أعلن الصحفي زياد الهاني عبر تدوينة له بالفايس بوك أنه تقدم بمعية القاضي الاداري السابق أحمد صواب برفع 3 قضايا ضد هيئة الانتخابات طبقا لقانون الابلاغ عن الفساد وكذلك طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية
” في إطار حرصنا على النضال القانوني السلمي دفاعا عن حقوقنا الدستورية كمواطنين أحرار وعن قيم الجمهورية التي نؤمن بها وعن دولة القانون والمؤسسات، قمت بمعيّة صديقي سيدأحمد صواب بصفتنا مواطنَين ناخبَين، برفع 3 قضايا ضد هيئة بوعسكر.
حيث تم في كتابة وكالة الجمهورية صباح اليوم الجمعة، إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء الهيئة طالبين تتبعهم من أجل:
«مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية».
لكن للأسف تم قبول الملف دون تمكيننا من عدد تضمينه رغم توجيهنا بصورة استثنائية إلى مكتب السيد نائب وكيل الجمهورية. وهو نفس ما حصل معنا عند إيداع الشكوى السابقة ضد هيئة بوعسكر إثر تجرئها على تهديد الزميلتين آسيا العتروس وكوثر زنطور وإذاعة “موزاييك”.
كما قمنا بإيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة بوعسكر باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخولهم القانون ذلك. وهو ما يمثل مصادرة لحقنا الدستوري كناخبين في حرية الاختيار.
وأرفقناها بدعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية. “
zied
