أصدرت وزارة العدل التونسية أمرا باتخاذ إجراءات قانونية يهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في بلاغ أصدرته الوزارة أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال “أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات”.
وأكد البيان أن البلاغ يتضمن فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وشدد على أن هذه الاجراءات جاءت “على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة”.
