على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب بقرار ترتيبي والفصل 89 فيه إحالة ان الشروط يتم تأكيدها بما يضبطه القانون الانتخابي لكن اليوم ليس هذا ما حدث بل أصبح حسب ما يضبطه القرار الترتيبي وليس القانون الانتخابي وهذه سابقة قد تؤسس لأمور فيها تجاوزات او إخلالات قانونية ولهذا فسلامة المسار تتضمن السلامة الإجرائية والقانونية”.
