في رد غير مباشر طرحته أستاذة القانون منى كريم الدريدي عن أسباب تقديم هيئة الانتخابات لموعد الاعلان عن المقبولين نهائيا للسباق الرئاسي الذي سيجري يوم 6 أكتوبر
كتب السيد وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين التدوينة التالية
“ينص الفصل 10 من قرار هيئة الانتخابات عدد 543 المؤرخ في 4 جويلية 2024 على أن “تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء أجل الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024”.
ولئن تجاوزت المحكمة الإدارية أجل 48 ساعة لتبليغ الأحكام بالنظر إلى دقة مضمونها وحرصها على أن تكون معللة تعليلا واضحا، فإنها لم تتجاوز الآجال التي ضربتها الهيئة لنفسها للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، وكان من المنتظر أن تقوم المحكمة بتمكين الهيئة بنسخة من الأحكام قبل انتهاء التوقيت الإداري لهذا اليوم، إلاّ أنّ الهيئة تعمدت التصريح بقرارها دون انتظار الأحكام لنتفاجأ جميعا بإلقائها اللوم على المحكمة والحال أنها لم تلتزم بالرزنامة التي وضعتها بنفسها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ أجل 48 ساعة الممنوح للجلسة العامة القضائية لتسليم نسخة من الأحكام هو أجل استنهاضي لا يترتّب على مخالفته أي جزاء ضرورة أنّ الأحكام المذكورة تكتسي صبغة نهائية وباتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، كما أنّ عمل الهيئة جرى منذ سنوات على الاكتفاء بمنطوق الأحكام تنفيذها دون الحاجة للحصول على نسخة منها باعتبار أنها ملزمة بالتنفيذ مهما كان التعليل المعتمد صلبها وهو ما يؤكدها الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014.”
