قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين وفق ما نشرته اذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
هذا المسمى يوسف الميموني كان السبب في اخراجنا من سكنانا الواقع بذراع بن جودر الفحص واستعمل نفوذه ومعارفه في جميع الميادين وكان له ما أراد…شكينا جرينا الى كل مكان …في ذلك الوقت قال لنا بالحرف الواحد….انتم نحاربكم بسكرتيرة متاع محامي لا اكثر …يا يوسف …أريد أن اذكرك بأن الله يمهل ولا يهمل….شوية فيك وعند الله تتقابل الخصوم….حسبنا الله ونعم الوكيل
لا بد من أخذ بعين الاعتبار مسااة الخبراء و بجدية كبرى…. هؤلاء بضللون العدالة بحكم الضيم و الفساد الموارد في تقاريرهم الاختبارية….. و بعيدا عن الارتشاء فأن أعمال الاختبار لا ترقى في تونس الى مستوي علمي..فهم يعملون ايةشبء لا علاقة له بعلوم الاختبار و لا يستحيل القوانين العمل