في تدوينة للسيدة مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البر اهَي متوجهة بها إلى زوجة نور الدين البحيري موضوع اقاَمة جبرية من أجل جرائم إرهابية : سعيدة العكرمي : ”احتجزوا زوجي في منزل مهجور وسمع أصوات ذئاب وخنازير” أنا :زوجي الذي خرّب جسدَهُ رصاصُ زوجك ، تركتُه مسجّى في مُربّعِ الزعماء بمقبرة الزّلّاج،،وهبتُهُ وِسامَ شرفِ على جبين تونس ..ومن هناك..من المقبرة، أعلنْتُ لمئات الآلاف من المشيّعين الذين ساروا خلف جنازته أنّ قتلة محمد براهمي هم أنتم..تجّار الدين..وأنكم الأداة القذرة للإستعمار والصهيونية داخل أمتنا ..وأنه لا علاقة لكم بتونس سوى اقتسام الغنيمة.سيّدة سعيدة العكرمي ..أنتِ سقْفُ أحلامِك أن يقطع زوجك إضراب الجوع ، فيأكل ويشرب ثم يغادر مقرّ الإقامة الجبريّة إلى منزله ثمّ يعود نائبا أو وزيرا مرّةً أخرة..أمّا أنا فسَقْفُ أحلامي أن يتحرّر وطني وأمّتي من كلّ وكلاء الإستعمار وعلى رأسهم أنتم ،فرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بتونس ..أنتم وما فرّختُم من أدوات تكفيرية إرهابيّةٍ مُجرمة .وشتّان بين محمد براهمي الذي ارتقى شهيدًا صائمًا مؤمنًا مقاوِمًا..وبين من يُلاحِقُهُ القضاء بتُهمِ الفساد والإرهاب . نحن نستشهد برصاص غدركم.. أما أنتم ستموتون كمدًا على غنيمةٍ انتُزعَت من بين أياديكم.لذلك نحن مع رئيس الدولة

أفاد مدير عام تكنولوجيات الاتصال شوقي الشيحي اليوم 6 جانفي 2022 خلال حضوره باذاعة اكسبرس أف أم أن عدد الذين شاركوا في  الإستشارة  الوطنية بلغ إلى حد الآن 600 مواطن ومواطنة .

كما أوضح أن الجانب الفني للبوابة تتكفل به وزارة تكنولوجات الإتصال أما جانب المحتوى فتتكفل به لجنة وطنية

الشيحي أكد  أن البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية كانت جاهزة في الوقت المحدد لكنهم أرادوا القيام بعمليات بيضاء في دور الشباب مبينا  أنه قد تم تشريك الشركات  كل حسب إختصاصها وكذلك متطوعين  للتثبت من السلامة المعلوماتية للمنظومة حتى تستجيب لشروط السلامة وتكون قادرة على استقبال كل المشاركات دون حدوث عطب.

هذا وأفاد أنه قد تم تشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حيث أن هوية المشاركين ستكون مخفية .

كما أضاف أنه قد تم امضاء اتفاقية تحدد مسألة استغلال بيانات المشاركين.

وأشار شوقي الشيحي أن هناك سعيا للعمل على تسهيل عملية الولوج إلى المنظومة وتبسيط المحتوى وتطويره ثم يقع جعلها مفتوحة للعموم بداية من 15 جانفي القادم.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إنه معلوم لدى الجميع أن ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق لأنه خارج القانون.

وأضاف ”نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا..ونحن لم نلزم أحدا بأي شي ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور”.

وتابع رئيس الدولة ”لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام.. ومن يضرب عن الطعام هو حر لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987.. وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية.. ”

وأضاف ”إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر ..وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر وقد سخرنا له طاقما طبيا بل أكثر من ذلك مكنا أفراد عائلته من أن تبقى معه في المستشفى وهو ليس أفضل من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا ولا أريد أن أذكر قضية بالنسبة لأشخاص ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل..”

ويذكر أن نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة قد أمضى على الميثاق الوطني بصفته شخصية وطنية في 1988، والميثاق هو وثيقة سياسية تقدم بها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأمضاها لفيف من الأحزاب والمنظمات الوطنية والشخصيات كوثيقة تنظم الحياة السياسية على أساس المشترك الديمقراطي.

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينار، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.

وأضاف ‘أصلا رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا آداة لعدد من الأشخاص قلت لها إن هذه الصفحات التي لا استعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو اليانات والتعليقات والدردشات التي تتواصل في كل مكان ويقال أن هناك تمويل..” 

وتابع ”في ولاية سليانة المبلغ كان في حدود 37 دينار، الحد الأدنى كان في حدود 200 مليما ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا والأقصى في حدود 8 دينارات..’

أفادت مصادر طبيّة أنّ نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين من ذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وافق الأربعاء “على تلقّي السوائل”، قبل أن يعود ويغيّر رأيه ويرفض العلاج، ليثير بذلك “مخاوف جديّة” على صحّته.

وقال لطفي عزّ الدين، المسؤول في “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، لوكالة فرانس برس بعد أن عاين ثلاثة أطباء من هذه الهيئة المستقلّة المريض الموقوف عصر الأربعاء، إنّ “حياته ليست في خطر، لكنّ حالته رهن بتناوله الأدوية”.

وأضاف أنّ البحيري “وافق في البداية على تلقّي السوائل عبر مصل وتناول الأدوية، لكنّه عاد ورفض ذلك”، مؤكّداً أنّ الأطباء لديهم “مخاوف جدية” من تدهور صحته.

والبحيري الذي أدخل الأحد مستشفى بنزرت يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب.

ولكن أمام هذه الوضعية هل يمكن اجبار البحيري من قبل أطبائه المباشرين على تناول الدواء لتفادي موت محقق ..

تبدو أن الاجابة بالنفي لأن المواثيق والقوانين الدوليةتمنع ذلك ” لكل فرد الحق في رفض العلاج أو عدم تلقيه. ومع ذلك ، تظل متابعة المريض مكفولة من قبل الطبيب ، ولا سيما دعمهالمعنوي. يلتزم الطبيب باحترام إرادة الشخص بعد إبلاغه بعواقب اختياراته وخطورتها “

لكن مقابل ذلك هناك من يذهب الى حل اخر وهو التدخل الطبي في حال فقد المريض الوعي كليا وذلك تحت غطاء اسعاف شخص في حالة الخطر ”

تحت عنوان ” عبير موسي المعارضة الصاعدة ” خصصت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الذي سيصدر غدا 7 جانفي 2022 مقالا مطولا خطت فيه مسيرة المحامية والمعارضة السياسية الشرسة للاسلام السياسي وللرئيس الحالي قيس سعيد ” الذي يسعى للسيطرة على كامل مقاليد السلط في البلاد ”

وبعد ان ذكرت كاتبة المقال بشجاعة هذه المحامية التي وقفت ضد الجميع يوم محاكمة التجمع الدستوري الديموقراطي التي انتهت بقرار حله اكدت ان هذه المرأة ترفض ” قلب الفيستة “

واستطاعت ان تنجح في سياسة كسب الميدان عبر جولاتها المتعددة في العديد من المدن التونسية .

وهو وضع حزبها في المقدمة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بحصولها على 36 بالمئة .

تقول كاتبة المقال ولئن كانت عبير موسي لا تزال تجر وراءها ماض أليم حسب البعض الا أنها هي نفسها من تقدم مشروعا ديموقراطيا يضمن الحريات والتعددية .