جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي سيتم عرضه للنقاش على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أنه سيتم التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتضمّن الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها.
ويشمل هذا البرنامج الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ62 سنة.
