الرئيسية بلوق الصفحة 3

مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع التونسي ومساعد وزير الحرب الأمريكي

0

مثّل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية التي ستنعقد في ماي القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، محور المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الجمعة ، بين وزير الدفاع الوطنـي خالد السهيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية والدولية ،دانيال زيمرمان .

وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، أكد الوزير خلال هذه المكالمة على أهمية التعاون التونسي الأمريكي ومواصلة العمل على تعزيز أواصر الصداقة ودعم العلاقات التاريخية المتينة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم الانسانية.

واشاد السهيلي بالمستوى المتميز الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية في مجال التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات.

ودعا بالمناسبة إلى مزيد دفع العمل المشترك ومتابعة مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية وتنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين 2020-2030، خاصة منها المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز إمكانياته اللوجستية المتلائمة مع التهّديدات غير التقليدية على غرار الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والهجرة غير النظاميّة والإتجار بالبشر وتأمين الحدود.

وأكد وزير الدفاع ،وفق البلاغ ذاته، أن “انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية يقيم الدليل على حرص الجانبين على تنسيق الجهود ودعم علاقات التعاون خدمة لمصلحة الطرفين”.

وعبّر عن استعداد تونس لأن تكون قطبا إقليميا وإفريقيا للتكوين والتدريب ومواصلتها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المراكز والمدارس العسكرية التونسية شهدت هذه السنة تخرّج أكثر من 400 عسكري من الدول الافريقية الصديقة وهو ما يؤكد متانة العلاقات والثقة التي تحظى بها تونس في المنطقة.

من جهته، ثمّن مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية والدولية متانة العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة إسناد الجيش التونسي وتوفير التجهيزات الضرورية لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.

(وات)

أمر رئاسي يقضي بتجديد عضوية وتعيين عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي

0

صدر اليوم أمر رئاسي يقضي بتجديد عضوية السيّد غازي بوليلة في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك ابتداءً من 13 سبتمبر 2025.

كما نصّ الأمر الرئاسي على تعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في المجالين البنكي والمالي، وذلك لمدّة ثلاث سنوات، وهما:

  • ريم الشرفي حرم القلصي، خلفًا للسيّدة فاطمة مرعي.
  • المولدي زيّان، خلفًا للسيّد عبد المؤمن السويّح.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي بخبرات مختصّة في القطاع المالي، بما يدعم الدور الرقابي والاستراتيجي للمؤسسة.

— أمر رئاسي يقضي بتجديد عضوية وتعيين عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي

رئيس الجمهورية يختم قانون المالية لسنة 2026 ونشره بالرائد الرسمي

0

صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وتم إصدار قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي، بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك إثر المصادقة عليه من قبل البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والأقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر الـ7 من ديسمبر 2025.

    رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي يلتقي إبراهيم بودربالة

    0
    رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي يلتقي إبراهيم بودربالة
    رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي يلتقي إبراهيم بودربالة

    في إطار زيارته الرسمية الى تونس يومي 11 و 12 ديسمبر ، أستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي ، السيد برونو فوكس ، برفقة السفيرة آن جيجين ، من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، السيد إبراهيم بودربالة ، ومجموعة التعاون البرلماني الموسعة مع دول الاتحاد الأوروبي.

    وكانت هذه مناسبة للتطرق إلى كثافة الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين فرنسا وتونس ، والدور الأساسي للبرلمانيين في تنشيط المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين بلدينا.

    كما شارك النائب السيد برونو فوكس خلال زيارته ، في الدورة 39 لأيام المؤسسة في سوسة ، بدعوة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

    رئيس الوزراء الفرنسي السابق يلتقي بتلاميذ من مدارس فرنسيّة في تونس

    0

    على هامش مشاركته في أيام المؤسسة بمدينة سوسة بوصفه متحدثا رئيسيا اجتمع دومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق ، اليوم في المعهد الفرنسي بسوسة مع تلاميذ من مدارس فرنسيّة في تونس، في حوار مفتوح حول قضايا دوليّة هامة.

    إثر استعراض تاريخي لتطوّر موازين القوى العالمية الرئيسية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، تطرّق إلى التحدّيات الجديدة الناجمة عن التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وأكّد على قدرة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مجتمعة، على رسم مسار مشترك قائم على التعاون والذكاء الجماعي.

    — رئيس الوزراء الفرنسي السابق يلتقي بتلاميذ من مدارس فرنسيّة في تونس

    وفي الختام، وجّه رسالة مؤثرة إلى الشباب الحاضرين:

    “القدرة على التفكير النقدي تعني الانفتاح على الاختلاف والتساؤل.”

    عاجل – هذا ما قرره القضاء في حق عبير موسي

    0
    عبير موسي
    عبير موسي

    قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 12 عاما في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وسنتان سجنا في حق مريم الساسي وفق ما نقلته اذاعة موزاييك أف أم دون ذكر المصدر . 

    ومثلت عبير موسي اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في علاقة بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

    اليوم تنتهي الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية لقانون المالية

    0

    قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، إن الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية، قيس سعيد لنسخة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه نواب البرلمان، تنتهي اليوم الجمعة.

    وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أنه قد تمت إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية طبقا للفصل 78 من الدستور، مشيرا إلى أنه إمّا يقوم رئيس الجمهورية بختمه في ظرف 48 ساعة أو إعادته إلى البرلمان والذي يعيد النظر فيه في ظرف 3 أيام.
    يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر الحالي، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.
    ولم تفلح اللجنة المتناصفة /10 نواب من المجلسين/، في إيجاد اتفاق على نص موحد حول الفصول الخلافية وأنهت أشغالها الثلاثاء.

    ماذا جاء في الفصل 78 من الدستور

    يرخّص القانون في موارد الدّولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

    يصادق مجلس نوّاب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

    يقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

    يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.

    وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ.

    يجوز لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرّة الثّانية بعد الردّ أو بعد انقضاء آجال ممارسة حقّ الردّ دون حصوله، الطّعن بعدم الدّستوريّة في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدّستوريّة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيّام الخمسة الموالية للطّعن.

    إذا قضت المحكمة بعدم الدّستوريّة، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهوريّة الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لتوصّلهما بقرار المحكمة الدّستوريّة.

    عند إقرار دستوريّة المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الردّ أو عند انقضاء آجال الــردّ وآجال الطّعن بعدم الدّستوريّة، يختم رئيس الجمهوريّة مشروع قانون الماليّة في أجل يومين. وفي كلّ الحالات، يتمّ الختم في أجل لا يتعدّى 31 من شهر ديسمبر.

    إذا لم تتمّ المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع، فيما يتعلّق بالنّفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد بمقتضى أمر. وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

    قطر غيت : فضيحة في مهب الريح

    0

    قبل نحو ثلاث سنوات، انطلقت في قلب البرلمان الأوروبي قضية أثارت ضجة إعلامية كبيرة، وسُمّيت بـ“قطر غيت”. القضية وُصفت حينها بـ”فضيحة القرن”، إذ كان يُعتقد أنها تكشف شبكة فساد واسعة تشمل دولًا مثل قطر والمغرب وموريتانيا، وأن بعض النواب الأوروبيين استلموا أموالًا من هذه الدول مقابل نفوذ سياسي داخل البرلمان.

    خلفية القضية

    القضية بدأت مع ضبط حقائب مليئة بالأموال لدى عدد من النواب الأوروبيين السابقين والحاليين، ما دفع الإعلام الأوروبي لإعلان أنها فضيحة غير مسبوقة تتعلق بالفساد الدولي والتأثير الأجنبي على صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي.

    في البداية، تم تصوير القضية على أنها اختبار حقيقي للشفافية في البرلمان الأوروبي، ورمز جديد للجهود الأوروبية في مكافحة الفساد، خصوصًا على خلفية فضائح سابقة كانت قد طالت مؤسسات أوروبية أخرى.

    الواقع القضائي: هشاشة الأدلة

    مع مرور الوقت، بدأت تظهر عدة مشاكل تؤثر على قوة القضية القانونية. أبرزها:

    1. ربط الأموال بالدول الأجنبية صعب قانونيًا:
      على الرغم من الكم الكبير من الأموال التي تم ضبطها، إلا أن الارتباط المباشر بين هذه الأموال والدول المعنية لم يُثبت بشكل قاطع أمام القضاء، ما يضعف صلب الاتهامات الموجهة للمتهمين.
    2. انتقادات منهجية التحقيق:
      بعض المراقبين أشاروا إلى أن التحقيق تقدم إعلاميًا قبل أن يثبت قانونيًا، وأنه ركّز على إثارة الضجة أكثر من تأمين الأدلة المحكمة. هذا ما وصفه البعض بأنه “فقاعة سياسية-قضائية” قد تنفجر في أي لحظة إذا ألغت المحاكم الإجراءات بسبب ضعف الأدلة.
    دور “خلية Medusa” المثيرة للجدل

    أحد أبرز نقاط الانتقاد في القضية يتعلق بوجود ما يسمى بـ “خلية Medusa”، وهي هيكل غير رسمي يضم محققين، قضاة، عناصر استخبارات وعدد من الصحفيين، وكانوا يتواصلون عبر قنوات مشفرة لتبادل المعلومات.

    هذه الطريقة أثارت تساؤلات عن تجاوز الحدود القانونية للتحقيقات الرسمية، وعن إمكانية أن تكون بعض التسريبات الإعلامية قد أثرت على الرأي العام قبل ظهور الحقائق القضائية.

    نشرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية مؤخرًا تحقيقًا نقديًا حول القضية، رصدت فيه:

    • أن المسار القضائي أصبح هشًا وغير مؤكد، وأن الدليل القانوني لم يعد يواكب الضجة الإعلامية.
    • وجود تسريبات غير رسمية ومعلومات صحفية سبقت في بعض الأحيان الأدلة القانونية نفسها، ما أثار شكوكًا حول نزاهة بعض إجراءات التحقيق.
    • دفاع المتهمين بدأ يطعن في صحة الأدلة والشهادات، مطالبًا بإلغاء بعض الاجراءات.
    • الرواية الكبرى للفضيحة، التي ركزت على شبكة فساد من دول خارجية، بدأت تفقد زخمها أمام الطعون القانونية والشكوك القضائية.

    تثير قضية Qatargate اليوم أسئلة عميقة حول مصداقية المؤسسات الأوروبية في مكافحة الفساد والتعامل مع الضغوط الخارجية. بينما كانت البداية بمثابة انتصار إعلامي وسياسي كبير، فإن التجاذبات القانونية والسياسية الحالية تجعل القضية اختبارًا حقيقيًا للعدالة الأوروبية وشفافية البرلمان.

    في تقرير لوكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية : تونس لم تعد من المصادر الرئيسية للمهاجرين

    0

    أصدرت وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية فرونتكس تقريرها السنوي حول الهجرة غير النظامية للعام 2025، مؤكدة تراجعًا إجماليًا في عمليات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، بعد تسجيل نحو 167 ألف عملية دخول غير نظامية بين جانفي ونوفمبر.

    وبينما شهدت مسارات غرب أفريقيا والبلقان الغربي انخفاضًا حادًا في أعداد المهاجرين، بقي المسار المركزي للبحر المتوسط، المتجه نحو السواحل الإيطالية، أكثر المسارات ازدحامًا، مع 63,200 وصول أي حوالي 40% من إجمالي الدخول غير النظامي هذا العام، أي شبه مستقر مقارنة بعام 2024.

    وأشار التقرير إلى أن ليبيا حافظت على موقعها كأبرز نقطة انطلاق للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، حيث انطلق أكثر من 90% من المهاجرين من طرابلس. في المقابل، انخفضت المغادرات من تونس والجزائر، ما يعكس تقلص دور تونس في هذا المسار مقارنة بالسنوات السابقة.

    وفي غرب البحر المتوسط، ارتفعت عمليات العبور غير النظامية بنسبة 15%، مع استمرار الجزائر كمصدر رئيسي، فيما انخفضت عمليات العبور في شرق البحر المتوسط بنسبة 30%، رغم ارتفاع عمليات الرصد على مسار ليبيا-كريت بنسبة 260%.

    وأبرز التقرير الجنسيات الأكثر تسجيلًا بين المهاجرين هذا العام، وهي البنغلاديشية والمصرية والأفغانية، مؤكدًا أن حصيلة الوفيات خلال محاولات عبور البحر المتوسط تجاوزت 1,700 شخصًا وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية.

      تونس – الجزائر : 25 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم

      0

      أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري ونظيرها الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، وفي ختام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية على توقيع عدد 25 من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وهي التالية :

      1- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات.

      2- اتفاق استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس والمؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر.

      3- اتفاقية تعاون في مجال الاعتماد بين المجلس الوطني للاعتماد والهيئة الجزائرية للاعتماد.

      4- مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر.

      5- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة 2026-2028.

      6- مذكرة تفاهم بين مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

      7- اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والجزائرية للمياه.

      8- اتفاقية إطارية للتعاون بين الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه عن الجانب التونسي والديوان الوطني للسقي وصرف المياه عن الجانب الجزائري.

      9- مشروع اتفاقية تعاون بين المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

      10- مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.

      11- مذكرة تفاهم بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية.

      12- اتفاقية توأمة وتعاون بين الإذاعة التونسية والمؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة.

      13- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2026 – 2027.

      14- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للفترة 2026 – 2027.

      15 – اتفاق توأمة بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس والمفتشية العامة للعمل بالجزائر.

      16- مذكرة تعاون بين المعهد العالي للتربية الخاصة بتونس والمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر.

      17- اتفاق تعاون في مجال التشغيل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      18- اتفاقية بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      19- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الشؤون الثقافية للجمهورية التونسية ووزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      20- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في قطاع الصحة بين وزارة الصحة للجمهورية التونسية ووزارة الصحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات 2026-2028

      21- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة للجمهورية التونسية ووزارة الصناعة الصيدلانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصناعة الصيدلانية.

      22- برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية للاستثمار للجمهورية التونسية لسنتي 2026 – 2027 والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      23- اتفاقية تعاون بينالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للجمهورية التونسية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التمثيل المتبادل.

      24- مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      25- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين للجمهورية التونسية ولجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.

      واختتمت المراسم بتوقيع رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب، على محضر اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

      error: Content is protected !!