استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة سفير قطر بتونس السيد سعد بن ناصر الحميدي، الذي هنـّأها بمناسبة تعيينها في منصبها وبمناسبة السنة الجديدة، وسلّمها دعوة رسمية من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي الذي سينتظم يومي 26 و27 مارس القادم.

وأشادت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بما حـُظي به المنتخب الوطني لكرة القدم من احاطة وعناية خلال مشاركته مؤخرا في نهائيات الكأس العربية لكرة القدم بقطر.وأكّدت رئيسة الحكومة على عراقة علاقات الأخوّة بين البلدين وتميز التعاون الثنائي وتنوّعه وثرائه، مثمّنة الدعم الهام الذي ما فتأت تقدّمه قطر لبلادنا عن طريق صندوق قطر للتنمية داعية بهذه المناسبة إلى مزيد تعزيز هذا التعاون وتطويره وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.كما أشادت رئيسة الحكومة بتطور مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس عن طريق صندوق قطر للتنمية وعن طريق البنك القطري عبر دعم المشاريع التنموية المتوسطة والصغرى وتشييد المساكن الاجتماعية وترميم المدارس، مؤكدا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والاجتماعية، معبرا عن رغبة قطر في الاستفادة من الكفاءات التونسية خاصة في ميادين الصحة والتعليم والشباب سيما وأن قطر مقبلة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم.كما مثـّل اللقاء مناسبة للتطرق إلى مزيد الاهتمام بالجالية التونسية في قطر التي بلغ عددها 31 ألف شخص.

استنكر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 4   جانفي  2022 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي  ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية ودعت إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات.

وثمن أعضاء الهيئة الادارية الوطنية الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص واعتبروه، على تواضعه، ثمرة جهود وصبر.

 ودعوا هياكلهم إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه والإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه.

في المقابل استنكر أعضاء الهيئة الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبروها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.

وطالبوا بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس. ودعوا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجهة إليها في الغرض، في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنهم يعلنون تجندهم لإسقاطه بكل الطرق المشروعة.

وجددوا مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ ودعوها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية  وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.

وادانوا أيضا سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيل وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية وحملوا الحكومة المسؤولية في عدم  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

وجددوا إدانتهم سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقلة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصب عقارب أو بالنفايات الإيطالية.

وادانوا أيضا ما يتعرّض إليه  الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات، وعبروا عن إدانتهم الشديدة للهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني مجددين مطالبتهم بسن قانون يجرّم التطبيع في تونس.

أكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 4   جانفي  2022 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به، معبرين عن استعدادهم إلى إنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها.

كما عبر الأعضاء عن تجنّدهم الدائم للذّود على منظمتهم والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين.

واكدوا على نضالهم المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثر بالهرولة والضغوطات والدسائس.

واعتبر الأعضاء ان تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة.

ويرون أن الاستشارة الالكترونية لايمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.

وعبروا عن توجسهم من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.

وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على ضرورة احترام  الحقوق والحريات والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعين إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي واكدوا أن الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.

وادان الأعضاء ما يتعرض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة  في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان.وطالبوا الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل.

أعلن موقع السفارة القطرية على تويتر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان استقبلت ، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، سفير دولة قطر في تونس، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجال التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما قام سفير دولة قطر بتونس بتسليم بودن دعوة من طرف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لزيارة دولة قطر.

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن مساهمة بقيمة 500 ألف يورو لصالح تونس عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، إن “هيئة التعاون الإنمائي التابعة للوزارة، نظمت منح مساهمة طارئة بقيمة 500 ألف يورو لفرع منظمة الصحة العالمية في تونس، على خلفية الزيارة التي أداها الوزير لويجي دي مايو إلى البلاد في 28 ديسمبر الماضي”.

ووفقًا لمذكرة قصر (فارنيزينا)، فإن “المساهمة ستستخدم من قبل المنظمة لشراء وتوزيع مولدات الأوكسجين، وكذلك لتنفيذ أنشطة التدريب لصالح الموظفين التقنيين وكوادر المستشفيات على استخدام هذه الآلات وصيانتها”.

وأشار البيان إلى أن “هذا التمويل جزء من الاستجابة الإيطالية على حالة الطوارئ الصحية الخطيرة التي تسبب بها فيروس كورونا في تونس” مبيناً أن “هذه الاستجابة تمثلت بالتبرع بـ1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء”، لتونس.

وذكر البيان أنه، يضاف الى ما سلف ذكره، “نقل أكثر من 25 طنًا من المواد الصحية (أجهزة التهوية الرئوية، الكمامات الوقائية، القفازات، العباءات الجراحية ومحاليل التعقيم) ومساهمة قدرها 200 ألف يورو للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين (Ficross) لتوريد مكثفات الأوكسجين الطبي”.