قرّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعين يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، الإضراب العام القطاعي للصحة وسيتركون لهياكلهم تحديد تاريخه، وقرّروا أيضا عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكل ّالمؤسسات والجهات وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.
ونقلا عن موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظّمة الشغيلة، فقد عبّر الحاضرون عن ”استيائهم العميق من سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية وغياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها وعليه”، وفق تقديرهم، وأكّدوا “تمسكهم بالنهوض بالمرفق العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات لائقة”.
وطالبوا أيضا بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع. وفي سياق آخر، طالبوا بسراح كلّ “المساجين النقابيين”، واستنكروا “تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعي”، وفق تعبيرهم.
كما تمسّك الحاضرون بإستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة وتفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذا للأمر والإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023 والترفيع في منح العمل الإجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وحق زملائهم بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.
وطالبوت بتدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك وبإصدار الأوامر القطاعية المهنة الشاقة منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه طبيين، منحة الأقسام الثقيلة ورفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف لمسؤوليتها.
وأكّدوا كذلك “تمسكهم بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات، وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية. وتمت المطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك”، نقلا عن موقع “الشعب نيوز”.
