بعد توقيع ثلاث وثائق مع نظيره التونسي محمد علي النفطي في روما قال وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاياني إن الاتفاقيات بين البلدين “تمثل نموذجا للقارة الإفريقية بأكملها”.
الاعتراف المتبادل برخص القيادة الإيطالية والتونسية لأغراض التحويل ودعم الاستثمارات الإيطالية في إنتاج الطاقة المتجددة في تونس والتزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو.
هذا ما تضمنته الوثائق الثلاث التي وقعها اليوم بروما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وتلغي الاتفاقية الأولى بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة وتحل محل الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى عام 2004، وذلك أيضًا في ضوء الحاجة إلى مواءمة هذا النوع من الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والأوروبية المتعلقة بإدارة البيانات الشخصية.
الغرض من الاتفاقية الثانية حول تحول الطاقة هو تشجيع الاستثمارات الإيطالية في إنتاج الطاقة المتجددة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتطوير البنية التحتية لربط الطاقة بين إيطاليا وتونس، بما يتناغم تمامًا مع مبادئ وأهداف خطة ماتي. من أجل “إفريقيا”. وأخيرا، ينص الإعلان المشترك، ذو القيمة السياسية، بشأن التعاون التنموي بين إيطاليا وتونس للفترة 2025-2027، على التزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو، منها 320 في شكل مساعدات ائتمانية و 80 في المائة. التبرع، بين موارد التعاون الإنمائي وموارد صندوق المناخ. ويشكل هذا الالتزام ضعفا مقارنة بفترة الثلاث سنوات 2021-2023 (200 مليون، منها 150 بالائتمان و50 بالتبرع).
وأوضح تاياني في تصريح صحفي بفارنيسينا أن إيطاليا تريد أن تكون “جسرًا بين تونس والاتحاد الأوروبي” من خلال تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لضمان أن تصبح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا محاورًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي.
وأكد تاياني أن الاتفاقيات المبرمة بين إيطاليا وتونس “تمثل نموذجا للقارة الإفريقية برمتها”. “في العامين الأخيرين، سجلت العلاقات مع تونس تحسنا ملحوظا في مجالات الهجرة والاقتصادية والسياسية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها إيطاليا أيضا”. وأضاف الوزير أن إيطاليا تتمتع بعلاقات تاريخية وعميقة مع تونس تجعل من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “شريكا طبيعيا واستراتيجيا” للبحر الأبيض المتوسط.
قررت إيطاليا مضاعفة تمويل مشاريع التعاون في تونس إلى سقف 400 مليون أورو، مؤكدة “دعم مسار النمو والتنمية” في تونس، حسبما أكد نائب رئيس الوزراء. “لقد وقعنا اتفاقيتين مهمتين. الأول يتعلق بتحويل رخص القيادة للتونسيين في إيطاليا، فيما يركز الثاني على التحول الطاقي، لتشجيع المبادرات المشتركة في قطاع الطاقة والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في تونس. وأضاف أننا وقعنا على إعلان مشترك لتمويل مشاريع تعاون تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو. وقال الوزير: “إننا بذلك نضاعف التزامنا ونؤكد دعمنا لتونس في مسيرتها نحو النمو والتنمية”، مؤكدا أن تونس “تعد إحدى البلدان ذات الأولوية في خطة ماتي” للحكومة الإيطالية لتنمية إفريقيا.
