من المنتظر أن تقام نسخة 2022 من التمرين البحري متعدد الأطراف "Phoenix Express" في  تونس للعام الثاني على التوالي تشارك في تنظيمه البحرية التونسية والأمريكية وهو تدريب سنوي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ، حول الأمن البحري

افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم امس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”
واشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني

واضاف ان مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.
وبخصوص المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية بين مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة انه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
واضاف في ذات الصدد ان المعلومات تفيد وان السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة وانه سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
واشار البلاغ الى انه بتاريخ 07 أكتوبر 2021 أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الادارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
وبين مكتب الاتصال انه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من نفس المصدر تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الاقامة فقد تم استخراجها ابان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتداخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير إن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني.
وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
ووفق ذات البلاغ تولى بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل “إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة” وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وان الأبحاث لا تزال جارية.
يشار في هذا الصدد ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين عقد ندوة صحفية مساء امس الاثنين افاد فيها أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي) تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأكد شرف الدين أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص “ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين” وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية كما ان الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك.

طرحت قضية بيع الجنسية التونسية لأول مرة في العلن يوم 02 سبتمبر 2021 حين استقبل الرئيس سعيد كلا من عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان ونائبه  حيث قال “لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء الذين ابتزوا عددا من رجال الأعمال (…) أمامي أسماء لأشخاص من خارج تونس قاموا بابتزازهم للحصول على الجنسية لمنحهم وثيقة بـ100 ألف دينار. ثم يأتون ويبكون على عادتهم في التباكي وهم ضالعون في عدد من الجرائم الأخلاقية التي لا أريد أن أذكرها”.

أما الحديث عن بيع جوازات سفر تونسية فقد كشف عنه لأول مرة النائب السابق عن التيار الديموقراطي محمد عمار الذي كشف يوم 29 جوان 2020 عن “فضيحة دبلوماسية” تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد.

وقال محمد عمار في تصريح اذاعي : “وزارة الخارجية التونسية أصبحت بؤرة فساد كبيرة، بعد بيع جوازات سفر تونسية عن طريق سفاراتنا في لبنان، خلال عامي 2017 و2018 لعدد من السوريين، الموجودين حاليا في الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية، بأسعار تزيد عن 50 ألف دولار للباسبور الواحد، ولدي وثائق تثبت ذلك، وسنطالب بمساءلة وزير الخارجية حول هذا الأمر”.

وأوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، على هامش نقطة إعلامية بمقر الوزارة، أن قراري الإقامة الجبرية في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر اسمائهم.

كما أوضح أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاقح لتاريخ استخراج شهادات الجنسية .

واكد وزير الداخلية أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص ستكون مفاجئة للتونسيين.

أعلنت سفارة ألمانيا بتونس عشية اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 ان السفير بيتر بروغل شدّد خلال لقاء جمعه اليوم بوزيرة العدل ليلى جفال على” أهمية استقلال وشفافية القضاء” وإشارته الى انه” تطور باستمرار مع دستور 2014″.

ونقلت السفارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن بروغل تأكيده ان “بلاده تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الإنتقال الديمقراطي في تونس واستقلال القضاء في إطار شراكة تعزيز من أجل الديمقراطية”.

وأضافت ان السفير تطرق أيضا خلال اللقاء إلى مشاريع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مكاسب دولة القانون ودعم إصلاح المنظومة القضائية والسجنية الخاصة بالأحداث.

اكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة اليوم الإثنين ان قرارات الإقامة الجبرية التي تم أتخاذها مؤخرا ليست من عبث بل وفقا للقانون في اشارة لنور الدين البحيري وفتحي البلدي .

وأكد  ان هذه القرارات تم إتخاذها إثر تحقيقات تتعلق بعملية تقديم الجنسية التونسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لشخصيات ، قال انه لا يريد ذكرها ولا وصفها.وقال شرف الدين ان “الإعلان عن الأسماء ستكون مفاجئة”.

كما أكد شرف الدين وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء “حفاظا على الأمن والنظام العامين”.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على إجتماع ضم السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

ومثل هذا الاجتماع مناسبة للتداول بشأن سير عمل الحكومة والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.

قال فتحي الجراي، رئيس “الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب “تقابلنا مع نور الدين البحيري مساء الأحد، في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) صحبة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف الجراي أن “البحيري (63 عاما) دخل في إضراب جوع وحشي ويرفض تناول الدواء”.

ولفت إلى أن “البحيري صرح لهم بأنه تم نقله من العاصمة تونس (بعد اعتقاله) إلى مركز الحرس الوطني في مدينة منزل جميل ثم لمركز التكوين المهني الفلاحي في بنزرت حيث الإقامة الجبرية، وإلى مستشفى بنزرت لاحقا”.

وتابع الجراي أن البحيري “يعتبر نفسه في حالة اختطاف، وله طلب وحيد هو محاسبة مختطفيه”.

وبخصوص وضعه الصحي، قال الجراي إن البحيري “واع لنفسه إلا أن وضعه الصحي هش”.

وأوضح أن البحيري “يعاني من مخلفات (آثار) عملية جراحية على القلب” أجراها في وقت سابق.