وجه الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين 3 جانفي 2022 الى رئيسة الحكومة رسالة ضمنها ” رفض المنظّمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاصّة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية.”
استقبلت رئيس الحكومة نجلاء بودن مؤخرا المنتخب التونسي لكرة القدم بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش واثنت على مابذله الاطار الفني من مجهودات في كاس العرب كما اطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب الذي يستعد لمنافسات كاس افريقيا التي تحتضنها الكامرون من 9جانفي الى 6فيفري .
الملفت للانتباه ان الغائب الابرز في هذا اللقاء هو وديع الجرئ رئيس الجامعة .
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان كتلة حركة النهضة
اجتمع، مساء الأثنين 03 جانفي 2022، أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد وما يشهده من مآزق وتحديات على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الناتجة عن الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان،
وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهوريّة وتهميش كل المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني وتسطير سياسات أحادية لا تستند الى شراكة او حوار، يضاف الى ذلك عملية الاختطاف التي طالت النائب والمحامي نورالدين البحيري، فانّ الكتلة النيابيّة تعبّر
عن:1.تنديدها الشديد بعمليّة الاختطاف التي تعرض لها النائب السيد نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف و ما ترتّب عنها من اخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين و المواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدلة التونسيّة و تطالب بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة
.2.استغرابها مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى الأستاذ نورالدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له الأستاذ البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة.
3. رفضها المتجدد لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة. 4
. اقتناعها بأنّ تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن.5
. إدانتها لاعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار
.6. مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد، و تحيّ خاصّة النائبتين عن كتلة حركة النهضة فائزة بوهلال ومحبوبة بنضيف الله.7
. اعتزازها بالنضالات التي يخوضها أعضاء كثيرون بمجلس نواب الشعب وتحمل أمانة الدفاع عن الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة ورفض صارم للانقلاب وإجراءاته غير الدستوريّة.عاشت تونس حرّة مستقلّةعاشت الديمقراطيّةالمجد للشهداء.
عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة
أوضح دباش خلال استضافته في برنامج منك نسمع على ديوان اف ام انه لم يتم ابلاغ المهنيين باي قرار جديد نافيا ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول منع توريد السيارات الشعبية في تونس مستقبلا، كما اكد أهمية هذه الفئة من السيارات لعدد كبير من التونسيين الذين لا يستطيعون شراء سيارات بأسعار مرتفعة.
وبالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في تونس، أفاد إبراهيم دباش بأن توفر هذا الصنف في البلاد مرتبط بحجم الطلب من جانب المواطن على وكلاء السيارات الى جانب تهيئة بنية تحتية وتجهيزات للقيام بعمليات الشحن والصيانة لهذه النوعية من السيارات.
كشف أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في افتتاح أشغال الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات إن النسخة الأولية لمشروع الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي تضمنت تخفيضا في كتلة الأجور بـ 10% ثم تحولت إلى تجميد للأجور.
واضاف الطبوبي أن للهيئة الإدارية اليوم محور هام هو المؤتمر المقبل للاتحاد واقترح على أعضاء الهيئة التداول والتصويت في شعار المؤتمر التالي:”متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية “.
وفي سياق آخر، قال الطبوبي إن إمضاء اتفاقية الزيادة في القطاع الخاص يعد اتفاقا هاما نظرا لما آلت اليه المناخات الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
كما كشف في مداخلته عن تركيز الهيئة الإدارية على التداول في مضمون قانون المالية لسنة 2022 الذي وصفه ”بالمساهم في تدهور المقدرة الشرائية من خلال زيادة الاداءات التي ستكون لها تداعيات على المناخات الاجتماعية، وفق قوله.
من المنتظر أن تقام نسخة 2022 من التمرين البحري متعدد الأطراف "Phoenix Express" في تونس للعام الثاني على التوالي تشارك في تنظيمه البحرية التونسية والأمريكية وهو تدريب سنوي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ، حول الأمن البحري
افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم امس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”
واشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني
واضاف ان مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.
وبخصوص المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية بين مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة انه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
واضاف في ذات الصدد ان المعلومات تفيد وان السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة وانه سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
واشار البلاغ الى انه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الادارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
وبين مكتب الاتصال انه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من نفس المصدر تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الاقامة فقد تم استخراجها ابان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتداخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير إن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني.
وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
ووفق ذات البلاغ تولى بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل “إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة” وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وان الأبحاث لا تزال جارية.
يشار في هذا الصدد ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين عقد ندوة صحفية مساء امس الاثنين افاد فيها أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي) تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأكد شرف الدين أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص “ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين” وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية كما ان الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك.
طرحت قضية بيع الجنسية التونسية لأول مرة في العلن يوم 02 سبتمبر 2021 حين استقبل الرئيس سعيد كلا من عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان ونائبه حيث قال “لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء الذين ابتزوا عددا من رجال الأعمال (…) أمامي أسماء لأشخاص من خارج تونس قاموا بابتزازهم للحصول على الجنسية لمنحهم وثيقة بـ100 ألف دينار. ثم يأتون ويبكون على عادتهم في التباكي وهم ضالعون في عدد من الجرائم الأخلاقية التي لا أريد أن أذكرها”.
أما الحديث عن بيع جوازات سفر تونسية فقد كشف عنه لأول مرة النائب السابق عن التيار الديموقراطي محمد عمار الذي كشف يوم 29 جوان 2020 عن “فضيحة دبلوماسية” تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد.
وقال محمد عمار في تصريح اذاعي : “وزارة الخارجية التونسية أصبحت بؤرة فساد كبيرة، بعد بيع جوازات سفر تونسية عن طريق سفاراتنا في لبنان، خلال عامي 2017 و2018 لعدد من السوريين، الموجودين حاليا في الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية، بأسعار تزيد عن 50 ألف دولار للباسبور الواحد، ولدي وثائق تثبت ذلك، وسنطالب بمساءلة وزير الخارجية حول هذا الأمر”.
وأوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، على هامش نقطة إعلامية بمقر الوزارة، أن قراري الإقامة الجبرية في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر اسمائهم.
كما أوضح أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاقح لتاريخ استخراج شهادات الجنسية .
واكد وزير الداخلية أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص ستكون مفاجئة للتونسيين.
أعلنت سفارة ألمانيا بتونس عشية اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 ان السفير بيتر بروغل شدّد خلال لقاء جمعه اليوم بوزيرة العدل ليلى جفال على” أهمية استقلال وشفافية القضاء” وإشارته الى انه” تطور باستمرار مع دستور 2014″.
ونقلت السفارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن بروغل تأكيده ان “بلاده تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الإنتقال الديمقراطي في تونس واستقلال القضاء في إطار شراكة تعزيز من أجل الديمقراطية”.
وأضافت ان السفير تطرق أيضا خلال اللقاء إلى مشاريع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مكاسب دولة القانون ودعم إصلاح المنظومة القضائية والسجنية الخاصة بالأحداث.
Tunisie Telegraph -
