كان من المفروض أن ينطلق إعتصام الأعضاء الخمسة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 25 ديسمبر 2024 مطالبين بإستكمال أشغال المجلس الوطني الأخير للاتحاد ودعوة الأعضاء إلى الإجتماع والتصويت بشكل مباشر على اللائحة الداخلية، لكن سجل اليوم ظهور مبادرة من الأمين العام السابق للاتحاد حسين العباسي بتأجيل الإعتصام المفتوح للأعضاء الخمسة وهم صلاح الدين السالمي وأنور بن ڨدور ومنعم عميرة وعثمان الجلولي والطاهر البرباري إلى حين الوصول إلى إتفاق يهم الأزمة الداخلية التي يتخبط فيها الاتحاد منذ مجلسه الوطني الأخير المنعقد بمدينة المنستير…
الأعضاء الخمسة قرروا منح مهلة وقبول مبادرة حسين العباسي وتأجيل الإعتصام إلى يوم 8 جانفي 2025
و من جهته أفاد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، في افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص، أن المفاوضات كانت تسير بسلاسة في تواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعية ولكن يبدو ان السياق السياسي قد أدى الى تعطلها.
واعتبر الطاهري أن المفاوضات مهمة للطرفين (في اشارة الى القطاع الخاص) لأن العمال في حاجة الى تعديل واقعهم الشغلي في جانبيه الترتيبي والمالي، كما تحتاج المؤسسات الى هذه المفاوضات لان مستقبل المؤسسات الاقتصادية على المحك نتيجة عدم تجانس القوانين و التشريعات مع متغيرات الواقع الشغلي.
وأوضح الامين العام المساعد إن عشرات الالاف من المؤسسات قد أغلقت والالاف مهددة نتيجة السياق العالمي وهو ما لا يقبله الاتحاد الذي يدافع عن ديمومة المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى ان تونس ليست بمعزل عن السياقات الدولية التي تشهد تطورات سياسا واقتصاديا واجتماعيا.
أن فكرة المفاوضة والتشاركية وتعدد الأطراف الممثلة للمجتمع وفئاته غير موجودة في ممارسات وخطاب السلطة الحالية، معتبرا أن السلطة تحتكر تمثيل الشعب وتعلن ذلك بكل وضوح.
