ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 14 اكتوبر 2024 بمواصلة توظيف المرسوم 54 لملاحقة المدافعين والمدافعات عن القضايا العادلة وعلى رأسها الحركات البيئية وذلك على خلفية تتبع مريم بكار الناشطة البيئية عن منطقة الحمران من معتمدية عين دراهم قضائيا.
واعلن المنتدى في “بيان مساندة” صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الناشطة مريم بكار ستمثل يوم 22 اكتوبر الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة جندوبة على خلفية دفاعها عن حقها وحق سكان غابة الحمران في بيئة سليمة مؤكدا انه سيتم استنطاقها على معنى الفصل 24 للمرسوم عدد 54 بتهمة تشويه سمعة وبث إشاعات مغلوطة مبينا ان ذلك جاء على خلفية احتجاجها وأهالي المنطقة على التلوث الصادر عن منشأة لتربية الدواجن بالحمران.
واعرب المنتدى عن مساندته المطلقة لمريم بكار ولكل نشطاء وناشطات الحراك البيئي ضد الانتهاكات التي تطال حقوقهم البيئية ومكونات المنظومة البيئية ككل منددا بمواصلة توظيف المرسوم 54 لملاحقة المدافعين عن القضايا العادلة.
