قرر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس رفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي الذي تم رفعه فوق إحدى بنايات شركة السكك الحديدية التونسية وتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، من بينهم أربعة متهمين موقوفين، وآخرون بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي بعد رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية.
وكانت شركة السكك الحديدية التونسية قد أوضحت أنّ العلم التركي تسرّب عن طريق الخطأ خلال تسلم طلبية تتضمن مجموعة من الرايات الوطنية في إطار تجديد الرايات المرفوعة على البنايات الراجعة لها بالنظر، وقدّمت اعتذارا عن هذا ”الخطأ”.
وأوضحت الشركة في بلاغ أنّه “وفي إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للملك الحديدي بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية”.
