كما تم ايضا عزل السيدة منى البكاري، عدل الإشهاد ببنزرت دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامها لصدور حكم جزائي بات ضدها من أجل التدليس وإخلالها بواجبات المهنة وأخلاقياتها.
وفي تصريحات لصحيفة “شرق” الإيرانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن “أي هدنة أو إنهاء للحرب يجب أن يرافقه تعهدات بعدم تكرار الاعتداءات على إيران”، محذرا من أن غياب مثل هذه الضمانات يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار “لا معنى له”.
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لم تكن الطرف البادئ بأي عمل حربي، مشيرا إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذتها بلاده جاءت في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، استنادا إلى أحكام المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.
وكشف غريب آبادي عن أن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعٍ دبلوماسية نشطة قادتها كل من الصين وروسيا و فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية، للتوسط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
ومُنعت شحنات النفط بشكل كبير من المرور عبر المضيق الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي يوميا.
وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء إنه لن يسمح بمرور “لتر واحد من النفط” من الشرق الأوسط في حال استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، في مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الشركة “ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي”.
وأضاف “رغم أننا واجهنا اضطرابات في الماضي، فإن هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق، وبفارق كبير، التي يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة”.
ذكر الناصر أن تأثير هذا الاضطراب لا يقتصر على قطاعي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متسلسلة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها. وتداول خام برنت القياسي عند نحو 92 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه إلى أعلى مستويات في أكثر من ثلاث سنوات مقتربا من 120 دولارا للبرميل أمس الاثنين، إذ تراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها أن تنتهي الحرب قريبا.
وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران إذا أقدمت على عرقلة صادرات النفط من هذه المنطقة الحيوية المنتجة للطاقة. وأضاف أن البحرية الأمريكية يمكنها أن ترافق السفن في الخليج لضمان مرورها بأمان، غير أن قدرة البحرية على تنفيذ ذلك لم تتضح بعد، في ظل انشغال بعض سفنها بتنفيذ ضربات على إيران واعتراض صواريخها. أشار الناصر إلى أن مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وقال إن الأزمة ستؤدي إلى تسارع وتيرة انخفاض المخزونات، مضيفا أن استئناف حركة الملاحة في المضيق أمر بالغ الأهمية.
وفي الوقت الراهن، توقفت أرامكو عن تصدير النفط من الخليج بسبب عدم إمكانية تحميل الشحنات على السفن. وقال الناصر إن الشركة، التي لا تفصح عن إنتاجها من النفط الخام بشكل محدد، تلبي احتياجات غالبية عملائها.
وذكر الناصر أن حريقا صغيرا اندلع الأسبوع الماضي في مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو، وهي أكبر مصفاة في السعودية، قد تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة، مضيفا أن المصفاة في طور إعادة التشغيل. وجاءت تصريحات الناصر بعد أن ذكرت أرامكو أن أرباحها السنوية تراجعت 12 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام لكنها ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار في أول عملية إعادة شراء لها على الإطلاق.
*** رويتر
ويُلاحق المعني بتهمة الابتزاز المشدد المتعدد المرتكب بأسلوب مافيوي، باعتباره شخصًا يُشتبه في انتمائه إلى التنظيم الإجرامي الكاموري المعروف باسم “Nuovo clan Partenio”، وذلك في إطار تحقيقات أجرتها مديرية التحقيقات لمكافحة المافيا (DIA) – الفرع العملياتي في ساليرنو.
وقد كُلّفت قوات الكارابينييري التابعة لوحدة التحقيقات في القيادة الإقليمية لأفيلينو بعمليات البحث عن دييغو بوتشيرو من قبل هذه السلطة القضائية، بعد إعلان حالة الفرار بحقه في 17 ديسمبر 2025. وتميزت التحقيقات، من بين مسائل أخرى، بشبكة واسعة من عمليات البحث، ومراقبة مستمرة لمنطقة إيربينيا، إضافة إلى تحليل دقيق للبيانات المصرفية المتعلقة بمساعدي الفارّ، وكذلك بيانات السفر الخاصة بهم.
وقد مكّنت التحقيقات التي أجراها العسكريون المعنيون، بفضل التبادل المعلوماتي المتواصل والمستمر بين قوات الكارابينييري والإنتربول، من تحديد مكان الفارّ في تونس العاصمة، ما أدى إلى تحديد موقعه وتعقبه ثم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المحلية.
وسيُحتجز الموقوف في السجون التونسية في انتظار تسليمه إلى إيطاليا.
ويُذكر أن قرار الاحتجاز الاحتياطي الذي سمح بإلقاء القبض الدولي على بوتشيرو لا يمثل حكمًا نهائيًا بثبوت المسؤولية، إذ يظل خاضعًا لتقييم القضاة المختصين في المراحل اللاحقة من الإجراءات الجنائية، كما يمكن الطعن فيه أمام القضاء بعد تنفيذ القرار واستكمال إجراءات تسليمه إلى التراب الإيطالي.
ورغم قتامة الصورة، فإن الحلول ليست غائبة. فقد نشر عدد من الخبراء التونسيين في مجال النقل الجوي، عبر تونيزي تليغراف ، جملة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ، من بينهم مختصون راكموا خبرة طويلة في شركات الطيران العالمية، وبعضهم شغل مواقع مسؤولية في شركة إيرباص. وقد قدم هؤلاء خارطة طريق واضحة لإنقاذ الشركة وإعادتها تدريجيًا إلى مسارها الطبيعي.
أول خطوة يقترحها الخبراء تتمثل في إعادة هيكلة رأس مال الشركة. فديون الخطوط التونسية المتراكمة، خاصة لدى مؤسسات عمومية مثل ديوان الطيران المدني، يمكن تحويلها إلى مساهمة في رأس المال.
وبذلك يصبح للدولة ومؤسساتها حصة تفوق مليار دينار في الشركة، ما يسمح برفع رأس المال إلى حدود ملياري دينار. وعندها يمكن فتح نسبة محدودة، مثل 20%، أمام شريك استراتيجي دولي يضخ استثمارات جديدة قد تصل إلى نحو 200 مليون دينار، وهو ما يوفر سيولة ضرورية لإعادة إطلاق النشاط.
من بين الخيارات المطروحة تشريك شركة طيران عالمية في رأس المال، مع احتفاظ الدولة التونسية بالأغلبية (51%).
وقد أبدت شركات أوروبية اهتمامًا بقطاع الصيانة في تونس، ومن بينها مجموعات مرتبطة بصناعة الطيران مثل لوفتهانزا التي تبحث عادة عن شراكات تقنية وتشغيلية في هذا المجال.
الهدف من هذه الشراكة ليس بيع الشركة، بل نقل الخبرة وتحسين الحوكمة والرفع من القدرة التشغيلية.
يرى الخبراء أن أحد أكبر مشاكل الشركة يتمثل في الخلط بين الدولة كمالك وبين الإدارة التنفيذية للشركة.
ولذلك يقترحون:
هذا الإصلاح يهدف إلى إنهاء حالة التضارب الحالية التي تجعل المدير العام في الوقت نفسه واضع الخطط والمنفذ والمراقب.
يدعو الخبراء إلى إطلاق عملية جرد ومراقبة لكل ممتلكات الشركة، بما يشمل:
فحتى اليوم لا توجد عملية تدقيق دقيقة لقيمة هذه الأصول، وهو ما يجعل من الصعب فتح رأس المال للمستثمرين أو وضع خطة مالية دقيقة.
يقترح المختصون تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لوضع خطة إنقاذ شاملة في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر.
ومن مهام هذه اللجنة:
تعاني الخطوط التونسية من تضخم كبير في عدد الموظفين مقارنة بحجم الأسطول.
ويقترح الخبراء:
تشير المعايير العالمية إلى أن الطائرة يجب أن تعمل بين 12 و14 ساعة يوميًا.
لكن طائرات الخطوط التونسية لا تعمل حاليًا إلا بمعدل يقارب 8 ساعات يوميًا فقط.
ويرى الخبراء أن تحسين برمجة الرحلات والصيانة يمكن أن يرفع الإنتاجية بشكل كبير دون الحاجة إلى شراء طائرات جديدة في المدى القريب.
عند تنفيذ هذه الإصلاحات – خاصة إعادة هيكلة رأس المال وإدماج الديون – يمكن للشركة أن تبدأ صفحة جديدة بميزانية أكثر توازنًا، ما يسمح لها بالدخول في شراكات دولية وتوسيع شبكتها الجوية.
في ضوء هذه المقترحات، يبدو واضحًا أن الحلول موجودة ومطروحة منذ سنوات. لكن العقبة الحقيقية تبقى في غياب القرار السياسي الحاسم لتنفيذها.
فإما أن تتجه الدولة إلى شراكة استراتيجية دولية تعيد هيكلة الشركة جذريًا، أو أن تختار الحفاظ على ملكيتها الكاملة مع القيام بإصلاحات داخلية مؤلمة لكنها ضرورية، مثل ضخ رأس المال وتقليص عدد الموظفين وتثبيت إدارة مستقرة.
أما الاستمرار في الوضع الحالي، حيث تتعايش الخطط النظرية مع التردد في التنفيذ، فلن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الخطوط التونسية وتأجيل الحلول التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ويُعد هذا التهديد إشارة واضحة إلى احتمال استهداف أو تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
في المقابل، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «أشد بكثير» إلى إيران إذا حاولت طهران تعطيل صادرات النفط من هذه المنطقة الحيوية للطاقة العالمية. وتشير تحليلات غربية إلى أن إيران تراهن على حرب استنزاف طويلة، ليس عبر التفوق العسكري المباشر، بل عبر جرّ الصراع إلى مواجهة طويلة تُرهق الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقوم هذه الاستراتيجية على إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ بشكل متواصل، وتهديد أو تعطيل طرق الطاقة الحيوية في الخليج، وإحداث صدمة في الأسواق العالمية ورفع أسعار النفط، ودفع واشنطن في النهاية إلى التراجع تحت ضغط اقتصادي وسياسي.
وفي السياق نفسه، صرّح كمال خرازي رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجية في إيران، بأن بلاده مستعدة لحرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمل في الحلول الدبلوماسية ضعيف بسبب ما وصفه بتكرار خرق واشنطن للاتفاقيات.
وفي ظل هذا التصعيد، بدأت قوى دولية أخرى بالتحرك لحماية حرية الملاحة في المنطقة. فقد دفعت فرنسا بحاملة الطائرات شارل ديغول إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية وضمان استمرار حركة التجارة الدولية. ويرى مراقبون أن هذا التحرك قد يكون مقدمة لانضمام دول أخرى إلى جهود حماية الملاحة في الخليج، خاصة إذا تصاعدت التهديدات ضد السفن وناقلات النفط.
ويُعتبر مضيق هرمز أخطر نقطة في أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذا الممر البحري الضيق هو الشريان الرئيسي لنقل النفط في العالم. وفي حال تحوّل الصراع إليه، فقد تحاول إيران تعطيل حركة السفن عبر زرع ألغام بحرية في الممرات الملاحية، أو استهداف ناقلات النفط بالصواريخ أو الزوارق السريعة، أو استخدام الطائرات المسيّرة لمهاجمة السفن، وهو ما قد يؤدي إلى توقف جزء كبير من صادرات النفط القادمة من الخليج، خصوصًا من السعودية و**الإمارات العربية المتحدة** و**الكويت** و**العراق**.
وفي المقابل قد ترد الولايات المتحدة عبر نشر أساطيلها في الخليج، خاصة البحرية الأمريكية، لحماية الملاحة وفتح الممر بالقوة، ما قد يقود إلى تدمير الزوارق والقواعد البحرية الإيرانية وضرب منصات الصواريخ الساحلية ووقوع اشتباكات بحرية محدودة لكنها خطيرة. وإذا توسعت الحرب فقد تتجه الضربات إلى منشآت الطاقة في الخليج مثل المصافي والموانئ النفطية وخطوط الأنابيب، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية وارتفاع شديد في الأسعار.
وتراهن طهران على قدرتها على إطالة أمد الصراع عبر هجمات متقطعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والضغط على الأسواق العالمية للطاقة وجعل كلفة الحرب مرتفعة على واشنطن وحلفائها.
ويخشى العالم هذا السيناريو لأن نحو 20% من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي اضطراب فيه قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط واضطراب الأسواق المالية واندلاع أزمة طاقة عالمية. وبذلك، إذا انتقلت المواجهة فعليًا إلى مضيق هرمز فلن تكون مجرد حرب إقليمية، بل قد تتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على معظم دول العالم.
حتى الآن، لا يزال المشتبه به ورفيقه، البالغان من العمر 36 و38 سنة، صامتين، فيما بدأت هواتفهم المحمولة بالكشف عن بعض التفاصيل. فقد أظهرت الرسائل تبادلات مع إحدى المقربات من عمدة نيس، والتي صرح محاميها، بول سولّاكارو، بأنها كانت ضحية “محاولة اختراق”. وكان المشتبه بهما قد اتصلا بها خلال الحملة الانتخابية لعرض خدماتهما في مجال الاتصال الرقمي، حيث قدم أحدهما نفسه على أنه حاصل على دكتوراه في المعلوماتية ويعمل كعامل حر، حسب ما أوضحه المدعي العام في نيس، داميان مارتينيلي.
وفق تقرير نيس ماتان، يُعرف يدعى هذا الرجل محمد أمين سلامة بدوره في الثورة التونسية وساهم في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان مسار حياته مثير للدهشة، فقد لجأ إلى فرنسا في 2012، وهناك تعرّض لمحاولة اغتيال، بحسب مصادر الصحيفة.
في فرنسا، لا يظهر سجله سوى مخالفات بسيطة: عمل غير قانوني، قيادة بدون رخصة، وسرقة جماعية. أما في تونس، فيُزعم أنه وُجهت له تهم أكثر خطورة قبل فراره، بينها “تزوير مستندات، خطف قاصر، واغتصاب مومس”. إلا أن موقع Tunisie-Secret، الذي نقلته نيس ماتان، أكد أن هذه القضايا كانت “ملفقة بالكامل”، وهو ما دفعه إلى الهروب في ربيع 2012.
حاصل على شهادة من جامعة صفاقس، كان م. أ. س. من أبرز النشطاء السيبرانيين خلال الثورة التونسية. بعد سقوط بن علي، واصل نشاطه السياسي داخل حزب القرصان، حيث شغل منصب نائب الرئيس، معارضاً لسيطرة حزب النهضة الإسلامي. خلال تلك الفترة بدأت مشاكله القضائية، حتى تعرض للاعتقال في سجن القرجاني، حيث أصيب بصدمة دماغية.
في فرنسا، أكّد مكتب المدعي العام في نيس أن المشتبه به يحمل وثيقة طلب لجوء منذ وصوله في 4 جوان 2012. ومع ذلك، لم تتوقف التهديدات، ففي أوت 2013 قام بتسجيل محضر في مركز شرطة بعد محاولة اقتحام منزله، وفي مارس 2014، نشر أحد عملاء أجهزة الأمن التونسية السابقة، الموجود في المنفى، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنه كان هدفاً لاغتيال من قبل ثلاثة تونسيين بالتعاون مع مقيمين فرنسيين تونسيين، في إطار تصفية سياسيين معارضين لحزب النهضة، وكان على رأس قائمة المستهدفين م. أ. س. وبعد ثلاثة أيام، وُجد محاميه، صبري زيادي، مشنوقاً في تونس.
بعد أكثر من عقد، أصبح م. أ. س. مرتبطاً بقضية رأس الخنزير المثيرة للجدل في نيس. التحقيقات ما زالت جارية لفهم دوافعه ومن حرضه على هذا الفعل، خاصة وأنه يقيم عادة في منطقة باريس، فكيف ولماذا عبر البلاد للقيام بهذا العمل خلال الحملة الانتخابية؟
القضية تثير جدلاً واسعاً بين الحديث عن شبكات تأثير محتملة واحتمالات التدخل الأجنبي، فيما تبقى التحقيقات مستمرة لكشف كل الملابسات والمسؤوليات، وفق تقرير نيس ماتان.
الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ;البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب أما الحرارة في استقرار نسبي.
وأشار ترامب إلى أن الصراع يتقدم أسرع مما كان متوقعًا من قبل الإدارة الأمريكية، رغم استمرار الضربات العسكرية في عدة مناطق وعدم إعلان أي وقف لإطلاق النار رسميًا.
بعد هذه التصريحات، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حيث تراجع خام برنت بنحو 5% وخام غرب تكساس بنحو 7%، بعد فترة من التقلبات الحادة بسبب اضطرابات الإمدادات في الخليج ومخاطر مرور النفط عبر مضيق هرمز.
وعلى الأسواق المالية، فتحت وول ستريت على انخفاض قبل أن تغلق على ارتفاع، إذ اعتبر المستثمرون أن تصريحات ترامب قد تخفف من المخاطر الجيوسياسية.
وقد وصف ترامب ارتفاع أسعار النفط بأنه «ثمن صغير يجب دفعه» مقابل الأمن العالمي، في الوقت الذي يظل فيه الصراع مستمراً دون أي إعلان عن استسلام إيران.
وبعد الرسالة التي بعثتها المنظمتان، والتي حذرتا فيها من المخاطر المرتبطة بزيادة الحصة التعريفية للمنتج القادم من تونس ردّ مفوض الزراعة الأوروبي برسالة أعلن فيها أن الجهاز التنفيذي الأوروبي «لا يعتزم تقديم امتيازات تجارية إضافية لزيت الزيتون». كما شدد على ضرورة حماية صحة المستهلكين، من خلال ضمان أن المنتجات المستوردة تحترم نفس القواعد التي تخضع لها المنتجات الأوروبية.
ولم يصدر الى حد اليوم أي رفض رسمي من الاتحاد الأوروبي حول مطالبة تونس بمراجعة الاتفاقية علما بان العلاقة بين الطرفين تمر منذ فترة بحالة من الجمود .
وجاءت الشكوى بعد اقتراح الحكومة التونسية تعزيز الإطار القانوني الثنائي مع الاتحاد الأوروبي ورفع الحصة السنوية من صادرات زيت الزيتون الميسّرة إلى 100 ألف طن سنوياً. وترى المنظمتان أن ذلك يمثل خطراً كبيراً على المنتجين الأوروبيين، لأن أي امتيازات جمركية جديدة قد تزيد من واردات زيت الزيتون منخفض التكلفة، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الزيت الأوروبي.
وفي عام 2025 بلغ حجم زيت الزيتون الأجنبي الذي دخل عبر الحدود 600 مليون كيلوغرام، وهو ما أدى – بحسب المصدر – إلى الضغط على أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز، وإلى انتشار عمليات غش على حساب المستهلكين، فضلاً عن تشجيع سوق غير شفافة تزدهر فيها تجارة زيت الزيتون غير القانونية.
ويُعدّ مثال زيت الزيتون التونسي – وفق النص – لافتاً، إذ ارتفعت وارداته بنسبة 40%، بمتوسط سعر يقارب 3.5 يورو للكيلوغرام. وتعتبر المنظمتان أن هذا الوضع يشكل نوعاً من الإغراق التجاري الذي يحمّل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج عبء منافسة غير عادلة، ما يضطر المنتجين في كثير من الأحيان إلى البيع بأقل من كلفة الإنتاج. كما أُثيرت أيضاً شكوك – بحسب المصدر – بشأن استخدام مبيدات حشرية في تونس محظورة في أوروبا.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي،اعلن بمجلس النواب يوم 31 ديسمبر 2025 أن تونس ستشرع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الاطار القانوني بين الطرفين، قصد الترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون التونسي لتبلغ 100 ألف طن، مضيفا أن تونس شرعت بعد في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، من أجل مراجعة الرسوم الجمركية التي وضعتها واشنطن في هذا الاطار.
Tunisie Telegraph -
