قالت صحف جزائرية اليوم ان  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اصدرت تحذيرا  ” يمنع  استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من تونس اثر ظهور مرض الحمى القلاعية في بعض مناطقها ”

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية أمس السبت  عن مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بوغانم كريم تأكيده ” اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاستعجالية لمنع انتشار هذا المرض عبر التراب الوطني بعد انتشاره بطريقة سريعة في تونس، وأوضح بوغانم  “أن الوزارة قررت منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من تونس، كما تم وضع ترتيبات للوقاية على المستوى الوطني وخاصة الولايات الحدودية مع تونس بعد التنسيق مع مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة التونسية

وكانت  المصالح البيطرية التونسية  أعلنت يوم الجمعة عن انتشار العدوى في واتخذت الاجراءات الضرورية مع البلدان المجاورة ومنها الجزائر  ” عملا بالاتفاقية الصحية الموقعة في اطار التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي “

وقال بوغانم  “ان ذات المصالح تحضر في نفس الوقت للإجراءات والتجهيزات المناسبة التي تمكن من التصدي للمرض في حال دخوله إلى الولايات الحدودية مع تونس قبل انتقاله إلى ولايات أخرى. ومن ضمن الإجراءات المتخذة أيضا لمنع دخول المرض إخضاع المركبات والشاحنات والمواطنين العابرين للحدود بين تونس والجزائر إلى عمليات تطهير مع منع دخول أي مصدر حيواني من خلال التنسيق مع المصالح المعنية لمنع تهريب الماشية عبر الحدود.

ويصيب مرض الحمى القلاعية الحيوانات، حيث أنه مرض فيروسي معروف بالانتشار السريع لعدواه، ويمكن ان ينتقل هذا المرض عن طريق الرياح ويمس الأبقار والأغنام والماعز ويتسبب في هلاكها ما يؤدي الى خسائر معتبرة في الانتاج. وتعرف الإصابة بالحمى القلاعية بعد معاناة الحيوانات من أعراض الارتفاع في درجة الحرارة وظهور تقرحات على مستوى مخاط الفم والأنف والثدي وتقرحات على مستوى الحوافر مما يؤدي إلى العرج .

أكد  حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة النهضة، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه في الفترة القريبة المقبلة. وأوضح في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»  نشر اليوم أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من «النهضة». وحول ما أعلنته قيادات «النهضة» من أنها لم تقبل استقالته من الأمانة العامة بعد، قال الجبالي إن الأمر محسوم بالنسبة له     

من جهة أخرى قال الجبالي انه في صورة ما اذا ترشح للرئاسيات القادمة فانه سيترشح مستقلا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ، يوم الخميس 1 ماي  ، أنها رفضت شكوى تقدم بها تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة في بيان ان عريضة “تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في (قضايا) مصر، قد رفضت”.
وأوضحت المحكمة ان الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم “الدولة المعنية” اي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.
وكان حزب مرسي تقدم في ديسمبر 2013 بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بداية من غرة جانفي  2013
وتقول أرقام مصدرها أساسا جماعة الإخوان المسلمين ان أكثر من 1400 متظاهر من أنصار مرسي قتلوا منذ الثالث من جويلية  2013 تاريخ عزله، كما تم توقيف أكثر من 15 الفا آخرين، بحسب منظمات دفاع عن حقوق الإنسان، وأكثر من 23 ألفا بحسب أرقام الإخوان.
وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق دون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن ان يمر الا عبر مجلس الأمن الدولي.
واعتبر محامو حزب مرسي ان شكواهم يجب ان تقبل انطلاقا من مبدأ ان إدارة مرسي لا تزال في رأيهم الحكومة الشرعية لمصر. غير ان رفض المحكمة للقبول بالنظر في الدعوى يعني أول ما يعنيه أنها لا تتبنى مقولات الإخوان عن الانقلاب وعن استمرار الشرعية في حكم مرسي.

وكالات الانباء

  تمكنت مصالح الشرطة القضائية  صباح اليوم  من تفكيك شبكة “إجرامية” متخصصة في ترويج الأقراص الطبية المخدرة عبر الحدودالشرقية للمملكة المغربية.
   وأوضح مصدر أمني أنه تم خلال هذه العملية حجز أزيد من 2400 قرص من نوع “ريفوتريل” غير المتداول داخل الصيدليات على المستوى الوطني والمعروف بمواصفاته خاصة اللون الأحمر والذي يخترق الحدود الشرقية للمملكة إلى جانب خمسة كلغ من مخدر الشيرا وسيارة كانت تستعمل لترويج هذه الممنوعات.
   وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم أعضاء هذه الشبكة المكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة والموضوعين تحت الحراسة النظرية للعدالة بعد استكمال التحريات الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

 يقوم رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة غدا (السبت) بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد الملك سلال

ولم يحدد البيان الصادرعن رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم (الجمعة) سبب الزيارة، إلا أنه أشار إلى أن مهدي جمعة سيرافقه في الزيارة وفد يضم وزير الخارجية منجي حمدي

وتعد زيارة مهدي جمعة الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها في فبراير الماضي مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة. وأكد جمعة حينها على “وجود تعاون بين البلدين في كل الأزمات والمحن وأن هناك شراكة أمنية كبيرة بين تونس والجزائر

وتتزامن الزيارة المرتقبة مع التطورات الحادثة على حدود البلدين، حيث يشن الجيش التونسي حملة عسكرية بجبال الشعانبي باستعمال سلاح الجو والبر لمطاردة العناصر الإرهابية المتمركزة في المنطقة. وأعلن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي قبل أيام قرارا جعل من خلاله جبال الشعانبي والمناطق المتاخمة “منطقة عمليات عسكرية مغلقة” وذلك بسبب تنامي النشاط الإرهابي ونشاط جماعات تهريب السلاح والمخدرات وانتشار الألغام المضادة للأشخاص. وكان البلدان قد أعلنا في أغسطس 2013 دخول الإتفاق التجاري التفاضلي بينهما حيز التنفيذ. ويمهد هذا الإتفاق لإقامة منطقة للتبادل الحر بعد أن وقع عليه البلدان في تونس في 4 ديسمبر 2008، وهو يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الإقتصادي والتجاري. وبموجب الاتفاق يلتزم الطرفان بمعاملة السلع المتبادلة ذات المنشأ التونسي والجزائري معاملة السلع الوطنية، وذلك فيما يتعلق بالضرائب الداخلية المقررة في بلد الطرف المستورد. وينص الإتفاق على أن ترفق السلع المتبادلة بشهادة منشأ تصدر وتؤشر وتراقب من السلطات المختصة في الدولة المصدرة وفقا لبروتوكول تعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ. كما ينص على جدولة زمنية للإعفاءات من الجمارك والرسوم والضرائب حسب قوائم محددة للمنتجات المتبادل

 وكالات الانباء

في حوار حصري يبث الليلة على قناة تلفزة TV كشف عزيز كريشان المستشار السابق لرئيس الجمهورية منصف المرزوقي عن خفايا و اسرار خطيرة ادت الى استقالته. كريشان قال ان المرزوقي بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي اصبح رهينة في يد حركة النهضة خاصة و انه اصبح مهوسا بالانتخابات الرئاسية القادمة و حسب كريشان فان المرزوقي حاول في اكثر من مرة عرقلة الانتقال الديمقراطي في تونس كان اخرها محاولة اسقاط حكومة المهدي جمعة – طلب المرزوقي من كتابته الخاصة ان تغلق الابواب في وجه مهدي جمعة ليلة تقديمه التشكيلة الحكومية

في الوقت الذي كان فيه يولول وسط المجلس الوطني التأسيسي وهي ليست المرة الأولى ولا الاخيرة  وهو يقدم الدروس والمواعظ في شتى المواضيع ابتداء بتحصين الثورة ومقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية  تحصل النائب المحترم أبراهيم القصاص على  رخصة لاقتناء بندقية صيد في وقت تعز فيه هذه الرخص حتى على الامنيين انفسهم الذين لم يتمكن بعضهم من الحصول على تجديد للترخيص

ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحدث بل تعداه الى سعي هذا الاخير للتوسط لصديق له لدى وزارة الداخلية للحصول هو الاخر على ترخيص .علما وأن رخص مسك الاسلحة مغلقة منذ سنوات ولكن هناك بعض الاستثناءات حصلت ’, كما يمنح ويرخص في السابق وحسب القانون  لاعوان الامن الوطني والجيش الذين قضوا مدة زمنية في الخدمة لا تقل عن 15 عاما تقريبا

يهدد  غالبية الديبلوماسيين العاملين بالسفارة التونسية بالمملكة العربية السعودية بتقديم استقالة جماعية  الى وزارة الشؤون الخارجية التي عجزت الى حد هذا اليوم عن حل معضلة السفير  علي بن عرفة  الذي يعرف القاصي والداني انه  يفتقد الى الخبرة الديبلوماسية والكفاءة الادارية التي تؤهله لادارة سفارة في دولة خليجية كبرى . حتى ان الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة الى هذا البلد شابه الكثير من الارتباك ولم تحقق النتائج المرجوة خاصة وانه لم يتم  خلالها مراعاة التنظيم البروتوكولي فخلال اعداد برنامج اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين قام بتعويض أغلب أعضاء السلك الديبلوماسي  المحترفين بأعوان محليين بالسفارة من الموالين له لدخول القاعة الشرفية واستقبال وتوديع الوفد الرسمي لرئيس الحكومة وهي سابقة خطيرة لم تحصل على الاطلاق في تاريخ الدبلوماسية التونسية والعالمية . وهو ما لاحظه باستياء عدد من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يراقبون الزيارة عن كثب واعتبروه استهتارا بالاعراف الديبلوماسية .

يذكر أن بن عرفة العضو السابق بمجلس الشورى لحركة النهضة لم يسلم منذ تعيينه في أكتوبر 2013 اوراق اعتماده الأصلية كسفير لدى المملكة  سواء للملك أو ولي عهده بل سلم فقط نسخة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية وهو مؤشر على عدم الترحيب به

ويبدو ان الخارجية التونسية استشعرت هذا الخطر فسعت لابعاده وتعويضه بسفير جديد لكن رئاسة الجمهورية التي وصلتها رسالة مناشدة من عدد من التونسيين المقيمين في السعودية   استعملت فيتو في وجه الخارجية وعطلت عملية  عودة بن عرفة الى تونس

علما بأن هذا الاخير  هو من قام بكتابة الرسالة وتوزيعها على التونسيين هناك للتوقيع عليها 

وتأتي هذه الاحداث في وقت تسعى فيه تونس الى اعادة بناء جسورها الخارجية خاصة مع دول الخليج العربي التي تعد السعودية بوابتها الرئيسية . ولكن على ما يبدو بقيت الاوضاع تراوح مكانها ومصالح تونس ستذهب في مهب الريح اذا ماستمر الوضع على ما هو عليه ولم يحسم وزير الخارجية امره .

بعد أن فقدت شعبيتها التي اكتسبتها خلال الانغلاق الذي كانت تعيشه العديد من الدول العربية مثل تونس ومصر وليبيا واليمن تسعى قناة الجزيرة هذه الايام للتقهقر الى الخلف والابتعاد عن الواجهة للترك المكان الى مولود قطري جديد ستطلقه الحكومة هذه المرة من العاصمة البريطانية لندن وسيكون اسمه ” العربي ” وقد علم موقعنا ان عزمي بشارة النائب العربي السابق في الكنيست الاسرائيلي من بين الاطراف المشرفة على هذا المشروع الذي ستخصص له ميزانية ضخمة 

وتوقعت  أوساط اعلامية في لندن ان تكون القناة الجديدة تعويضا لقناة الجزيرة بسبب ما عليها من ضغوط خليجية وايضا بسبب تدحرج نسب مشاهدتها وفقدانها لمصداقيتها في أكثر من عاصمة عربية

بعد أن اشتكى في وقت سابق من المضايقات التي تعرض اليها اثناء اعداده لبرنامجه لقاء خاص مما أدى الى انسحابه 

من اعداد هذا البرنامج الذي تثبه التلفزة الوطنية كل أسبوع شن الاعلاعمي ايهاب الشاوش هجوما عنيفا بسبب ما اعتبره عجز رئيس الحكومة في حسم أمره في اختيار رئيسي مؤسستي الاذاعة والتلفزة مما أربك العمل داخل المؤسستين  وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة التي نشرها اليوم غرة ماي الزميل ايهاب الشاوش  على موقعه الخاص بالفايس بوك 
الى السيد مهدي جمعة
لا ادري لصالح من المماطلة في اختيار رئيسي مؤسستي الاذاعة و التلفزة. المسألة اصبحت محل شك و ريبة. فإما ان حكومتك عاجزة و ذلك ينطبق ايضا على مجموعة اخرى من التعيينات الذي لم تقوموا بها كما اكد ذلك حسين العباسي اليوم بمناسبة عيد الشغل. و في هذه الحال عيلكم مصارحة الشعب التونسي بذلك كما فعلتم بالنسبة للوضع الاقتصادي. او ربما هي السياسة الاعلامية التي اختارتها حكومتك لترك الوضع كما هو عليه و الاستفادة ما امكن من حالة الفراغ و الطاعة التي تتسم بها التعيينات الحزبية الموجودة حاليا و هنا لن يكون دور حكومتك مصارحة الشعب دافعي الضرائب و انما هو دورنا نحن… و سنقوم به في اوانه
تعلمون سيد رئيس الحكومة المؤقتة انه لا يمكن اجراء انتخابات حرة و نزيهة دون اعلام محاييد و نزيه لا يخضع لسياسة الاملاءات و من البديهيات ان اول عمل كانت تقوم به حكومتك و بالاتفاق مع الهايكا هو اختيار مديرين للمؤسسات الاعلامية و ذلك حتى قبل تغيير الولاة و المعتمدين لانكم تعلمون مدى تأثير هاتين المؤسستين في المسار الانتخابي. و قد انطلقت عملية الاختيار ثم تعطلت لان حكومتك لم تسارع في ارسال بقية الملفات للهايكا… و ذلك بفعل فاعل كما يشاع
في الاخير هل تعلم سيد رئيس الحكومة انه في الوقت الذي تتلذذ فيه انت بقطعة فريكاسي امام الكاميراهات، يقضي عشرات الصحفيين و الكوادر الكفأة من المؤسستين مدفوعي الاجر كاملا ، النهار بين المقاهي لا لشىء الا لانهم رفضوا الاملاءات الحزبية و توظيف هذا المرفق العام لخدمة اجندات حزبية… اذا كان هذا ما تحب سيد مهدي جمعة حقيقة، فبئس حكومة الكفاءات هذه