حول موضوع وجوب إصدار رئيس الجمهورية لنص قانوني تتمكن هيئة الانتخابات بموجبه من الانطلاق في إعداد الانتخابات أوضح الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” يجب داية يجب التأكيد على أنه لا وجود بالدستور أو بالقوانين ما يوجب إصدار نص قانوني من قبل رئيس الجمهورية يضفي صبغة قانونيا على إعلان سياسي بإجراء انتخابات أو استفتاء. فالرئيس مطالب فقط بإصدار أمر دعوة الناخبين قبل شهرين من الاستفتاء على الأقل وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.
وأبرز مثال على ذلك الانتخابات البلدية التي قرر موعدها في البداية لشهر ديسمبر 2017 ثم أجلت لمارس 2018 و6 ماي 2018.حينها لم يصدر أي نص قانوني يشير إلى عقدها في ديسمبر 2017 وكان هنالك فقط إعلان سياسي بعد إجماع السياسيين والهيئة على ضرورة عقدها في ذلك التاريخ.”
ورغم ذلك ورغم عدم وجود نص لا بالدستور ولا بغيره ينص على أن هنالك انتخابات في ديسمبر 2017 إلا أنه تم استعمال الأموال العمومية وانطلقت الهيئة في الإعداد وانتدبت أعضاء الهيئات الفرعية والموظفين وأعوان تسجيل وتم إبرام الصفقات المتعلقة بالحملة التوعوية وبكراء سيارات.كل تلك المصاريف ذهبت أدراج الرياح وتم إلغاء عقود الأعضاء والأعوان إذ تم تأجيل الموعد.حيث أنه وليلة الانطلاق في قبول الترشحات وكان آخر أجل لإصدار أمر دعوة الناخبين، لم يصدر المرحوم الباجي قائد السبسي الأمر المذكور بتعلة عدم وجود رئيس للهيئة في حين أن السيد أنور بن حسن كان يتولى منصب الرئيس بالنيابة بعد استقالة السيد شفيق صرصار.حينها اضطرت الهيئة لإيقاف كل شيء إذ علقت عقود الهيئات الفرعية وأعوان التسجيل رغم أنها كانت قد دفعت المبالغ المتعلقة ببعض الصفقات كصفقة كراء السيارات أو صفقة الحملة التحسيسية للتسجيل أو صفقة تجهيز مراكز قبول الترشحات في مختلف القاعات الرياضية بالولايات.وبعد إصدار الباجي قائد السبسي أمر دعوة الناخبين في 06 فيفري 2018 اضطرت الهيئة لبدء عملية الإعداد للانتخابات من جديد وبدون أي سند قانوني يطالب به البعض اليوم ومنهم رئيس الهيئة المنتهية ولايته.
حتى أن مجلة الجماعات المحلية التي حددت دورية الانتخابات البلدية لم تصدر بعد بل صدرت بتاريخ 8 ماي 2018 أي أنها صدرت بعد التصويت في الانتخابات البلدية بيومين.ومن يدعي خلاف ذلك سياسيا كان أو رئيس هيئة فليأتنا بنص قانوني منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر دعوة الناخبين ينص على إجراء الانتخابات البلدية يوم في 06 ماي 2018.
ثم أن الأمر كان كذلك حتى بالنسبة للانتخابات الأولى للمجلس الاعلى للقضاء الأولى سنة 2016 والتي لم يصدر قبلها أي نص قانوني يحدد موعدها.النص الوحيد الذي حدد موعد الانتخابات كان الفصل 148 من الدستور ضمن الأحكام الانتقالية الذي سحب صلاحية تحديد موعد أول انتخابات بعد إصداره استثنائيا ولمرة واحدة من الهيئة بعد إصدار الدستور وبذلك صدر نص عن المجلس يحدد تاريخ أول انتخابات رئاسية وتشريعية.في النهاية لا يجب السقوط في مغالطات فجة بالجملة ويجب التحري مما يطلقه البعض والتذكير بأن الاستفتاء ليس عملية انتخابية دورية بل أنها عملية استثنائية يقع تحديد موعدها من الجهة التي تدعو لها وفق إعلان سياسي يسبق أمر دعوة الناخبين وعلى هيئة الانتخابات العمل بناء على ذلك الإعلان السياسي وعدم الدخول في متاهة الجدل السياسي أو تغذية نار تنازع الشرعيات.
