أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء 12 نوفمب 2024، خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان، مع مجلس الجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنّ المداخيل الجبائية تطوّرت بنسبة 9.5% إلى موفى سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتابعت الوزيرة أنه “تم التوصل بقاعدة بيانات هامة تتعلق بعدة أنشطة غير مصرّح بها، وتركيز خلية مكلّفة بتقصّي واستغلال المعلومات المتعلقة بالأشخاص الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على غرّار المؤثرين وصانعي المحتوى، أفضت إلى مراقبة جبائية فاقت 15 مليون دينار بالنسبة لهذه الفئة”، وفقها.
ولفتت نمصية في هذا السياق، إلى تواصل عمليّات المسح الميداني للتثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية وإدماج الناشطين في القطاع الموازي، مشددة على التقليص من عدد الخاضعين للنظام الجبائي التقديري، بنسبة 28.5% رغم إسناد ما يقارب 18355 معرّف جبائي جديد خلال سنة 2024.
ملف فساد من العيار الثقيل” في المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة
كما شهد استخلاص الديون المثقلة الجبائية تحسّنًا بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فيما عرفت الديون الديوانية المثقلة على مستوى الاستخلاص، تحسنًا، بنسبة 62.5%، بحسب وزيرة المالية.
يشار إلى أنّ ميزانية وزارة الماليّة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، تقدّر بـ1390 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 2.4% مقارنة بسنة 2024، أي أنها تمثل 2.3% من جملة ميزانية الدولة لسنة 2025، وفق تأكيد الوزيرة.
وأكدت الوزيرة أيضًا أنّ النظام التقديري هو نظام خاص يطبّق على صغار المستغلّين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 100 ألف دينار، وقالت إنّ إجراءات توريد وتصدير العملة مرتبطة بقانون مجلة الصرف ومناشير البنك المركزي، وقد تمّ نشر كل الإجراءات على بوابة الوزارة كما وقع تعميمها على القنصليّات.
وأبرزت خلال الجلسة العامة نفسها، أنه تم وضع مدوّنة السلوك للديوانة ورقمنة الخدمات ووضع منظومة الدفع الإلكتروني لمكافحة الفساد، مع الحرص على تطبيق القانون ضد كل عون يخلّ بمسؤوليته، وفق تعبيرها.
يذكر أن الجدل ما فتئ يتصاعد في تونس، خاصة إثر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”إنستغرام”.
