من المنتظر أن يمثل عدد من المشتبه فيهم فيما عرف بقضية الشعال مجددا أمام أحد قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي على اليوم الخميس ليتم الاستماع يوم غد الجمعة للبقية
وصدرت بطاقات إيداع بالسجن لعدد كبير من المسؤولين من بينهم رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي والوزير السابق للفلاحة سمير الطيب وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بهنشير الشعال.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم الاثنين فتح تحقيق قضائي في حق حوالي 21 شخصيا و47 شركة ، أحد عشر منهم محالون بحالة احتفاظ ومن بينهم عبد العزيز المخلوفي ووزير الفلاحة السابق ومدير ديوانه ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية واطارات بالمركب الاداري التابع لهنشير الشعال، وأحيل اربعة أشخاص آخرين بحالة تقديم.
وعلمت تونيزي تيليغراف أن المعنيين بهذه القضية يواجهون تهمة غسيل الأموال ” من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ومن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الضريبي “
ويواجه 18 مسؤولا على مختلف الدرجات تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس وكذلك الاستيلاء والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو الاستيلاء عليها .
ومن المنتظر أن يمثل جميع هؤلاء مجددا أمام أحد قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي على دفعتين يومي الخميس والجمعة 14 و15 نوفمبر الجاري .
وانطلقت هذه القضية بعيد زيارة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد ،إلى هنشير الشعال من ولاية صفاقس، أين أكد أنه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة.
ووصف قيس سعيد عملية بيع 37 جرارا فلاحيا تابعة لهنشير الشعال في بتة بقيمة 167 الف دنار بتعلة انها مسقطة بـ”غير الطبيعية”، مشيرا الى وجود سوء تصرف في املاك الدولة، وفق قوله.
وأكّد وجود فساد مالي و اداري في هنشير الشعال سواء على مستوى سرقة قطع غيار المعدات الفلاحية او المحروقات بالاضافة الى تسجيل تراجع معدل الانتاج السنوي من زيت الزيتون بالاضافة الى تراجع قدرته التشغيلية، مشيرا الى وجود ما اعتبرها ”عملية سطو ممنهجة”.
وشدّد سعيد على أنّه لن يتم التفريط في هنشر الشعال كما يتم التدبير لذلك، قائلا انه سيتم تحميل المسؤوليات لكل من قصّر في عمله.
ولا يعرف ما اذا كان الأمر يتعلق أيضا باحترام كراس الشروط بخصوص بتتة التخضير بهنشير الشعال والتي من بينها التزام الفائز بها بدفع مستحقات الدولة خلال 72 ساعة من الاعلان عن الفائز اذ يخشى ان يكون تم التغاضي عن هذا البند والسماح للفائز بخلاص بما في ذمته بعد الاجال المحددة وهو أمر مخالف للقانون .
