أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال، أن قانون الشيك بدون رصيد يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، وأنه تتم حاليا معالجة الملفات والقضايا الواردة قبل هذا القانون.
وأشارت الوزيرة في إجابتها على مداخلات النواب، إلى أن تسوية الوضعيات سواء بالنسبة للمودعين بالسجن أو من هم في حالة سراح وعليهم أحكام غيابية، تكون بمبادرة من الشخص المعني بإيداع مطلب في الغرض يتولى مساعدو وكلاء الجمهورية الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة معالجة الوضعيات والمطالب الواردة عليهم.
وأضافت وزيرة العدل أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية الشيك دون رصيد تّم الإفراج عنهم إلى حدود 4 نوفمبر الحالي، اي في حدود 406 ملفات من ضمن 542 مودع الى حدود 2 اوت الماضي.
