رغم مرور نحو شهر عن الاعترافات الخطيرة التي ادلى بها المدير السابق لمؤسسة سوناطراك الجزائرية حول تورط الجنرال المتقاعد توفيق في عمليات ارهابية في تونس الا ان الصمت مازال يخيم في تونس
وحسب هذا المسؤول فانه خلال خريف سنة 2013 عثرت قوات الجيش الوطني على جثث لعدد من الارهابيين بينهم جزائريان احدهما بحوزته جهاز هاتف متطور  فقام الجيش التونسي بتحويله الى الاجهزة الامريكية المختصة لتحليل محتواياته
وحسب هذا المسؤول الجزائري الذي نقلت اعترافاته عدة وسائل اعلام جزائرية فان الهاتف كشف عن اتصالات متتالية بين عقيد في جهاز الاستخبارات العسكرية والارهابي الجزائري
وهو ما عزز من شكوك اجهزة الاستخبارات الامريكية من تورط عناصر من هذا الجهاز في اعمال ارهابية في المنطقة دون علم من السلطات الرسمية الجزائرية وهو ما ادى اقالة الرأس المدبر في وقت لاحق علما وان العقيد المعني اختفى نهائيا عن الأنظار بعد ان حصل على اجازة غير خالصة الاجر
وكان حسين المالطي اكد في حديث لصحيفة لوماتان الجزائرية بتاريخ 06 أكتوبر 2015 ان اقالة الجنرال توفيق جاءت بالحاح من السلطات الأمريكية
مالطي تحدث في وقت سابق لموقع موند افريك عن تورط الجنرال توفيق في عملية ين تيفورين
أنّ التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية
تأتي  تأتي بسبب الضغوط من الأف بي آي و السي آي إيه الأمريكية و سكوتلاند يارد و أم آي 5 البريطانية خصوصا عقب تحقيقات أجرتها هذه الأجهزة و الشركات البترولية الكبرى المتضررة من هجوم تيقنتورين. وتكون أجهزة الإستخبارات الغربية قد وصلت إلى استنتاجات تؤكّد إخفاق جهاز المخابرات الجزائري واحتمال ضلوع قيادات منه في تسهيل العملية المعقّدة رغم كل ما توفّره القوى الغربية من دعم للجهاز الجزائري من إمكانيات للمراقبة وصور عبر الأقمار الصناعية لحماية مثل تلك المنشآت الإستراتيجية.
وانتظرت القوى الغربية عودة بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس الذي قضى فيه عدة أسابيع للعلاج من الجلطة التي ألمت به، وذلك لكونه المسؤول الوحيد المخول دستوريا لإمضاء مراسيم طرد قيادات الجيش و المخابرات التي طالب الغرب برؤوسها.
و الرسالة التي بعثتبها الأجهزة الغربية لبوتفليقة و من معه هي أنّ البترول هو مادة استراتيجية لا تصلح للتلاعب مثل التلاعب والتضليل في قضية مختار بلمختار الذي ظهر بأنّه أكثر من مهرب أسلحة ومخدرات كما سوّقت لذلك الأجهزة الجزائرية لنظيرتها الغربية على مدى سنوات.
 

اتهم بيان صادر اليوم عن الائتلاف المدني لحرية التعبير رئاسة الجمهورية باسناد الاعلام  المشبوه و الفاسد في عملية يشوبها تضارب المصالح و الزبونية
وصدر البيان بعد ان قررت رئاسة الجمهورية منح قناة نسمة الخاصة
لحفل تكريم الرباعي الراعي للحوار بحصوله على جائزة نوبل للسلام
واتهم البيان رئاسة الجمهورية  إقصاء الصحفيين من تغطية الحدث وبالتالي حرمان وسائل الإعلام من حق الوصول إلى الحدث و تغطيته من زوايا مختلفة، وتمت مصادرة حق الجمهور في متابعة حدث استثنائي دون توجيه، وتم منح الحق الحصري للبث لقناة خاصة تجمع صاحبها علاقات مصالح مع رئيس الجمهورية.
البيان قال ان ماحصل يوم أمس يعتبره
 – إلتفافا جديدا على حرية التعبير و الصحافة وتعديا صارخا على حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون قيود أو تضييقات
– تهميشا لدور الإعلام العمومي كقاطرة للانتقال الديمقراطي في محاولة متجددة لضرب المرفق العمومي ورهنه لأجندات سياسية وحزبية ومالية
– إسنادا للإعلام المشبوه و الفاسد في عملية يشوبها تضارب المصالح و الزبونية  في مرحلة حساسة تقتضي الإنتصار للإعلام العمومي كمعبر حقيقي عن مختلف التوجهات السياسية و الإجتماعية والفكرية للشعب التونسي
كما يعتبر الائتلاف أن التوضيح الصادر عن دائرة الإعلام و التواصل برئاسة الجمهورية، حول ما حدث،  محاولة لمغالطة الرأي العام و استهزاء بذكاء التونسيات و التونسيين و تبريرا مكشوفا للتدخل السياسي لرئاسة الجمهورية في الشأن الإعلامي
ويدعو الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير كلّ العاملين في قطاع الإعلام وسائر الشعب التونسي إلى اليقظة التامة أمام مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق أهم مكسب لثورة الحرية و الكرامة وهو حرية التعبير و الإعلام، وتحاول الرجوع بنا إلى مربع الإستبداد والتوجيه و التطويع.
كما يعلن الإئتلاف إنخراطه في كل الأشكال النضالية إحتجاجا على هذه الممارسة الممنهجة بما فيها الالتجاء إلى القضاء.

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم ان الامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق يستعد لطرح مبادرة لتجاوز الخلاف داخل الحركة خاصة بعد اقدام 31 نائبا استقالتهم من الكتلة النيابية في انتظار التحاق النائب رقم 32 الذي لم يؤد اليمين بعد
وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن مبادرة طرحها رئيس الجمهورية تدعو الى التزام محسن مرزوق ونجله حافظ قايد السبسي بعدم الترشح الى أي منصب قيادي خلال مؤتمر الحركة المزمع عقده خلال الشهر القادم
ولكن على ما يبدو ان الطرف الاول اعلن قبل نحو ثلاثة أشهر انه لن يترشح لاي منصب في المؤتمر القادم وبالتالي اذا ما تاكدت مبادرة الرئيس فان الكرة تصبح الان في ملعب السيد حافظ قايد السبسي ليعلن بدوره انه لن يترشح لاي منصب خلال المؤتمر
 

A partir de ce lundi, la France vit à crédit jusqu’à la fin de l’année, l’une des pires situations européennes, selon l’étude de l’Institut économique Molinari. Encore faut-il comprendre de quels chiffres on parle. Metronews vous décrypte les données utilisées par le think tank libéral.

Rapporter la complexe gestion des Finances publiques au niveau du budget d’un ménage est l’une des ambitions du think tank libéral Molinari, qui signe, entre autres, au milieu de l’été le concept simplificateur de “libération fiscale”. Ici, pour la première fois, l’institut d’étude économique franco-belge s’est livré à une comparaison des budgets des Etats de l’UE pour aboutir à cette conclusion : à partir de ce lundi, la France commence à s’endetter après avoir dépensé l’ensemble de ses recettes annuelles. Soit 53 jours à crédit avant de finir l’année.
Au-delà de cette date symbolique, l‘étude de l’Institut permet d’effectuer une comparaison avec nos voisins. Plombée par un budget de l’Etat largement déficitaire, en comparaison des comptes des collectivités locales et de la Sécu, la France pointe dans le dernier quart du classement quand l’Allemagne, la Suède ou encore les Pays-Bas présentent un budget excédentaire. Ainsi le champion du classement, le Danemark, peut s’offrir le luxe de puiser dans ses recettes de l’année suivante qu’à partir du 12 janvier, soit plus de deux mois après que la France a dépensé son dernier euro.
1,5 jour de crédit en plus chaque année depuis 1980

metronews.fr

La crise financière pointe déjà à l’horizon avec des déficits budgétaires et des déficits de paiement courant que la Tunisie n’a pas connu auparavant, si l’on excepte la période 2006/2007, et des difficultés croissantes à financer ces déficits. Face à cette situation,  le gouvernement n’a pas trouvé d’autre choix que de recourir à des garanties de pays étrangers ou carrément à la technique des « soukouks islamqiues» qui suppose l’hypothèque d’une partie du patrimoine du pays accumulé grâce aux efforts de toute une génération de responsables patriotes et compétents. Si l’on excepte la période 1986/1987 qui a connu une grave crise financière laquelle a nécessité la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel (PAS), les Tunisiens n’ont jamais eu des soucis sur l’Etat de leurs finances publiques ou des paiements extérieurs qui, de l’avis de toutes les institutions financières internationales spécialisées étaient bien gérés.  Les ressources disponibles à la  fin de l’année 2010 attestent clairement de cela: 5.8 milliards de dinars de disponibilités budgétaires et 13 milliards de dinars de réserves en devises couvrant 147 jours d’importation , des niveaux auxquels on ne peut plus aspirer actuellement.
C’est loin d’être un miracle, c’était le produit d’un travail de fonds mené par des responsables issus pour la plupart des rangs de l’administration tunisienne qui ont su définir les politiques budgétaires, financières et de change et ont réussi à les mettre en œuvre à temps pour éviter au pays une dérive financière. Forts de l’expérience qu’ils ont vécue durant la crise 1986/87 et d’une administration qu’ils ont su mobiliser,  ils ont évité au pays des situations difficiles à l’instar de celle provenant de l’augmentation vertigineuse des prix du pétrole et des prix des produits alimentaires en 2005/2006 ou la crise financière internationale de 2007/2008
Le principal point de force qui a permis d’atteindre ces résultats réside dans la grande réactivité des pouvoirs publics et de l’administration. Dès que des risques de difficultés économiques et financières sont détectées des comités de crise sont constitués et des mesures préventives sont mises en œuvre. Cela a été notamment le cas au moment de l’augmentation brusque des prix du pétrole et des prix des produits de base en 2005 ou lors de la crise financière internationale qui s’est déclenchée en juillet 2007 et à laquelle le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie ont réagi par des mesures préventives qui ont épargné au pays des impacts négatifs. Par ailleurs, la politique budgétaire et financière prudente a été pour quelque chose c’est ainsi que les recettes exceptionnelles provenant des opérations de privatisation à l’instar des opérations des cimenteries ou de l’ouverture de « Tunisie télécom » n’ont pas été utilisées pour financer des dépenses récurrentes telles que les augmentations de salaires mais pour renforcer l’infrastructure routière du pays et surtout le réseau autoroutier. D’ailleurs le montant disponible à la  fin de 2010 était destiné à financer l’extension du réseau autoroutier vers le sud ouest, le centre et le nord ouest du pays. Professionnalisme, réactivité et prudence étaient les maîtres mots de la gestion budgétaire et financière du pays. Malheureusement, ces caractéristiques ont fait défaut depuis 2011 .Le gouvernement de la Troïka ont fonctionné sans aucun macre économiste au sein du gouvernement ce qui n’est jamais arrivé en Tunisie. En plus, le gouvernement Mehdi Jomaa s’est révélé un gouvernement de faux technocrates. Tout cela a concouru à la situation catastrophique actuelle à laquelle doit affronter dans les plus brefs délais car les marges de manœuvre se rétrécissent de jour en jour.
Taoufik Baccar
espacemanager

علم موقع تونيزي تيليغراف ان نية الحكومة قبل اللجوء الى الصكوك الاسلامية ورهن ملعب رادس مقابل مليون دينار تحتاجها ميزانية الدولة  كانت متجهة نحو التفويت ما تبقى من نصيب الدولة التونسية في مؤسسة أوريدو والتي يبلغ حجمها 10 بالمئة  الا أنه وبعد الاطلاع على المبالغ التي ستوفرها هذه العملية تبين وانها زهيدة خاصة في ظل الديون المتراكمة بهذه المؤسسة . وقد قدر في البداية حجم ما ستجنيه الدولة بنحو 300 مليون دينار الا انه تبين ان المبلغ اقل من ذلك بكثير
وصدر قانون الصكوك الاسلامية بتاريخ 30 جويلية 2013. ووقع ادراج قانون الصكوك في قوانين المالية منذ 2013 على النحو التالي 1000 مليون دينار عن قانون المالية 2013، 825 مليون دينار 2014- 200 مليون دينار قانون تكميلي 2014- 525 مليون دينار قانون المالية 2015 (حكومات سابقة) مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المقدّم من طرف الحكومة الحالية لم يتضمّن آلية الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل نظرا للإشكاليّات الترتيبيّة القائمة إثر محاولة الإصدار لـ 2014 لكن بطلب من اللجنة المالية لمجلس نواب الشعب وقع إدراج مبلغ 400 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي ووقعت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الوفد الامريكي الذي سيحل بتونس يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري سيكون بقيادة وزير الخارجية جون كيري
وكان السفير الامريكي بتونس دانيال روبنشتاين  اعلن نهاية الاسبوع الماضي أن العلاقات بين البلدين  تشهد  تعاونا شاملا  وعميقا في ثلاثة مجالات رئيسية ألا وهي: الأمن، التنمية الاقتصادية، والشراكة بين الشعوب.
وقال روبنشتاين خلال ندوة صحفية ” لقد أحرزنا تقدما كبيرا في كل من هذه المجالات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويسرني أن عددا من كبار المسؤولين من حكومة الولايات المتحدة سيحلون إلى تونس الأسبوع المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتونس والتي ستنعقد في  13 نوفمبر ”
وخلال زيارته الى تونس في فيفري سنة 2014 اكد جون كيري تعهد بلاده بتوفير 400 مليون دولار أمريكي إلى تونس  منها 24 مليون دولار أمريكي لتدريب قوات الأمن بوزارة الداخلية و100 مليون دولار أمريكي لتخفيف عبء ديونها إلى جانب 20 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج خلق فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما شدد على ان بلاده  ستواصل خلال الفترة المقبلة دعمها لتونس في مجال الأمن والنمو الاقتصادي و تعزيز التزاماتها الثنائية بين البلدين واشار كيري الى ان اهتمامهم بالمنطقة يهدف الى القضاء على الإسلام المتعصب والراديكالي هذا فضلا عن تركيز الديمقراطيات في دول المنطقة العربية.
ومازال الوعد الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية  خلال زيارة وزير المالية في ماي الماضي الى واشنطن بتقديم ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار  لم يدخل حيز التنفيذ الى حد هذا اليوم

نفت مصادر أمنية مسؤولة وقريبة من التحقيق مع الشابين اللذين ايقافهما امس بمدينة مساكن بسوسة للاشتباه في ضلوعهما في محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين ان يكونا قد اعترفا بانهما كان يخططان لاغتيال وزير الخرجية السابق ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان
وقالت مصادرنا ان هذه الأنباء عارية عن الصحة
من جهة اخرى اكدت مصادرنا ان الابحاث فيما يخص محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين تقدمت شوطا كبيرا وان عملية التاكد من تورط هذين الشابين تنتظر نتائج التحليل الباليستي .

رفضت مصادر مسؤولة تشرف  على عملية البحث  عن الجناة المورطين في محاولة اغتيال النائب شرف الدين الكشف عن تفاصيل العملية التي تمت ليلة الاحد بمدينة سوسة
وقالت ان ما يتم نشره  مجرد تخمينات ليس الا اذ ما زالت عملية التحليل الباليستي متواصلة للاعلان عن تورط هذه الخلية
وأكدت مصادرنا ان البحث مازال جار وان عملية مراقبة لمشتبه فيهم تتم منذ عملية سوسة الارهابية في جوان الماضي وانه تم تجنيد اكثر من 300 عون من مختلف الرتب والاختصاصات للوصول الى الفاعلين الحقيقيين
وقالت مصادرنا انهما من السابق لاوانه التاكيد ما اذا كانا مورطين في محاولة اغتيال رضا شرف الدين قبل الانتهاء من التحليل الباليستي  الذي يمكن ان يكشف ايضا عن المورط او المورطين في  اغتيال عون الأمن في مدينة سوسة
 
وكان النائب رضا شرف الدين تعرض يوم 8 أكتوبر الماضي الى محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اطلقت صوب سيارته التي كان يقودها نحو 30 رصاصة لينجو بأعجوبة