أفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، بأن حوالي 740 أستاذًا نائبًا لم يتلقوا أجورهم منذ عام 2019 وحتى الآن. وأشار العياري إلى أن الأساتذة النواب في ولاية القصرين لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات، مطالبًا وزارة التربية بفتح تحقيق في الإخلالات المسجلة في بعض المندوبيات.
كما أعرب عن استياء الأساتذة النواب بسبب تأخر تطبيق الأحكام الترتيبية للحد من التشغيل الهش، مشيرًا إلى أن “الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2024-2025 على وشك الانتهاء، والأحكام الترتيبية لم تُنفّذ بعد”.
وأضاف أن العقود التي تم توقيعها مع الأساتذة النواب لمدة 9 أشهر فقط، لا تشمل التغطية الاجتماعية، في وقت يطالب فيه الأساتذة بعقود غير محدودة في الزمن.
وتابع أن تسوية وضعية الأساتذة النواب أصبحت ضرورة ملحة في ظل وجود نحو 8500 شغور دائم و4500 شغور ظرفي، مما يشكل حوالي ربع القاعدة الأستاذية في البلاد. وأعلن عن تنظيم تحرك احتجاجي للمطالبة بتطبيق الأحكام الترتيبية، مشيرًا إلى أن التأخير في توقيعها يثير تساؤلات حول الأسباب.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 21 ألف شخص، بينهم أساتذة ومعلمون نواب، وقيمون ومرشدون، يعانون من مشكلة التشغيل الهش.
