سجلت تونس تقهقهرا ب7 مراكز على مستوى العالم في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لسنة 2023، بعد أن حلت في المرتبة 114 عالميا لتكون في مؤخرة الترتيب ضمن 158 دولة شملها المؤشر .
وفي مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية حلت تونس في المرتبة 86 متراجعة ب4 مراكز اما في مؤشر تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة فقد حلت تونس في مرتبة متخلفة جدا اذ جاءت في المركز 122 وبخصوص تقييم الأداء الاقتصادي فقد حلت في المركز 132.
لمغرب حل رفقة الأردن والجزائر ومصر في منتصف الترتيب عربيا، وبين المراكز 82 و103 عالميا، على التوالي، أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تسجيل هذه الدول تراجعا في التصنيف العالمي، باستثناء المملكة.
وعلى مستوى ترتيب الدول العربية في مؤشر مناخ الاستثمار حلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربيا، إذ جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا والـ 18عالميا، رغم تراجعها مركزا واحدا مقارنة بمؤشر سنة 2022، فيما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 34 عالميا، رغم تراجعها 3 مراكز؛ بينما تمركزت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 36 عالميا، رغم تراجعها مركزين. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 41 عالميا، مع تقدمها مركزين هي الأخرى، متبوعة بسلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا والـ 51 عالميا، مع تقدمها مركزا واحدا، لتستقر البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 59 عالميا، مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لسنة 2023 .
وأفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في بلاغ صادر عنها أمس الاثنين ، بأن بيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2024 أظهرت على صعيد بقية الدول العربية، التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال، حلول هذه الدول بين المركزين 114 و158 عالميا، على التوالي، أي دون المتوسط العربي، وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالميا.
يقوم المؤشر الجديد بتقييم أداء 158 دولة، بينها 21 دولة عربية، في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا يتعلق بمناخ الاستثمار، وتصدره 33 جهة دولية. فيما أشار التقرير ذاته إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال 2023، خصوصا بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 في المائة الى 305 مشروعات، والتكلفة بمعدل 37 في المائة إلى 66.3 مليار دولار خلال السنة نفسها، حيث مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 110 مشروعات بحصة تجاوزت 36 في المائة من الإجمالي، فيما حلت موريتانيا في المقدمة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار وحصة 53 في المائة من مجمل تكلفة المشاريع العربية البينية، وذلك عبر مشروع واحد في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية فشهدت تراجعا أيضا بمعدل 12.4 في المائة، لتبلغ 67.7 مليار دولار في 2023، فيما استحوذت الإمارات على 30.7 مليار دولار، بحصة 45.4 في المائة، من الإجمالي العربي، والسعودية على 12.3 مليار دولار بحصة 18.2 في المائة، ومصر على 9.8 مليارات دولار وبحصة 14.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة لتبلغ 5.1 في المائة من الإجمالي العالمي، و7.8 في المائة من إجمالي الدول النامية.
وأكد التقرير السنوي أهمية مواصلة حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها، وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار، الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية، والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات، من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار، وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
