أكد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري في حواره مع زهير الجيس ضمن برنامج بوليتيكا باذاعة الجوهرة أف أم ” أن قيس سعيد لم يكن يريد أبدا إنشاء محكمة دستورية، وهي مؤسسة ضرورية لضمان توازن السلطات وحماية حقوق المواطنين.
كما أشار محفوظ بأصابع الاتهام إلى دولة مجاورة متهمة بالقيام بكل ما هو ممكن لتخريب مشروع الدستور الديمقراطي في تونس. ووفقا له، فإن هذا البلد يخشى من عدوى الديمقراطية التي يمكن أن تهدد نظامه.
وأخيرًا، استنكر محفوظ رفض قيس سعيد الشروع في حوار وطني، معتبرًا فيه رغبة واضحة في الحكم بمفرده، على حساب اندماج الأصوات السياسية وتنوعها.
محفوظ محفوظ تعرض الى مسألة حرية التعبير، مشيرًا إلى أن تونس دخلت في “مرحلة خطيرة” من التضييق على الحريات، مستشهدًا بالمرسوم 54 الذي اعتبره “سيفًا مسلطًا” على حرية الرأي، مشابهًا في تأثيره لممارسات الأنظمة الاستبدادية. وأضاف أن هذا النوع من القوانين يجعل المواطن متخوفًا من التعبير عن آرائه بحرية، وهو ما يهدد جوهر الديمقراطية.
كما أكد محفوظ أن الديمقراطية تقوم على معادلة دقيقة بين الحرية والسلطة، مشيرًا إلى أن الأنظمة الاستبدادية تميل إلى طغيان السلطة على حساب الحقوق، في حين أن الديمقراطيات الناجحة تحقق توازنًا بينهما. وأوضح أن تونس لم تنجح في تحقيق هذا التوازن، ما أدى إلى تقويض مسار الانتقال الديمقراطي.
وحول دوره دوره في إعداد الأمر 117، أكد محفوظ “أن الهدف منه كان وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، لكنه استُخدم لاحقًا بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه. وأكد أن النصوص التي تم اقتراحها في ذلك الوقت كانت تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وليس إلى تمهيد الطريق نحو الحكم الفردي.
