اتهم منجي الرحوي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الجبهة الشعبية حركة النهضة ونوابا قال انهم يمثلون مصالح رجال اعمال فاسدين بمعارضة رفع السرية البنكية الذي تضمنه قانون المالية التكميلي
وقال الرحوي على موجات اذاعة موزاييك أف أم ظهر اليوم السبت ان قانون رفع السرية البنكية الذي عرضته الحكومة مازال يراوح مكانه ويجد معارضة كبية من قبل نواب النهضة وعدد من النواب الاخرين دون ان يسمهم
الرحوي قال نحن نسعى الى تحقيق الشفافية المالية والعدالة الجبائية ولكن هؤلاء يريدون استمرار الغموض
وحسب جريدة التونسية في عددها الصادر يوم 02 جويلية الماضي فان أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هددت بتصنيف تونس ضمن الدول التي لا تتوفر فيها الضمانات الكاملة للمحاسبة الجبائية وتصنيفها كمنطقة الملاذات الجبائية نتيجة ارتفاع نسبة التهرب الجبائي ورفض بعض الأطراف رفع السر البنكي
ويوم السبت الماضي قال الوزير السابق المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان لدغم أن تونس تحتل المرتبة ال5 عالميا في تبييض الاموال حسب منظمة تحاليل الاموال البلجيكية الصادرة إبان الثورة
كما أضاف لدغم خلال ندوة لمؤسسة التميمي حول المديونية ومدى قدرة تونس على التخلص منها والالتحاق بالدول المتقدمة، ان الاموال المهربة يمكن أن تكون حل لدعم ميزانية الدولة خاصة في ظل المديونية الموجودة
وكانت حبيبة بن سالم ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي اكدت خلال ندوة انعقدت بتونس حول مكافحة تبييض الأموال في تونس أنه تم إيداع نحو 249 تصريحاً بشبهة تبييض الأموال من طرف بنوك وشركات تأمين تتعلق بأعمال تبييض أموال يتحمل مسؤوليتها الأولى أشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة وأن من بين 249 ملفا تمت إحالة 119 منها إلى القضاء الذي أصدر أحكاما في 58 منها قضت بتجميد أموال الأشخاص المتورطين.
وأوضحت حبيبة بن سالم أن عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الأموال المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي بلغت في الإجمال 1000 ملف وأن أكثر من نصفها أي 566 ملفا سجل سنة 2011 وشمل خاصة أقارب الرئيس المخلوع
ويقول العديد من الخبراء ان غالبية البنوك التونسية وخاصة العمومية منها تفتقد الى نظام معلوماتي من شأنه ان يرقاب مراقبة فعالة تدفق المال الفاسد
