التقى وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي بنظيره التونسي خالد نوري اليوم بوزارة الداخلية.
“تونس – كما أعلن بيانتيدوسي – شريك أساسي لإيطاليا وقد أعطى رئيسانا زخما قويا للعلاقات الثنائية والتعاون على الطاولات الأوروبية والمتعددة الأطراف. وقد طور بلدانا، إلى جانب ليبيا والجزائر، استراتيجية إقليمية تهدف إلى توحيد صفوفنا”.

ويؤكد يؤكد الوزير بيانتيدوسي أن المبذولة لحل المشاكل المشتركة، بدءا بمكافحة الاتجار بالمهاجرين والهجرة غير الشرعية”. هناك “ملفات متعددة نعمل عليها معًا ولا سيما تعزيز عمليات العودة الطوعية التي تساعدها تونس، بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

وكانت القضية السورية أيضًا في قلب الحديث المثمر، من حيث تطور السيناريو الدولي وديناميكيات الهجرة.

“أعربت للوزير النوري ” عن امتناني لالتزام تونس بمكافحة تهريب المهاجرين والرغبة في مواصلة العمل لإحداث نقطة تحول في قضية الهجرة حتى في السياقات الأكثر إشكالية، “من خلال مكافحة تهريب المهاجرين”. ضد الشبكات الإجرامية”.

ويوم أمس أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه “منذ بداية هذا العام حتى الآن، انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس إلى إيطاليا بنسبة 80٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023”.

وذكرت فون دير لاين، في الرسالة المعتادة التي بعثتها إلى المجلس الأوروبي قبيل انعقاد قمته، لتوضيح ما تم إنجازه بشأن الهجرة، أنه “كانت هناك اتجاهات مشجعة هذا العام على طريق الهجرة المارّة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​(انخفاض بنسبة 59٪)”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أن “تحقيق النتائج، يتطلب التزاماً مستمراً، وها نحن نواصل تعميق العلاقات العالمية والاستراتيجية التي نبنيها مع بلدان المنشأ الرئيسية للمهاجرين وبلدان أخرى”.

وقالت السياسية الألمانية: “إننا نواصل في تونس، إرساء جميع ركائز معاهدة الشراكة الموقعة في جويلية 2023 ″، إذ “تم التعاقد بالفعل على تخصيص أكثر من 100 مليون يورو لمختلف الأنشطة المتعلقة بالهجرة، بما فيها الحماية، الإعادة إلى الوطن، إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر”.

في دراسة بعنوان “التراجع الوبائي في معدل الخصوبة البشرية في العالم العربي” نشرها باحثان من جامعة الشارقة الإماراتية في أكتوبر الماضي، تم تحليل بيانات معدلات الخصوبة في الدول العربية على مدار 10 سنوات، وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، استنادا إلى بيانات البنك الدولي.

نتائج الدراسة أظهرت انخفاضا عاما في معدلات الخصوبة في معظم الدول العربية، تفاوتت نسبتها بين 3.8% و24.3%.

وكانت الأردن من أكثر الدول تضررا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 24.3%، تلتها العراق واليمن بنسب 22.2% و19.1% على التوالي، والضفتان الشرقية والغربية بنسبة 18.6%، بينما سجلت سوريا انخفاضا بنسبة 18.1%.

في المقابل، كانت تونس الأقل تأثرا بمعدلات تراجع بلغت حوالي و4.5%، وليبيا 3.8 بالمئة فيما ظلت معدلات الخصوبة في الجزائر مستقرة خلال هذه الفترة.

أما الإمارات، فسجلت أدنى معدلات خصوبة بين الدول العربية، حيث تراوحت بين 1.7 و1.5 طفلا للمرأة الواحدة، بينما احتفظت الصومال بأعلى معدلات الخصوبة، حيث بلغت بين 7.3 و6.3 أطفال للمرأة.

ويرى خبراء أن الوصول إلى معدل خصوبة متوازن يمثل تحديا كبيرا للدول العربية، إذ يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية.

ويعد تحقيق معدل خصوبة يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة الهدف المثالي لتحقيق ثبات سكاني، لكنه يتطلب سياسات ديمغرافية مرنة تأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية، وأثر العوامل الإقليمية مثل الحروب والهجرة.