اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن البلاغ الصادر عن النيابة العمومية صمت عن الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي تحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي، حسب نص البيان.

الاتحاد الشعبي الجمهوري عبر عن استغرابه من قرار إحالة النيابة العمومية بتونس 19 شخصية من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث.

واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ ”حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية علما أنّ الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”، وقال الحزب في بيانه إن “استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرا على مستقبل الديمقراطية”.

وأكد الحزب أنه ووفقا للفصل 87 من الدستور فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه  متخليا عنها بصفة طواعية.

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين على هامش مؤتمر صحافي اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، أنّه تمّ التوصل لاتفاق مع الجاني الإيطالي من أجل استرجاع النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية.

وأضاف الوزير أنّه خلال الأيام القليلة القادمة ستتمّ عملية نقل النفايات إلى إيطاليا.

احتفت أمال موسى بلحاج وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة بالطبيبة دليلة جلالي التي قدمت مركز المسنين الجديد بسيدي بوزيد هبة إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

والوزارة قامت من جهتها بتهيئته وتجهيزه وخصصت من اعتماداتها لتمويل تسييره .

قدمت تاوزيرة تحيّة تقدير لهذه المرأة الواهبة التي تبتغي فقط حسن الترحم على روح والدها المرحوم عبد الله الجلالي.

رحم الله والد الواهبة وسدد خطى الطبيبة في العطاء.

أكدت وزير المالية سهام البوغديري نمصية أن قانون المالية لسنة 2022 أعد في ظرف خاص وفي وقت وجيز بعد تولي الحكومة مهامها بوقت قصير، واصفة إياه بأنه ليس أحسن قانون مالية في تاريخ تونس، قبل أن تضيف قائلة ..و لكننا لا يمكن أن نقدم الأفضل، بالمقارنة مع الاكراهات والظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس.
وصرحت وزير المالية خلال ملتقى شرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، بأن قانون المالية يتم إعداده وفق عديد الفرضيات التي بدورها تحدد التوقعات، ولكن هذه الفرضيات تتغير مثلما حدث مع إرتفاع سعر برميل النفط العالمي.
وأفادت الوزيرة بأن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 الذي تمت المصادقة عليه في 15 نوفمبر الماضي كان لامفر منه بالنظر إلى المصاريف الإضافية التي وجهت إلى العائلات المعوزة والشركات المتضررة من جائحة كورونا.

في تدوينة للسيدة مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البر اهَي متوجهة بها إلى زوجة نور الدين البحيري موضوع اقاَمة جبرية من أجل جرائم إرهابية : سعيدة العكرمي : ”احتجزوا زوجي في منزل مهجور وسمع أصوات ذئاب وخنازير” أنا :زوجي الذي خرّب جسدَهُ رصاصُ زوجك ، تركتُه مسجّى في مُربّعِ الزعماء بمقبرة الزّلّاج،،وهبتُهُ وِسامَ شرفِ على جبين تونس ..ومن هناك..من المقبرة، أعلنْتُ لمئات الآلاف من المشيّعين الذين ساروا خلف جنازته أنّ قتلة محمد براهمي هم أنتم..تجّار الدين..وأنكم الأداة القذرة للإستعمار والصهيونية داخل أمتنا ..وأنه لا علاقة لكم بتونس سوى اقتسام الغنيمة.سيّدة سعيدة العكرمي ..أنتِ سقْفُ أحلامِك أن يقطع زوجك إضراب الجوع ، فيأكل ويشرب ثم يغادر مقرّ الإقامة الجبريّة إلى منزله ثمّ يعود نائبا أو وزيرا مرّةً أخرة..أمّا أنا فسَقْفُ أحلامي أن يتحرّر وطني وأمّتي من كلّ وكلاء الإستعمار وعلى رأسهم أنتم ،فرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بتونس ..أنتم وما فرّختُم من أدوات تكفيرية إرهابيّةٍ مُجرمة .وشتّان بين محمد براهمي الذي ارتقى شهيدًا صائمًا مؤمنًا مقاوِمًا..وبين من يُلاحِقُهُ القضاء بتُهمِ الفساد والإرهاب . نحن نستشهد برصاص غدركم.. أما أنتم ستموتون كمدًا على غنيمةٍ انتُزعَت من بين أياديكم.لذلك نحن مع رئيس الدولة

أفاد مدير عام تكنولوجيات الاتصال شوقي الشيحي اليوم 6 جانفي 2022 خلال حضوره باذاعة اكسبرس أف أم أن عدد الذين شاركوا في  الإستشارة  الوطنية بلغ إلى حد الآن 600 مواطن ومواطنة .

كما أوضح أن الجانب الفني للبوابة تتكفل به وزارة تكنولوجات الإتصال أما جانب المحتوى فتتكفل به لجنة وطنية

الشيحي أكد  أن البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية كانت جاهزة في الوقت المحدد لكنهم أرادوا القيام بعمليات بيضاء في دور الشباب مبينا  أنه قد تم تشريك الشركات  كل حسب إختصاصها وكذلك متطوعين  للتثبت من السلامة المعلوماتية للمنظومة حتى تستجيب لشروط السلامة وتكون قادرة على استقبال كل المشاركات دون حدوث عطب.

هذا وأفاد أنه قد تم تشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حيث أن هوية المشاركين ستكون مخفية .

كما أضاف أنه قد تم امضاء اتفاقية تحدد مسألة استغلال بيانات المشاركين.

وأشار شوقي الشيحي أن هناك سعيا للعمل على تسهيل عملية الولوج إلى المنظومة وتبسيط المحتوى وتطويره ثم يقع جعلها مفتوحة للعموم بداية من 15 جانفي القادم.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إنه معلوم لدى الجميع أن ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق لأنه خارج القانون.

وأضاف ”نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا..ونحن لم نلزم أحدا بأي شي ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور”.

وتابع رئيس الدولة ”لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام.. ومن يضرب عن الطعام هو حر لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987.. وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية.. ”

وأضاف ”إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر ..وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر وقد سخرنا له طاقما طبيا بل أكثر من ذلك مكنا أفراد عائلته من أن تبقى معه في المستشفى وهو ليس أفضل من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا ولا أريد أن أذكر قضية بالنسبة لأشخاص ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل..”

ويذكر أن نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة قد أمضى على الميثاق الوطني بصفته شخصية وطنية في 1988، والميثاق هو وثيقة سياسية تقدم بها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأمضاها لفيف من الأحزاب والمنظمات الوطنية والشخصيات كوثيقة تنظم الحياة السياسية على أساس المشترك الديمقراطي.

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينار، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.

وأضاف ‘أصلا رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا آداة لعدد من الأشخاص قلت لها إن هذه الصفحات التي لا استعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو اليانات والتعليقات والدردشات التي تتواصل في كل مكان ويقال أن هناك تمويل..” 

وتابع ”في ولاية سليانة المبلغ كان في حدود 37 دينار، الحد الأدنى كان في حدود 200 مليما ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا والأقصى في حدود 8 دينارات..’