أكد رئيس الجمهورية إنّه تمّ توفير كل الإحتياطات الطبية ”لكل من أراد أن يضرب عن الطعام أو من أراد أن يسايره”، في إشارة إلى نور الدين البحيري وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة.
وأضاف خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بكل من رئيسة الحكومة ووزراءالعدل والدفاع والداخلية أنّه تمّ اقتراح نقل البحيري (دون أن يسميه) للمستشفى العسكري حيث تتوفر إمكانيات طبية متطورة لا تتوفّر في مستشفيات أخرى.
وأكّد ريس الجمهورية أنّ كلّ من ارتكب جرما يجب أن يحاسب عليه كبقية المواطنين، بقطع النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته، وفق تعبيره
وقال سعيّد: ”نحن هنا نتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة و تحقيق العدل للجميع بقطع النظر عن المنصب اوالثروة او العلاقات بأطراف ودول أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي”، متابعا: ”سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع”
وللإشارة فإنّ رئيس الدولة تحدّث لأوّل مرة عن قضية اتلبحيري التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية في تونس.
وتتهم حركة النهضة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بـ ”اختطاف البحيري واحتجازه” دون أيّ سند قانوني، على حدّ وصفها، محمّلة قيس سعيّد المسؤولية المباشرة عن أيّ مكروه قد يتعرّض إليه.
ويذكر أنّه تمّ نقل البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية، إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، حيث يرقد بقسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحية واعلانه الدخول في إضراب عن الطعام.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أعلن الإثنين الماضي أن قرار وضع نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ”شبهة إرهاب جدية”، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه وفق القانون.
وأشار الوزير إلى وجود “شبهات جدية حول تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية”.
