أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ أصدره مساء اليوم 5 جانفي 2022 عن رفضه اصلاح ومراجعة المنظومة القضائية بواسطة المراسيم كما نبه المجلس الى خطورة التشويه والضغوطات التي تمارش على القضاة .
كما دعا المجلس جميع القضاة الى التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد
وفي ما يلي نص البلاغ
إحالة 19 شخصا على القضاء من أجل جرائم انتخابية بناء على تقرير محكمة المحاسبات في خصوص انتخابات 2019.
المحالون على المجلس الجناحي هم كلّ نبيل القروي و يوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي و راشد الخريجي و ربيعة بن عمارة و سليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي و حمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي و ناجي جلول و محمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي.
القائمة مازلت مفتوحة وستشمل كل من المرشحين محمد عبو وعبد الفتاح مورو بعد اسكمال بعض الإجراءات بصفتهما محامين يخضعون لإجراءات خاصة.
الموضوع يتعلّق بجنح (مخالفات انتخابية )أي أن العقوبات وفي صورة ثبوت الإدانة ستكون خطايا مالية.
أعلنت سعيدة العكرمي زوجة القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ظهر اليوم الإربعاء 5 جانفي 2022، أنّها قرّرت الدخول في اعتصام صحبة أبنائها داخل المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.
وكان رئيس قسم الانعاش بالمستشفى المذكور الدكتور حاتم غضوم أكد في تصريحات صحفية اليوم إنه لا يمكن حاليا وصف الحالة الصحية للبحيري بالخطيرة أو المستقرة، مستدركا بالقول إن حالته قابلة للتّعكر لكونه يعاني من أمراض مزمنة تتطلب تدخلا طبيا سريعا.
واعتبر الدكتور غضوم أن تواجد عائلة البحيري وطبيبه الخاص بالمستشفى قد يساعده على الموافقة على تلقي الإسعافات الضرورية والتغذية بالأملاح تفاديا لأي مكروه في ظل معاينة بداية قصور كلوي لديه، وفق قوله.
وفي وقت سابق من يوم أمس كشفت العكرمي في تصريح لقناة فرانس 24 أن زوجها يتناول يوميا 12 نوعا من الدواء .
قال عبدالفتاح التاغوتي رئيس مكتب الاعلام بحركة النهضة ان خبر استدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اشاعة تدخل في اطار حملة الشيطنة ضد الحزب وقياداته .
كما أكدت الحركة أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رياض الشعيبي، مستشار الغنوشي لوكالة الأناضول التركية ، تعقيبا على ما أوردته وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الأخير للقضاء بشأن مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وقال الشعيبي: “لم تصلنا أي مراسلة رسمية أو إعلام (إخطار) رسمي يتعلق بهذا الموضوع”.
واعتبر أن الأمر “يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)”.
وتابع: “لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحاليا ما زلنا نتفاعل إعلاميا مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر”.
عبر التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 عن رفضه لخارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية ، والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، وفق بلاغ الحزب .
و وصف التيار الديمقراطي هذه المبادرة بالمسرحيّة الرديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية ” .
كما عبر الحزب عن رفضه لقانون المالية لسنة 2022 ، و الذي وصفه بالغير قانوني والغير دستوري ، و هو يعد بحسب الحزب تواصلا للسياسات العقيمة السابقة و يعجز عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية . و جدد التيار الديمقراطي موقفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبره فاقد ” لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة ” .
و الى جانب رفضه لقانون المالية اكد التيار الديمقراطي رفضه أيضا لكل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية وهو قانون فاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة ، وفق البلاغ .
و أعلن التيار الديمقراطي مقاطعته لهذه الاستشارة و دعا في بلاغه التونسيات والتونسيين” للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه ” . كذلك دعا بلاغ الحزب الأطراف الوطنية لتحمل مسؤوليتها في التصدي لما اعتبره الحزب مسار تفكيك الدولة . هذا و أعلن الحزب مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
تداولت العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية خبرا لم تؤكده اية جهة رسمية حول قيام النيابة العمومية باحالة كل من راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، نبيل القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الاشهار السياسي وعدم الافصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا الى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 .
ويبدو ان القائمة الحقيقية التي وردت في تقرير دائرة المحاسبات تهم شخصيات اخرى غير التي ذكرت في هذا الخبر لأسباب غير معلومة حتى أن حركة تحيا تونس اضطرت لاصدار بيان توضيحي حول المسألة أكدت من خلاله انه لا علاقة للسيد يوسف الشاهد بتلقي أموال أجنبية وأن دائرة المحاسبات تحدثت عن مسألة تتعلق بتغطية قامت بها قناة حنبعل دون اذن من الحزب .
وفي مايلي هذا ماجاء في تقرير دائرة المحاسبات
تفاعلا مع ما ذكرته جريدة الشروق بتاريخ 5 جانفي 2022 حول إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الاشهار السياسي بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019، يهم اللجنة القانونية لحركة تحيا تونس توضيح ما يلي، على افتراض مصداقية الخبر المذكور أعلاه و في انتظار اتصال اللجنة
بما يفيده:إن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.
و تشدد اللجنة القانونية أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.
و تدعو اللجنة وسائل الاعلام إلى توضيح احداثيات الخبر المذكور حتى لا يتحول لوسيلة للتشويه السياسي و استهداف الشخصيات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أكد الأمين العام العام المساعد لاتحاد عمال تونس رشاد النموشي دخول سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من منتصف هذه الليلة وإلى غاية 8 جانفي الجاري.
وبيّن النموشي أن مطالب هذا الإضراب تتمثل في إدراج سواق نقل المحروقات في الاتفاقية المشتركة للمحروقات والغاء كاميرا المراقبة بالشاحنات وتفعيل مذكرة العمل والكف عن هرسلة السواق داخل فضاءات التعبئة.
ويذكر أن اتحاد عمال تونس كان قد أعلن عن تنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات أيام 16 و17 و18 ديسمبر ليتم تأجيله إلى أيام 6 و7و 8 جانفي الجاري إثر اجتماع بطلب من وزير الشؤون الإجتماعية جمع ممثلين عن اتحاد عمال تونس ومنظمة الأعراف.
قالت سيدة العكرمي زوجة وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة خلال تصريح لقناة فرانس 24 انها تحمّل حياة البحيري للرئيس قيس سعيّد ولا أعرف مصير زوجي أو مكان اختطافه.
وكشفت العكرمي وهي محامية ان هيئة الدفاع عن البحيري انها ستلاحق أيضا والي بنزرت سمير عبداللاوي الذي كان ضمن الحملة التفسيرية لقيس سعيد مؤكدة وباستهزاء كبير ان هذا الاخير استقبل زوجها الاستقبال المطلوب منه .
وأعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب بالبرلمان المعلّقة أعماله نورالدين البحيري اليوم الاربعاء عن تدهور الحالة الصحيّة لموكّلها مؤكّدة أنّه “في حالة خطيرة وبين الحياة والموت”.
وافاد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع خلال نقطة إعلاميّة عقدتها الهيئة اليوم الاربعاء بدار المحامي بالعاصمة، ان نور الدين البحيري اضطر إلى خوض اضراب جوع وحشي امتنع فيه عن الغذاء والماء والدواء قائلا ” نحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه واحتجازه في مكان سرّي في الإضرار بصحته ومسؤولية حياته “.
قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الموقوف الأربعاء إنه “بين الحياة والموت”.
وبيّن المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحافي “هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه” في اشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الاقامة الجبرية.
كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق الكيلاني في تصريحات إعلامية الأربعاء انه تم ابلاغ زوجته بامكانية زيارته مع أبنائهما اليوم.
وتابع “لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت … لديه مشكلة في الكلى”.
وقال لطفي عز الدين العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة الأربعاء لفرانس برس إنه “لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة” الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري وأن فريقا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحيّ.
أوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم اونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك “بالاختطاف”.
Tunisie Telegraph -
