في رسالة موجهة إلى موقع “كشف ميديا” وجه الصحفي البارز زياد الهاني، من داخل زنزانته بسجن المرناقية يرد فيها على كلام ماجد برهومي الذي أكد أمس على قناة التاسعة أن الوساطة جارية لإطلاق سراح الهاني .

“شكراً لك صديقي ماجد. لو كنتم تعرفونني لعلمتم أنني لا أطلب إلا الرحمة من خالقي. وكتب: “إن خروجي من سجني مكفناً أشرف من أن أخرج منه بعد عفو مذل أو بسبب مشكلة صحية”.
وفي ما يلي نص الرسالة :
رسالة إلى صديقي الأستاذ ماجد البرهومي الذي استعطف وزيرة العلوّ الشاهق على قناة التاسعة وطلب منها أن تنظر لي بعين الرحمة وتسحب شكواها غير القانونية ضدي، فأقول:
أنا سليلُ عزٍّ تربيت في بيت عزٍّ
نتو ارثه فيه كابراً عن كابرٍ
وتربيتُ على قول الشاعر
لا تسقني ماء الحياة بذلة بلفاسقني بالعز كأس الحنظل
وأضيف، مستلهماً من حماسة المتنبي
عش عزيزاً أو مت وأنتَ كريم
بين طعن القنا وخفق البنود
أنا تربُ الندى صقر صحافيٌّ
وصمامُ العدى وغير الحسود
أنا في أمةٍ تداركها الله
غريب كصالح في ثمود
لا بقومي شرفتُ
بل شرفوا بي
وبنفسي فخرتُ لا بجدودي

شكرا صديقي ماجد
لو كنتَ تعرفني لعرفتَ أني لا أطلبُ الرحمة إلا من خالقي
وأشرفُ لي أن أغادر سجني في كفنٍ
على أن أغادرهُ بعفوٍ مذلٍّ
أو لوضع صحيّ

سأتقدم بشكوى ضد مساعد وكيل الجمهورية الذي أخضعني إلى تفتيش بدني غير قانوني وعمل على حجز هاتفي بخلاف منطوق المرسوم 115، الفصل 11، فقرة 3.”
وسيمثل زياد الهاني يوم الاربعاء 10 جانفي أمام الدائرة الجناحية بالعاصمة طبقا لأاحكام الفصل 86 لمجلة الاتصالات .
ووصف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات تتبع الصحفي زياد الهاني ب “الفضيحة القانونية”، معتبرا أن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد “سابقة في تاريخ الصحافة التونسية”.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) يوم الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ممارسة صلاحياته من أجل فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية ، وذلك على خلفية إيقاف الصحفي زياد الهاني واحالته على انظار القضاء .

وعبّر الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية عن عميق انشغاله إزاء تواتر سجن الصحفيين، “في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام”مشيرة الى انها تعول على استعمال رئيس الدولة لكافة صلاحياته ” لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء ما قالت إنه” تعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.
واعتبرالاتحاد في رسالته أن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته ” قوض في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين” كما انه “فتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين”.
كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ يوم الخميس 28 ديسمبر الحالي، مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير.
ودعا في بيان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي في اذاعة صبرة اف ام ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.

وتم الاستماع الى الرمضاني من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك انتقد فيها سياسات الوزير، كما يواجه الرمضاني تتبعات قضائية في شكاوي أخرى متعلقة بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر ان يمثل ياسين الرمضاني صباح غد أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في حالة احتفاظ.

   ومن جانبها، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني وتعتبر إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.

ودعت النقابة الوزير السابق إلى سحب الشكاية.

وكان ياسين الرمضاني توجه يوم26 سبتمبر الماضي باعتذار علني لوزير الداخلية السابق رضا شرف الدين جاء فيه ” أعبّر عن اعتذاري من الأستاذ توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق تبعاً للتدوينة التي نشرتها شهر أوت المنقضي وذلك لما تسببت فيه دون قصد من مسّ مشاعره كأب وكمسؤول سابق.

وإذ إن دواعي ما كتبت كان بالأساس نتيجة شعور عميق بالأسى والقهر لما تعانيه القيروان وأهالي القيروان ولا تندرج في أي سياق آخر مهما كثرت التآويل والفتاوى.

إن الشجاعة الأخلاقية التي جعلتني لسنوات أدافع بصوت عال وقلم مدافع على حقوق الناس هي التي تدفعني الآن إلى الاعتذار من الأستاذ توفيق شرف الدين و لإن وقع سوء التفاهم تبقى القيروان المدينة الجامعة ورمز المصالحة بين أبنائها “

علم موقع تونيزي تيليغراف أن وزارة التجارة تستعد لاجراء حركة دورية واسعة للمديرين الجهويين للتجارة تشمل 17 ولاية من ولايات الجمهورية وذلك بسبب تجاوز عدد من المديرين الجهويين الحاليين مدة الخمس سنوات في هذا المنصب ولفتح المجال امام زملائهم في الوزارة تم فتح باب الترشح لهذا المنصب .

والولايات المعنية بهذا الاجراء هي : باجة – قبلي – أريانة – المنستير – القصرين – بن عروس- تطاوين -زغوان منوبة- الكاف – توزر – قفصة- مدنين – قابس – سيدي بوزيد – جندوبة والمهدية .

مع العلم وان شغور هذه المناصب ينطلق بداية من يوم الغد عدا ولاية المهدية التي سينطلق فيها الشغور يوم غرة جوان 2024 .

وجاء هذا القرار أيضا بعد قيام المصالح المختصة بالوزارة الى تقييم أداء جميع المديرين الجهويين للتجارة وكذلك علاقتاهم بمحيط العمل .

ولا يعرف ما كانت هذه التغييرات ستذهب الى تعيين رئيس ديوان بالوزارة ومديرا للتجارة الداخلية .

علما وأنه صدر يوم 10 جانفي 2023، أمر يقضي بإنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات خالد بن عبد الله ولم يعوض الى حد اليوم ..

وأنت تتابع ما يحدث في الكواليس حول ملف اتصالات تونس وما يحوم حوله من معلومات تعود بك الذاكرة الى مسرحية وليام شكسبير هاملت الذي قال في احدى فصولها جملته الشهيرة ” هناك شيئ متعفن في مملكة الدنمارك ”

هناك توجه تتمسك به السلطة اليوم فيما يخص ادارة شؤون المؤسسات العمومية التي أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة التعاطي معها بكل شفافية حماية لمصالح الدولة وخاصة اسهمها في المؤسسات الأجنبية المربحة ولكن في الأثناء وعلى وقع صمت مريب تتجه اتصالات تونس مجددا الى بيع أسهمها في شركة الاتصالات الموريتانية التونسية “ماتل” بالتقسيط ولأحد الشريكين الموريتانيين في هذه المؤسسة و رجل الاعمال الموريتاني المثير للجدل محمد ولد بوعماتو صاحب شركة BSA  وتشير الانباء إلى توجه داخل أروقة اتصالات تونس لقبول العرض المقترح من بوعماتو مما يخل بالشريك الأخر رجل الاعمال الموريتاني البشير ولد الحسن صاحب مجمع COMATEL و بالالتزامات والمواثيق بين المساهمين .

 و أشارت مصادر اعلامية  تونسية و أجنبية الى انه ليس العرض الأفضل من بين العروض  التي قدمت سابقا و قد تكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الموريتانية التونسية في جانبها الاقتصادي القائم على هذه الشراكة الأكبر والأهم بين البلدين الشقيقين.

 كما أن هذا التوجه لا ينسجم مع خيار التوسع والاستفادة من السوق الإفريقية على غرار التجربة المغربية في هذا الشأن.

 هذا  و أكد  مصرفا MFC Dubai و CAP BANK ، وهما المؤسستان البنكيتان المكلفتان بالمهام الاستشارية لشركة “اتصالات تونس” والطرفان المساهمان في شركة الاتصالات الموريتانية التونسية “ماتل”بالبحث عن حل يحفظ مصالح جميع المساهمين تفاديا  لانزلاقات قضائية واقتصادية قد تضر بالجميع. و لم يتم التعاطي بشكل إيجابي مع الحلول المقترحة الى الان .

 علاوة على ذلك فإن لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو مالك شركة BSA  سوابق استثمارية مع أطراف تونسية  كانت نهايتها مؤسفة، منها على سبيل المثال شركة الخطوط الجوية “موريتانيا أيرويز” بالشراكة مع “الخطوط التونسية”، التي انتهت بها  في القضاء .

 ويبدو ان لولد بوعماتو ارتباطات بنخب مالية وسياسية في تونس ولا أدل على ذلك من تعبيره بوضوح فيبيان  أصدره  يهيب فيه بالمرشح نبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية 2019و يطالب باطلاق سراحه .

وبناء على ما سبق فأنه يمكن التساؤل عن  أسباب القبول بيع أسهم تونس  في الشركة بالتقسيط، وبعرض مالي قدرب و24 مليون دولار مقابل 31٪؜ من  )و الإحتفاظ بـ 20٪ من رأس المال لبيعها في مرحلة الثانية  ( ولا يتماشى مع واقع الشركة في ظرفها الحالي ولا مع التطور النوعي الذي عرفته “ماتل” في الفترة ما بين 2021 و 2022، حيث أنها جددت رخصتها بانسيابية تامة، وبلغت حصتها في السوق الموريتانية 33%.

بالإضافة إلى ما سبق فإن هذا التوجه  لايتماشى و التوجه الذي أعلنه الرئيس سعيد في عدم التفويت في المؤسسات العمومية .

كما ان هذا العرض في حال ما تم تمريره سيتسبب في خسارة اقتصادية كبرى لـ”اتصالات تونس” خصوصا بعد التعافي الذي عرفته شركة “ماتل” في سنتي 2021و 2022

هذا وقد بدأت عملية تسويق الشركة الموريتانية “ماتل” في عام 2020 بطريقة منسقة بين المساهمين الثلاثة: “اتصالات تونس” ، BSA و COMATEL. لكن سرعان ما ظهرت الخلافات و قد قدمت كل من ORANGE و TELECEL و AXIAN عروضا لشراء شركة “ماتل” وتم رفضها جميعها من طرف BSA، حيث كانت تعمل على عرقلة مسار البيع في   المراحل النهائية ولم تتقدم “اتصالات تونس” بأي استفسار لكل هذا .

وفي ذات المنحى تروج بعد الشائعات عن دعم حكومي لطرف معين على حساب آخر، وكذلك محاولة تأثير على اتصالات تونس بعدم الجدوى الاقتصادية للاستمرار في الاستثمار في قطاع الاتصالات رغم أن الدولة الموريتانية تتجه لمنح رخصة رابعة للاتصالات، الشيء الذي لا يستند في الواقع على أي أساس ونفته سلطات نواكشوط.

و الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية التونسية المكلفة بالملف كانت قد أوصت على الأقل بمراعاة ثلاثة أهداف أساسية هي:

1- التنافسية،

2- البيع بأكبر ثمن ممكن،

3- احترام كافة المعاير لتفادي  النزاعات.

ويبدو لحد الساعة أن التوجه الذي يلوح في الأفق يتعارض مع هذه التوصيات، وقد أشارت صحيفة الصباح في عددها الصادر بتاريخ 28 افريل 2023 إلى أن ” الخوف هنا كل الخوف من أن تكون المصالح التونسية ومصالح دافع الأداءات مهددة…” مضيفة أنه “إذا كانت “اتصالات تونس” ترغب في التخلص من أسهمها في شركة ناجحة تجنبا لتداعيات صراع شريكيها، فلماذا لم تجبر ولد بوعماتو على القبول بعديد صفقات البيع السابقة التي وحسب مصادر إعلامية تم إفشالها من قبله؟”

وختمت الصحيفة “بجملة من الأسئلة منها على سبيل المثال: ما هو دور وزارة تكنولوجيات الاتصال في هذا الملف؟ وماذا عن دور الوزارة في تحديد وفرض مصالح الدولة التونسية والوقوف عليها وتجنيبها الخسائر؟”

علاوة على أسئلة الصباح هذه فهناك علامات استفهام كثيرة تحتاج لأجوبة واضحة ومقنعة فمثلا يمكن التساؤل:  لماذا رفضت اتصالات تونس كل خيارات التنازل بالتراضي المقترحة من طرف المستشارين الماليين؟ ولماذا لم تجر عملية إعادة تقويم للعرض المقدم لشراء الأسهم على أساس الأداء التجاري والمالي لشركة ماتل لسنتي2021  و  2022 ؟ ولماذا لم تعبأ اتصالات تونس الضمانة المرصودة من قبل مصرف محمد ولد بوعماتو، والتي تصل لمليون دولار، لصالح أحد مقدمي عروض شراء ماتل ؟ وفي الأخير،  لو فرضنا جدلا أن مخاوف اتصالات تونس تتعلق أساسا وبكل صدق باحتمال منح الدولة الموريتانية لرخصة رابعة، فما الذي جعلها تخاطر ب 20% من الأسهم المتبقية لها، في نفس الوقت الذي تتزاحم عروض المشترين، في الوقت الحاضر، من أجل الظفر بكامل أسهم الشركة؟ ويتساءل البعض عن جدوى بيع أسهم شركة وطنية لشخص معروف بجره لشركائه الى القضاء، بما في ذلك TUNISAIR حيث دخل  في التحكيم التجاري ضد الدولة التونسية و  رفع قضية ضد شركة “ماتل” موضوع البيع عام 2016، و تقدم بشكاية جنائية ضد “اتصالات تونس” و “ماتل” على حد سواء عام 2017.

و إن عملية البيع هذه تستدعى تعاطيا جديا واضحا من قبل الحكومة التونسية يراعي مصالح تونس الاقتصادية و الديبلوماسية في موريتانيا و يحترم مبادئ الشفافية و حق الراي العام و المواطن في المعلومة في كل ما يهم مؤسسات الدولة الحيوية .

التفويت في أسهم تونس في شركة ماتل الموريتانية للاتصالات 

المعطيات و المؤشرات و الحقائق 

  من هي شركة ماتل واي  تموقع  و دور لتونس فيها =

_هي صاحبة اول رخصة للهاتف النقال في موريتانيا 

_تأسست سنة 2000 بمبادرة تونسية موريتانية و تمتلك 30بالمائة من السوق الموريتانية للاتصالات. 

_ الاسهم =51%اتصالات تونس

_24،5بالمئة رجل الأعمال الموريتاني  ولد بوعماتو  

_ رجل الأعمال البشير حسن 24,5 بالمئة .

__المدير التنفيذي لشركة ماتل التونسي الياس بن ساسي 

 منذ 2019 و تم تعينه من قبل اتصالات تونس لتحسين أداء الشركة و تموقعها .

__القيمة الحالية للشركة تفوق 100مليون اورو .

2_مسار التفويت بدأ منذ 2011

_انطلق التفكير في التفويت في أسهم اتصالات تونس في الشركة منذ 2011 بمرافقة بنوك عالمية مختصة (CAP Bank Tunisie و MFCDuBai )

_تم تقديم مجموعة من العروض من قبل عدد من الشركات العالمية من ذلك اورونج الفرنسية بقيمة 100مليون اورو 

_بعد الصعوبات المالية التي مرت بها الشركة استعادت توازناتها المالية في 2021 و انطلق العمل مجددا على مسار التفويت من قبل اتصالات تونس .

_في 20جانفي 2022مجلس إدارة اتصالات تونس يصوت على بيع حصة تونس في ماتل 

_العروض المقدمة للحكومة التونسية 

_ اورنج السينغال .

_اسيان الملغاشية عرض بقيمة 100مليون دولار و تم رفضه 

__شركة “telecel و مقرها المملكة المتحدة .

_المشغل المغربي Iwi

_4افريل امضاء 2022 تم توقيع اتفاقية بين اتصالات تونس و لد بوعماتو و البشير الحسن للتفويت في الشركة لtelect  .

_في جويلية 2022تم الإعلان عن أبطال الصفقة .

موقف الحكومة التونسية. 

_الحكومة التونسية من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بالملف اوصت بمراعاة

1_القدرة التنافسية 

2_البيع بأفضل عرض مالي ممكن 

3_احترام كافة المعايير لتفادي النزاعات.

_الصراع الموريتاني على شركة ماتل 

تشير بعض المصادر الإعلامية و المعطيات الى توجه اتصالات تونس لقبول بعرض احد الشريكين الموريتانين و هو محمد ولد بوعماتو رجل الأعمال الموريتاني المعروف

من هو بوعماتو 

 _ مالك شركة BSA  الاقتصادية  

_دخل في صراع مع الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز و التجا الى الإقامة في المغرب منذ 2010 ثم الى بروكسيل و في 2020 عاد الى نواك شوط بموافقة الرئيس الحالي ولد الغزواني .

__صاحب مشاريع استثمارية سابقة في تونس و من أهمها شراكته مع الخطوط التونسية في شركة موريتانيا ايرويز و انتهت عند القضاء  .

_له علاقات سياسية و مالية بعديد الشخصيات في تونس و أصدر بيان في انتخابات 2019طالب بإطلاق سراح نبيل القروي و سانده .

_دخل في التحكيم التجاري ضد شركة ماتل موضوع البيع في 2016و قدم شكاية ضد اتصالات تونس و ماتل في 2017.

تفاصيل عرض بوعماتو 

_التفويت في حصة اتصالات تونس بالتقسيط 

_24مليون دولار مقابل 31بالمائة من الاسهم فقط 

_ترك 20 بالمائة الاخرى للتفويت فيها في مرحلة ثانية 

_التوجه نحو القبول  بعرض تجاري قديم دون التوجه إلى اعادة تقييم الاسهم على اساس الوضع المالي للشركة لسنتي 2021و 2022.

_في المقابل عبر المساهم الموريتاني  الثاني رجل الأعمال الموريتاني البشير ولد الحسن و صاحب مجمع COMATELعن عدم رضائه عن مسار عملية التفويت  و اعتبرها لاتراعي مصلحة الشركة و جميع المساهمين و لوح باللجوء الى القضاء الدولي .

الأسئلة المطروحة 

_هل ان عرض بوعماتو هو العرض الأفضل ماليا من مجمل العروض المقدمة تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف 

_هل حسمت تونس فعلا في التفويت  في 31بالمائة فقط من مجموع اسهمها المقدرة ب 51بالمائة 

_و هل ان الإبقاء فقط على 20بالمائة من الاسهم في ظل احتمال إسناد الدولة الموريتانية لرخصة رابعة يحفظ مصالح الشركة و قدرتها التنافسية .

_و لماذا تم رفض بيع  كامل أسهم الشركة رغم وجود عديد العروض .

 _لماذا تتوجه الدولة التونسية الى التفويت في اسهمها في شركة مربحة تدر عليها مرابيح سنوية بالعملة الصعبة و تعزز تموقعها المالي و الإقتصادي في المنطقة و في أفريقيا مقابل الإبقاء على مؤسسات مالية أخرى تونسية اجنبية خاسرة منذ سنوات .

_ماهو موقف الحكومة التونسية و رأسا وزارة الإشراف من هذا التعاطي مع الملف .

_و لماذا يتم بيع أسهم تونس من شركة بهذا الحجم في كنف كل هذا التعتيم و دون مراعاة معايير الشفافية و حق الإعلام و الرأي العام و المواطن في متابعة سياسة التفويت في الأملاك العمومية و مدى مراعاة مصالح تونس الإقتصادية و المالية و الدبلوماسية خاصة أن شركة ماتل تترجم الشراكة الاقتصادية التونسية  الموريتانية الابرز في تاريخ البلدين

قال السفير الأمريكي السابق بتونس غوردن غراي في مقال رأي بصحيفة The National Interest الأمريكية انه بحلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 ، من المحتمل جدًا أن يمل التونسيون من سعيد. يركزون على الاقتصاد. من غير المرجح أن يلبي مزيج سعيد بين استبداد بن علي وفلسفة معمر القذافي السياسية الاحتياجات الملحة للتونسيين.

غراي أكد على ما أسماه انجراف الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو الاستبداد منذ توليه السلطة في 25 جويلية 2021 دفع كثيرين في الولايات المتحدة وتونس إلى الدعوة إلى قطع جميع المساعدات الأمريكية. ومع ذلك ، في حين أن تعليق الدعم مفيد عاطفياً ، فمن غير المرجح أن يغير ممارسات سعيد الاستبدادية. وعلى نفس القدر من الأهمية ، فإن قطع المساعدات كليًا لن يخدم المصالح الأمريكية أو يساعد الشعب التونسي. بدلاً من ذلك ، يجب على الولايات المتحدة استخدام مساعدتها الثنائية – وتأثيرها في المؤسسات المالية الدولية – لتعزيز مصالحها الأساسية في تونس: الأمن والديمقراطية. ”

غراي قال ان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر ، أشار وربما يقول البعض باستخفاف ، أن أمريكا ليس لديها أصدقاء أو أعداء دائمون ، بل مصالح فقط. الأمن والديمقراطية هما المصالح الأمريكية الرئيسية في تونس. كلاهما يتجاوز حدود تونس ، وهذا هو سبب أهميتهما ولماذا يجب على الولايات المتحدة مواصلة برامج المساعدة ذات الصلة. عندما غادرت تونس قبل عشر سنوات بعد أن عملت سفيراً للولايات المتحدة ، كان الأمن أحد أكبر التحديات التي تواجه تونس لأسباب داخلية – إحجام حركة النهضة بقيادة الحكومة عن التعامل مع التهديد المتزايد للسلفيين العنيفين – والخارجي – وعدم الاستقرار في المناطق المجاورة. . ليبيا وصعود الدولة الإسلامية. تدهور الوضع الأمني ​​خلال السنوات التالية فقط ، كما يتضح من هجوم 14 سبتمبر 2012 على سفارة الولايات المتحدة. اغتيال اثنين من زعماء المعارضة ، شكري بلعيد في 6 فيفري ومحمد الإبراهمي في 25 يجويلية 2013 ؛ وهجمات إرهابية في 2015 على مواقع سياحية ومتحف باردو في 18 مارس وفندق على شاطئ سوسة في 26 جوان.

لكن منذ ذلك الحين ،يقول غراي زادت القدرات التونسية بشكل كبير بسبب تركيز الحكومة المتزايد على أمن الحدود بالإضافة إلى المساعدة والتدريب من الولايات المتحدة وشركاء آخرين. لا يزال الإرهاب يمثل تهديدًا – ولن يتراجع مع استمرار عدم الاستقرار في ليبيا – لكن البلاد أصبحت الآن أكثر أمانًا.

ومع ذلك ، لا توجد دولة محصنة ضد التهديد العابر للحدود الذي يشكله الإرهاب ، وتونس ليست استثناء. موقعها يعني أنه لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها في الناتو في البحر الأبيض المتوسط ​​يمكنهم تحمل تونس غير مستقرة. لذلك من المضلل خفض المساعدة الأمنية بمقدار النصف تقريبًا ، من 112 مليون دولار إلى 61 مليون دولار ، كما هو مقترح في ميزانية الإدارة للسنة المالية 2023. بالنسبة لشئون الشرق الأدنى ، باربرا ليف ،مساعدة وزير الخارجية الأمريكي شددت على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للأمن خلال محادثاتها مع وزيري الدفاع والداخلية خلال زيارتها لتونس في الفترة من 29 إلى 31 أوت.

يتسم بقاء الديمقراطية التونسية بأهمية كبيرة في زمن الانتعاش الاستبدادي العالمي. إليوت أبرامز ، نائب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو بوش ، لاحظ بحق أن “الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وإيران وروسيا سوف ترحب بانهيار التطلعات الديمقراطية لتونس كأخبار”. دليل على “فشل الديمقراطية كنظام”. يوضح الأساس المنطقي لميزانية الكونجرس للسنة المالية 2020 لوزارة الخارجية أن التخصيص المقترح لأموال الدعم الاقتصادي سيتم توفيره لمنظمات المجتمع المدني ، بدلاً من الحكومة ، “في ضوء عدم اليقين بشأن التوجه السياسي لتونس”. هذا النهج هو بالضبط النهج الصحيح الذي يجب اتباعه في الوضع الحالي.

وحسب غراي عرّضت أفعال سعيد الاستبدادية المساعدة الاقتصادية المهمة لتعافي تونس للخطر. في 30 جوان 2021 ، قبل أقل من شهر من بدء سعيد الاستيلاء على السلطة بتجميد البرلمان ، وافقت مؤسسة تحدي الألفية على “صفقة بقيمة 498.7 مليون دولار مع الحكومة التونسية لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس”. إن تونس بحاجة ماسة إلى هذا النوع من المساعدة ، والذي من شأنه أن يفيد المواطن العادي أكثر بكثير من السلطات. لكن من غير المتصور أن تسمح “لجنة تحدي الألفية” الآن للبرنامج بالاستمرار في ضوء المشهد السياسي المتغير جذريًا منذ أن صادقت على الاتفاقية. يمكن أن تذهب المنح فقط إلى البلدان التي تفي “بالمعايير الصارمة للحكم الرشيد ، من مكافحة الفساد إلى دعم الحقوق الديمقراطية” ، كما لاحظت مؤسسة تحدي الألفية عندما أعلنت الموافقة المبدئية على الاتفاقية.

يعد إبرام اتفاقية قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي أكثر أهمية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي. أكد فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في منتصف جويلية ، عن حق ، على أهمية “القبول الواسع” عند تقديم تقارير عن اجتماعاته. يجب على الولايات المتحدة الإصرار على العودة إلى المعايير الديمقراطية كشرط لمنح قرض من صندوق النقد الدولي ، وعليها إعادة توقعاتها .

غراي يقول في تحليله للوضع الداخلي في تونس انه الصعب أيضًا رؤية كيف سيحظى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتأييد شعبي. كان نهج سعيد في إعادة كتابة الدستور على عكس الشمولية. علاوة على ذلك ، قام بحل البرلمان ، لذلك لا توجد إمكانية للمصادقة التشريعية. في النهاية ، ليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به. يجب على أصدقاء الديمقراطية دعم نظرائهم التونسيين ، لكن الأمر متروك بالطبع للتونسيين لاختيار المسار المستقبلي لبلدهم.

في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات الرئيس المتكررة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن والى وزيرة التجارة فضيلة الرابحي الى ” إلى التعامل بأكثر صرامة مع  الذين لا يتورعون على الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ” وهو يؤكد مرارا وتكرارا على “انه من الضروري  أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس،”

نجد أن وزيرة التجارة قد تخلت عن أهم سلاح يمكن أن يساعدها ويساعد رئيس الجمهورية على تحقيق خطوة نحو الوصول الى الهدف الذي يسعى اليه منذ أكثر من سنة فمجلس المنافسة في شلل تام بسبب قرارات غير محسوبة من الوزيرة فهو منذ شهر فيفري الماضي بلا رئيس ليلتحق به نائبيه الأول والثاني

بسبب خلافات داخلية دون تعويضهم وفي الاثناء لجأت الوزيرة الى أبناء الوزارة ولكن هذا الخيار قوبل بالرفض على ما يبدو من رئاسة الحكومة لان هذا الخيار مخالف للأعراف التي دأب عليها مجلس المنافسة منذ احداثه سنة 1994 – كان يحمل تسمية لجنة المنافسة قبل تحويله الى مجلس المنافسة سنة 1995 ورغم ان القانون الخاص به يشير الى أن اختيار رئيس المجلس يكون من بين أهل الاختصاص والنائب الأول من المحكمة الادارية والنائب الثاني من محكمة المحاسبات كما تداول على رئاسة المجلس 7 قضاة ستة منهم من المحكمة الادارية نذكر من بينهم غازي الجريبي وفوزي بن حماد وحبيب جاب الله ومحمد قلص ورضا بن محمود والقاضية العدلية جويدة قيقة . ولم يكن اختيار قضاة اداريين لرئاسة مجلس المنافسة اعتباطيا لان الاعتراض على قرارات مجلس المنافسة في الاستئناف والتعقيب يتم لدى المحكمة الادارية .

وامام فشل المحاولة الأولى التي قامت بها وزيرة التجارة تعيين اطارات من وزارة التجارة ربما لتحويل مجلس المنافسة الى ادارة تابعة لها فاقدة لاية استقلالية انتقلت الى الأستاذة الجامعيين فوقع الاتصال بأحد الاستاذة من جامعة الجنوب وطرح عليه منصب عضو غير قار فأعلمهم بأنه ارتبط بعقد مع احدى الوزارات بدولة خليجية وأنه مطالب بالالتحاق بمنصبه الجديد يوم 13 سبتمبر 2022 فأعلموه بأنه لا يوجد اي اشكل اذ بامكانه المشاركة في اجتماعات المجلس عن بعد – رغم ان محاضر جلسات مجلس المنافسة يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين – فأرسل سيرته الذاتية وواصل تحضيرات السفر وفجأة تتصل به وزيرة التجارة ليلة سفره لتقدم له التباريك وتعلمه بأنه وقع عليه الاختيار ليكون رئيسا لمجلس المنافسة وان رئيس الجمهورية قبل بتسميته وان أمر تعيينه سيصدر في العدد القادم للرائد الرسمي فكانت المفاجأة الكبرى وأعلمها بان اتفاقه مع الوزارة معلوم وانه قبل بخطة عضو غير قار ليس الا أما رئاسة المجلس فانه يرفضها لانه ببساطة مرتبط بعقد عمل في احدى الدول الخليجية وبالفعل غادر المعني البلاد التونسية أول امس ليلتحق بعمله الجديد ..

لا احد يدري الى حد الساعة عن الرواية التي قدمتها وزيرة التجارة الى رئيس الجمهورية حول ما حصل من لخبطة وتخبط في اختيار المسؤولين اذ ان الطريقة التي اعتمدتها الوزيرة لم تراعي الوسائل والطرق المعتمدة في اختيار كبار المسؤولين خاصة وان وزارة التجارة كانت دائما ولاختيار رئيس لمجلس المنافسة تقوم بمراسلة الرئيس الأول للمحكمة الادارية وتتطلب منه ترشيح اسمين أو ثلاثة أسماء ثم تحال القائمة الى رئاسة الحكومة التي تحسم في الأمر وهذا التمشي لم تتبعه وزيرة التجارة حتى أنها لم تستشر ولم تلتقي المعني بهذا المنصب لسيتمر الشلل قائما ربما لأسابيع أخرى ليبقى مجلس المنافسة مقعدا عن الحركة .

سلطة مجلس المنافسة

أحدث مجلس المنافسة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المنقح والمتمم للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار معوضا لجنة المنافسة, وهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية.

اذ يقوم المجلس بالتصدي للاحتكار والمضاربة والمنفسة غير الشريفة والبيع المشروط وفرض الأسعار المشطة والهيمنة الاقتصادية أي ان مهامها هي في لب المعركة التي تخوضها تونس اليوم

تركيبتــــــــه

• يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي:
  • أولا: رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
  • ثانيــا: نائبا الرئيس مباشران كامل الوقت وهما:
    • مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب أول للرئيس،
    • مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس .
  • ثالثــا: أربعة قضاة من الرتبة الثانية على الأقل.
  • رابعــا: أربع شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات.
  • خامسـا: شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
  • إلى جانب الأعضاء يوجد أيضا:
    • مقرر عام يتولى تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين ،
    • مقررون يقومون بإجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفهم بها رئيس المجلس،
    • الكاتب القار: مكلف خاصة بتسجيل العرائض الواردة على المجلس ومسك الملفات وإعداد محاضر الجلسات،
    • يعين لدى المجلس مندوب للحكومة يمثل الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المنشورة لدى المجلس.