أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإيقاف شخصين، أحدهما من جنسية دولة مجاورة، بتهمة “تكوين وفاق إجرامي بهدف السرقة”.
حيث قام المتهم الأجنبي بتنفيذ سلسلة من عمليات السرقة باستخدام الحيلة، عبر إيهام ضحاياه من مواطنيه القادمين إلى تونس لغرض العلاج، بأنه يعمل كمدير بنك، وعرض عليهم مساعدات مالية مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بتكاليف العلاج الحقيقية.
وفي سياق هذه العمليات، استغل المشتبه به أرقام هواتف غير مسجلة باسمه للاتصال بالضحايا. وبعد إجراء تحريات ميدانية معمقة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المتهم، ونجحت في القبض عليه رفقة شريك آخر تونسي الجنسية من قبل فرقة الشرطة العدلية بباردو.
وتجري الأبحاث حاليًا لتوسيع التحقيقات وكشف تفاصيل أخرى حول هذه الشبكة.