قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إنه لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة، وفق تعبيره.
وأضاف ”ما أسمعه وما أٌقرؤه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب.. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة.. هناك مشرع واحد لا الآلاف..’
كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينار، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.
وأضاف ‘أصلا رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا آداة لعدد من الأشخاص قلت لها إن هذه الصفحات التي لا استعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو اليانات والتعليقات والدردشات التي تتواصل في كل مكان ويقال أن هناك تمويل..”
وتابع ”في ولاية سليانة المبلغ كان في حدود 37 دينار، الحد الأدنى كان في حدود 200 مليما ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا والأقصى في حدود 8 دينارات..’
أفادت مصادر طبيّة أنّ نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين من ذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وافق الأربعاء “على تلقّي السوائل”، قبل أن يعود ويغيّر رأيه ويرفض العلاج، ليثير بذلك “مخاوف جديّة” على صحّته.
وقال لطفي عزّ الدين، المسؤول في “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، لوكالة فرانس برس بعد أن عاين ثلاثة أطباء من هذه الهيئة المستقلّة المريض الموقوف عصر الأربعاء، إنّ “حياته ليست في خطر، لكنّ حالته رهن بتناوله الأدوية”.
وأضاف أنّ البحيري “وافق في البداية على تلقّي السوائل عبر مصل وتناول الأدوية، لكنّه عاد ورفض ذلك”، مؤكّداً أنّ الأطباء لديهم “مخاوف جدية” من تدهور صحته.
والبحيري الذي أدخل الأحد مستشفى بنزرت يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب.
ولكن أمام هذه الوضعية هل يمكن اجبار البحيري من قبل أطبائه المباشرين على تناول الدواء لتفادي موت محقق ..
تبدو أن الاجابة بالنفي لأن المواثيق والقوانين الدوليةتمنع ذلك ” لكل فرد الحق في رفض العلاج أو عدم تلقيه. ومع ذلك ، تظل متابعة المريض مكفولة من قبل الطبيب ، ولا سيما دعمهالمعنوي. يلتزم الطبيب باحترام إرادة الشخص بعد إبلاغه بعواقب اختياراته وخطورتها “
لكن مقابل ذلك هناك من يذهب الى حل اخر وهو التدخل الطبي في حال فقد المريض الوعي كليا وذلك تحت غطاء اسعاف شخص في حالة الخطر ”
أكّد الأمين العام المساعد المكلف بالصناديق الاجتماعية عبد الكريم جراد، أنّ إجراء التقاعد المبكر في قانون المالية لعام 2022 لفائدة الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لن تكون له أي انعكاسات مالية على الصناديق الاجتماعية باعتبار أنّ كلفة هذا الإجراء سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة.
واوضح عبد الكريم جراد إنّ إجراء التقاعد المبكر في قانون المالية لعام 2022 هو امتياز وليس حقّا، مضيفا أنّ أمرا ترتيبيا سيصدر قريبا لتوضيح كيفية تطبيق هذا الإجراء الذي رحج أن يستثني بعض القطاعات التي تشكو نقصا في الزاد البشري كالتعليم والصحة.
أصدر حزب العمال بيانا أدان فيه ما وصفه بـ ”حشر” أمينه العام حمه الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن قائمة المترشحين الـ19 المرتكبين لجرائم انتخابية.
وقال البيان أن الهمامي ”لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور” وأنّ حزب العمال يؤكّد ”عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب فهو لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي”.
ولاحظ، بأنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر ”عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم” وفق نص البيان.
واستغرب الحزب ”عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466”.
وأضاف في البيان ذاته ”إنّ تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” لا قيمة له في حالة قيس سعيد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”.
تحت عنوان ” عبير موسي المعارضة الصاعدة ” خصصت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الذي سيصدر غدا 7 جانفي 2022 مقالا مطولا خطت فيه مسيرة المحامية والمعارضة السياسية الشرسة للاسلام السياسي وللرئيس الحالي قيس سعيد ” الذي يسعى للسيطرة على كامل مقاليد السلط في البلاد ”
وبعد ان ذكرت كاتبة المقال بشجاعة هذه المحامية التي وقفت ضد الجميع يوم محاكمة التجمع الدستوري الديموقراطي التي انتهت بقرار حله اكدت ان هذه المرأة ترفض ” قلب الفيستة “
واستطاعت ان تنجح في سياسة كسب الميدان عبر جولاتها المتعددة في العديد من المدن التونسية .
وهو وضع حزبها في المقدمة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بحصولها على 36 بالمئة .
تقول كاتبة المقال ولئن كانت عبير موسي لا تزال تجر وراءها ماض أليم حسب البعض الا أنها هي نفسها من تقدم مشروعا ديموقراطيا يضمن الحريات والتعددية .
قرر القضاء أمس الأربعاء، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب “مخالفات انتخابية” بينهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورؤساء حكومات ووزراء سابقين .
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية فحواه.
وتم اتخاذ قرار الإحالة، وفق البيان، “من أجل ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
وأضاف أنه “تعذر إحالة غيرهم (لم يذكرهم) على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث (التحريات)”.
وبحسب البيان فإن من بين الأشخاص المحالين على المجلس “الغنوشي والمرزوقي، ورئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي”.
وبينهم أيضا، وفق البيان، “رؤساء حكومة سابقين وهم يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي”.
ولكن من هم الذين تعذر احالتهم على المجلس ؟ لقد اتجهت الانظار فقط الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لامه خصومه بالاحتماء بالحصانة لكن هناك اسمين اخرين تعرض لهما تقرير دائرة المحاسبات والذين شاركا في السباق الرئاسي الاخير لم يتعرض لهما بيان مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وهما محمد عبو وعبدالفتاح مورو وحسب مصادرنا فان صفتيهما كمحاميين تتطلب اجراءات خاصة بهما وانه ستتم دعوتهما بعد اتمام جميع الاجراءات اللازمة وذلك للفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة .
دعا شهاب المكي المعروف بكنية رضا لينين الى ضرورة القيام بعملية قيصرية تستهدف عدد من المجالس في إشارة الى المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وكتب المكي قائلا ” أعتقد أنه بات من الواضح أن الجوقة السياسية بمجلس نوابها، ليست وحدها من تمثل الخطر الداهم أو الجاثم على صدور أبناء شعبنا و أمام مصالحه و توقه للتطهير و الإصلاح، بل هنالك مجالس أخرى نست أو تناست أنها مرفق يشتغل داخل الدولة التونسية و ليس خارجها.
كما أعتقد أيضا أن الحلول القيصرية في مجابهة هذا المشكل أصبحت أمرا ضروريا. ”
اعتبر المستشار الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، الخميس 6 جانفي 2022، أن المرسوم المتعلق بالاستعلام الائتماني الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا “جريمة في حق ملايين من المواطنيين”، حسب توصيفه.
وأوضح الجلاصي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا المرسوم “يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين المتعلقة بحساباتهم البنكية وقروضهم بجميع أنواعها لتتلاعب بها مؤسسات خاصة محلية ودولية على حافة الطريق العام”، معقّبًا: “”هذا هو الخطر الداهم الحقيقي!”، وفق تقديره.
وأضاف القيادي بالتيار إن “مشروعًا مشابهًا أرادت الحكومة الفرنسية سنة 2014 تمريره، لكن محكمتهم الدستورية أسقطته لعدم دستوريته في الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية”، وفق ما ورد في تدوينته.
أعلنت الجامعة العامة للبريد، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل، عن دخول أعوانها في إضراب بيومين، أيام 19 و20 جانفي الحالي.
ويأتي هذا القرار، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، مؤكدة أنه سيكون إضراب الكرامة.
واعتبرت الجامعة، أن كرامة أعوان البريد لا تتحقّق إلاّ بتحقيق مطالبهم التي تفنّنت الوزارة في رفضها، ويطالب أعوان البريد بإصدار نظام أساسي، يضمن الحدّ الأدنى من الحقوق المادية والإجتماعية والقانونية والترتيبية، في إشارة إلى أنها حقوق تعود إلى أكثر من 20 سنة، دون مراجعة رغم تطور التشريعات وتغيّر نمط العيش بالبلاد، وتحسّن وإرتفاع مداخيل البريد بشكل كبير.
ودعت الجامعة أعوانها، إلى رفع الشارة الحمراء إلى حدود تاريخ الإضراب، والإحتجاج بساعة من الثامنة إلى التاسعة صباحا، بكافة هياكل البريد، يومي الإثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي.
Tunisie Telegraph -
