أمر مكتب النائب العام الليبي يأمر بحبس 7 ليبيين وفلسطـ ــينييـ ـن اثنين على ذمة التحقيق معهم في اتهامهم بتنسيق تسلم عائدات تنظيم الهجرة غير المشروعة إلى خارج البلاد. النائب العام أكد أن المتهمين عملوا على إدارة إرسال العائدات إلى دول أخرى شمال المتوسط عبر السوق الموازي، رغم علمهم أن الوسيط من الأشخاص المشمولين بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وتواصل ليبيا سياسة التشدد تجاه المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا والشرق الأوسط، الذين يتخذون من سواحلها نقاط انطلاق نحو أوروبا.
وما تزال الأخبار عن وقوع “انتهاكات جسيمة” في مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في ليبيا بحق هؤلاء المهاجرين تتوارد وتثير حفيظة المنظمات الحقوقية
إطلاق لاجئين سوريين وفلسطينيين محتجزين في سجن “ميناء زوارة” الليبي نداءات استغاثة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بـ”التدخل العاجل لإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعانون منها داخل السجن”.
ووفق ما ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، عبر بيان في 4 سبتمبر/ أيلول 2024 فإن اللاجئين في سجن ميناء زوارة “يعانون من الجوع والعطش الشديدين، وأوضاعهم الإنسانية في تدهور مستمر”.
ونقلت المجموعة عن مصادر من داخل السجن تأكيدها أن أكثر من 112 لاجئا سوريا، بينهم فلسطينيون و18 امرأة، يعيشون في ظروف قاسية بعد اعتقالهم أثناء محاولتهم الهجرة بحرا من ليبيا إلى أوروبا.
وذكرت المصادر أن اللاجئين يتعرضون لانتهاكات متكررة داخل السجن، في ظل انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية.
ومدينة زوارة التي تبعد 120 كم غرب طرابلس، معروفة بأنها نقطة الانطلاق الرئيسة لقوارب المهاجرين باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومدينة زوارة منطقة إستراتيجية قرب الحدود التونسية والمطلة على مياه البحر التي تفصل ليبيا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
ويتقاسم السيطرة على مدينة زوارة، “المجلس العسكري لزوارة” التابع للأمازيغ، وقوة أمنية تتبع لحكومة الوحدة الوطنية.
بالإضافة مدينة زوارة، هناك مناطق أخرى مثل القرة بوللي وصبراتة والزاوية، التي تكثر فيهم عمليات جلب وتخزين المهاجرين في مخازن أو شقق سكنية، لحين إنزالهم البحر في وقت تحدده عصابات الاتجار بالبشر حسب الأوقات المناسبة.
وتمكن موقع “تجمع أحرار حوران” السوري المعارض، من الحصول على مقاطع فيديو وصور من داخل سجن “ميناء زوارة”، توثق معاناة المهاجرين السوريين الذين تم اعتقالهم بعد هجوم من قبل مليشيات مسلحة خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.
وتُظهر مقاطع الفيديو تعرض المهاجرين للتعذيب، فضلا عن النقص الحاد في الطعام والشراب، وانتشار الأمراض بين المحتجزين، وبشكل خاص الجلدية مثل الجرب.
وأشار “تجمع أحرار حوران” إلى أن السجناء في سجن زوارة يتعرضون للإهانات والضرب من قبل السجانين، الذين ينتمون إلى جنسيات ليبية وإفريقية، ويعيشون في ظل تهديدات مستمرة إذا حاولوا المطالبة بشيء.
وفي أحد التسجيلات قال ناشر الفيديو إن ما سماها “مليشيات زوارة” خطفت 130 مهاجرا.
وليس ليبيا وحدها من يعاني من هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم اذ يُشكل اللاجئون السوريون حوالي ربع عدد اللاجئين المسجلين في تونس. ولقد أصبحت تونس، التي طالما كانت دولة موفدة للمهاجرين، منطقة عبور، وفي بعض الأحيان، وجهة نهائية في السنوات الأخيرة لمجموعات متنوعة من اللاجئين والمهاجرين. فهي من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، الأمر الذي يلزمها بعدم إعادة اللاجئين إلى بلدان من المحتمل أن يواجهوا فيها تهديدات خطيرة لحياتهم أو حرياتهم. ويقرّ دستورا تونس لسنتي 2014 و2022 بالتساوي بالحق في اللجوء السياسي، بيد أن البلاد لم تعتمد بعد تشريعاتها الخاصة فيما يتعلق باللجوء. وتتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جنبًا إلى جنب مع المجلس التونسي للاجئين مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد صفة اللاجئ.
