بعد امتثالها لقرار الطاقم الطبي بعدم  السماح لها بالاعتصام داخل قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت احتراما للطاقم الطبي والمرضى قررت سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري  الدخول في إضراب عن الطعام داخل المستشفى . 

لا املك أن التزم الصمت إزاء محاولة الارتداد عن الثورة ومكاسبها، وفي مقدمتها تحرير القضاء من ربقة الاستبداد والاعتراف به سلطة مستقلة ترعى علوية الدستور والقانون،لا أملك الصمت إزاء هذا التهديد وانا الذي كابدت منذ الصبى مأساة تطويع القضاء ومثلت امام محكمة امن الدولة سيئة الصيت التي اخذت مني حريتي وشبابي.

لا املك الصمت وانا الذي رافقت كفاح القضاة التونسيين عقودا من الزمن في سبيل استقلالهم لا سلطان عليهم سوى القانون،لا املك ان اصمت وقد جعلت من صحيفة الموقف صوتهم المدوي ومن رحاب الحزب الديمقراطي التقدمي ساحة لتنظيم الدعم والمؤازرة لكفاحهم.أحي في المجلس الأعلى للقضاء وقفة الشرف التي سيحفظها له التاريخ عبر الأجيالاحي كفاح جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واعبر عن فخري واعتزازي بالانتماء الى وطن سخي، معطاء، أنجب على مر القرون اعلاما من الرجال والنساء بددوا بتضحياتهم واعمالهم ظلمات الجهل والظلم وأناروا لبلادهم سبيل الحرية والرقي.

افتخر واعتز، وأناشد التونسيين من كل الاطياف ان لا يتركوا القضاة لوحدهم في وجه العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن الوطن. اناشدهم ان ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم المختلفة وان يرتقوا الى مستوى اللحظة التي هي لحظة تونسية بامتياز لا فرق فيها بين الصحفي والمحامي أو النقابي والسياسي أو المهندس والطبيب فكلهم تونسيون وكلهم معنيون بمستقبل الحرية والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد الاستقلال.أيها التونسيون اتحدواأيها التونسيون لا يأخذكم خوف ولا تردد فالبلاد على قاب قوسين او أدنى من التفكك والتلاشي والضياعأيها التونسيون انسوا ضغائنكم، واجلسوا على مائدة الحوار وخطوا بشجاعتكم وحكمتكم طريق الخلاص والسؤدد عاشت تونس عاش القضاء سلطة مستقلة ملاذا للحرية والعدللا املك أن التزم الصمت إزاء محاولة الارتداد عن الثورة ومكاسبها، وفي مقدمتها تحرير القضاء من ربقة الاستبداد والاعتراف به سلطة مستقلة ترعى علوية الدستور والقانون،

لا أملك الصمت إزاء هذا التهديد وانا الذي كابدت منذ الصبى مأساة تطويع القضاء ومثلت امام محكمة امن الدولة سيئة الصيت التي اخذت مني حريتي وشبابي.لا املك الصمت وانا الذي رافقت كفاح القضاة التونسيين عقودا من الزمن في سبيل استقلالهم لا سلطان عليهم سوى القانون،لا املك ان اصمت وقد جعلت من صحيفة الموقف صوتهم المدوي ومن رحاب الحزب الديمقراطي التقدمي ساحة لتنظيم الدعم والمؤازرة لكفاحهم.

أحي في المجلس الأعلى للقضاء وقفة الشرف التي سيحفظها له التاريخ عبر الأجيالاحي كفاح جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واعبر عن فخري واعتزازي بالانتماء الى وطن سخي، معطاء، أنجب على مر القرون اعلاما من الرجال والنساء بددوا بتضحياتهم واعمالهم ظلمات الجهل والظلم وأناروا لبلادهم سبيل الحرية والرقي.افتخر واعتز، وأناشد التونسيين من كل الاطياف ان لا يتركوا القضاة لوحدهم في وجه العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن الوطن.

اناشدهم ان ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم المختلفة وان يرتقوا الى مستوى اللحظة التي هي لحظة تونسية بامتياز لا فرق فيها بين الصحفي والمحامي أو النقابي والسياسي أو المهندس والطبيب فكلهم تونسيون وكلهم معنيون بمستقبل الحرية والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد الاستقلال.

أيها التونسيون اتحدواأيها التونسيون لا يأخذكم خوف ولا تردد فالبلاد على قاب قوسين او أدنى من التفكك والتلاشي والضياعأيها التونسيون انسوا ضغائنكم، واجلسوا على مائدة الحوار وخطوا بشجاعتكم وحكمتكم طريق الخلاص والسؤددعاشت تونسعاش القضاء سلطة مستقلة ملاذا للحرية والعدل.

*** أحمد نجيب الشابي

استهجن سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار إحالة 19 مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية والتشريعية للتحقيق بالمحكمة الابتدائية لضلوعهم في ارتكاب جرائم انتخابية.

وقال بن سلامة في تدوينة له تحت عنوان ” حل الصرة تلقى خيط ” أن كل ما في الأمر “أن أقصى ما ثمة خطايا مالية من 5 إلى 1 آلاف دينار و من 3 إلى 20 ألف دينار…من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.الفصل 57 – يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.الفصل 69 – تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.لفصل 154 – كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.الفصل 155 – كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ”

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 بقصر قرطاج،إبراهيم بودربالة، عميد المحامين.
وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء. وذكر بأنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأشرف رئيس الجمهورية اليوم على إجتماع ضم نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وجدد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، تأكيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

أكد  رئيس الجمهورية إنّه تمّ توفير كل الإحتياطات الطبية ”لكل من أراد أن يضرب عن الطعام  أو من أراد أن يسايره”، في إشارة إلى نور الدين البحيري وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة. 
 
وأضاف خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بكل من رئيسة الحكومة ووزراءالعدل والدفاع والداخلية أنّه تمّ اقتراح نقل البحيري (دون أن يسميه) للمستشفى العسكري حيث تتوفر إمكانيات طبية متطورة لا تتوفّر في مستشفيات أخرى.
 

وأكّد ريس الجمهورية أنّ كلّ من ارتكب جرما يجب أن يحاسب عليه كبقية المواطنين، بقطع النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته، وفق تعبيره

وقال سعيّد: ”نحن هنا نتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة و تحقيق العدل للجميع بقطع النظر عن المنصب اوالثروة او العلاقات بأطراف ودول أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي”، متابعا: ”سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع”

وللإشارة فإنّ رئيس الدولة تحدّث لأوّل مرة عن قضية اتلبحيري التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية في تونس. 

وتتهم حركة النهضة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بـ ”اختطاف البحيري واحتجازه” دون أيّ سند قانوني، على حدّ وصفها، محمّلة قيس سعيّد المسؤولية المباشرة عن أيّ مكروه قد يتعرّض إليه.

ويذكر أنّه تمّ نقل البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، حيث يرقد بقسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحية واعلانه الدخول في إضراب عن الطعام.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أعلن الإثنين الماضي أن قرار وضع نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ”شبهة إرهاب جدية”، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه وفق القانون.

وأشار الوزير إلى وجود “شبهات جدية حول تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية”.