كشف العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني، رئيس لجنة الھجرة غير النظامية، عن وجود أكثر من 20 ألف مھاجر غير نظامي بجھة العامرة من ولاية صفاقس، حسب إحصائيات المنظمة الدّولية للھجرة سنة 2024، مشيرا إلى أنّ حصر أعداد المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة دقيقة “غير ممكن حاليا”، نظرا لتغيّر المعطيات عند الدّخول إلى تونس والخروج منها.
أكثر من 22 جنسية لمھاجرين غير نظاميين في تونس:
ولاحظ العميد بن جراد، في مداخلة ألقاها أمس في إطار يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب بمقره بباردو حول “الھجرة غير النظامية في تونس”، أنّ المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء غالبا ما يدخلون إلى تونس عبر الجزائر، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 جنسية لمھاجرين غير نظاميين في تونس.
وصرّح بأنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا يبلغ المليون مھاجر، في حين تضّم الجزائر 250 ألف مھاجر، حسب إحصائيات الوكالة الأوروبية للحدود، مُبيّنا أنّ المجھودات الأمنية مكّنت من تقليص نسبة تدفق ھؤلاء المھاجرين نحو تونس إلى 64 بالمائة في سبتمبر 2024، والتقليص من نسبة الدخول عن طريق البرّ بنسبة 84 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024.
كما أفاد بأنه تمّ ضبط 80 ألف مجتاز السنة الماضية وإزالة 96 مخيّما والقبض على 15 شخصا من المھاجرين غير النظاميين بشبھة الارھاب، مضيفا أن عدد قضايا الاتجار بالبشر بلغت 64 قضية في السنة الماضية انجرّ عنھا إيقاف 88 شخصا، وتم تسجيل 40 قضية في ورشات عشوائية وغير مرخص لها لصنع القوارب، الى جانب إيقاف أكثر من 2080 شخصا في صفوف المنظمين والوسطاء في عمليات الھجرة غير النظامية.
“22 % من سكان إفريقيا يعيشون تحت خطّ الفقر”:
من جھتھا، قالت أحلام الھمامي المديرة العامّة للمرصد الوطني للھجرة تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، إنّ 22 % من سكان إفريقيا يعيشون تحت خطّ الفقر، بسبب الكثير من العوامل من بينھا الحروب والصراعات والتّغيرات المناخيّة، مشيرة إلى أنّ التعاطي الدّولي مع ظاھرة الھجرة غير النظامية يتجه عموما نحو الحلول الأمنية رغم الاقتناع بمحدودية جدواھا وفاعليّتھا.
وأكّدت أنّ هذه الظاھرة أصبحت موضوع حوار مجتمعي وطني ودولي واقليمي، وأقرّ المجتمع الدولي بأنّ مسؤولية الھجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الدّول، (دول المصدر ودول الاستقبال ودول الاستقرار)، معتبرة أن إقرار الدّول الكبرى وخاصّة الأوروبية منها بهذه الظاهرة يعدّ مكسبا مھمّا جدّا للدّول النّامية، رغم أنه غير ملزم قانونا (في إشارة الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعلن عنه في 19 ديسمبر 2018 بخصوص الاتفاق العالمي من أجل الھجرة الآمنة والمنظمة والنظامية).
وبعد ثمّن أن النواب المشاركون في اليوم الدّراسي المجھودات الأمنية في التّصدّي لھذه الظاھرة، نبّهوا الى مخاطرها التي تھدّد الأمن القومي لاعتبارات كثيرة.
