اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن “المرسوم 54 منتهي الصلوحية ويتعارض مع المكتسبات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”، مضيفًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “دخل في حالة غيبوبة في تونس”.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري خلال ندوة نظمها الحزب الدستوري الحر، مساء الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بعنوان “ماذا بقي من حقوق الإنسان في ظل المرسوم عدد 54؟”، بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعيش حالة غيبوبة في تونس، وذلك بسبب تطبيق القضاء التونسي لمرسوم منتهي الصلوحية.
وبين أمين محفوظ، أن الدساتير هي التي تحدد سلامة القاعدة القانونية، وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم، ولفت إلى أن المراسيم تعد آلية تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في المجال التشريعي.
وشدد على أنه “من الضروري مصادقة المجلس المتعهد على المراسيم الرئاسية حتى تكتسي صبغتها التشريعية النهائية، وإلا فإنها لا ترتقي إلى مرتبة القوانين”.
وتابع: “نشهد حاليًا نوعًا جديدًا من المراسيم في تونس، وهي المراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد إعلان حالة الاستثناء بتاريخ 25 جويلية 2021″، معتبرًا أنه “لا يحق للرئيس التونسي إصدار مثل هذه المراسيم لأن الدستور هو الذي يحدد الجهات المخولة بإصدار المراسيم والشروط الواجب اتباعها”.
وأكد أن “المراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي تستند على الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والذي استند بدوره على الفصل عدد 80 من دستور 2014، إلا أن صلوحية الأمر 117 انتهت باجتماع مجلس نواب الشعب خلال شهر مارس 2023، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتدابير الاستثنائية ينتهي”، وفق تقديره.
وأوضح أمين محفوظ أن كل المراسيم الصادرة خلال تلك الفترة على غرار المرسوم 54 والمرسوم المتعلق بالمضاربة والاحتكار، تعد منتهية الصلوحية، معتبرًا أن “تطبيقها اليوم من طرف القضاء التونسي تسبب في دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حالة غيبوبة في البلاد”.
