بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور الإجراءات المتخذة مع تونس، بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعهودة في البلدين، واستكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام الليبي وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.
مكتب النائب العام الليبي عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره.
وقام المحققون بمعاينة موقع التفجير وجمع الأدلة فيما تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تحليل المعلومات التي كشفت عن تحركات المشتبه بهم قبل وبعد تنفيذ الجريمة.
وكشفت التحقيقات أن عنصرين من إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية تورطا في هذه العملية.
وتمكنت قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من القبض على المشتبهين الرئيسيين فيما تستمر الجهود لملاحقة المتورطين الآخرين خارج البلاد بالتعاون مع الجهات الدولية.
ويوم الاربعاء الماضي استقبل المستشار النائب العام الليبي الصديق الصور، وزير الداخلية التونسي خالد النوري ومدير عام إدارة الحدود والأجانب وفق بلاغ اوردته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي
ووفق المصدر ذاته، ”استهلّ الجانبان اجتماعهما بتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون القضائي بين بلديْهما في المواد الجزائية؛ ثم تبادلا وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من رامُوا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين”.
واختُتم اللقاء باستعراض مبلغ الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشخصين اللذين حاولا اغتيال عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفق النظم المعتمدة في البلدين.
