نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري اليوم 3 جانفي تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال فيها إنه خرج من جلسة محاكمة في باريس فيما عرف بقضية “البلكاني”، دون أن يكون هناك “أثر أو وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية” على حد تعبيره.

وقال العياري ان ممثل شركة بلكاني طالب بتعويض ب100 ألف يورو اي ما يعادل ال320 ألف دينار تونسي

وحسب العياري فان الحكم في هذه القضية سيصدر يوم 8 مارس القادم . العياري قال ” أني سأواصل الدفاع، حتى وحدي، على حقوق الشعب التونسي الي يسب فيا صباح و ليل و حتى لآخر رمق. “

وعن تفاصيل القضية ، أوضح العياري في وقت سابق، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قوله.

كما اعتبر أن مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، مستدركًا القول إنه اختار “المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف والنتائج والتضحيات”، وفق تعبيره.

وقال العياري إنّ الشركة البترولية، رفعت به قضية في فرنسا رغم أنه لا يملك غير الجنسية التونسية، وسخّرت إمكانيات كبيرة على القضية، مضيفًا: “من غير المقبول عندها، أن يطلب نائب تونسي التدقيق في أمورها، واعتبروها سابقة خطيرة وتزعجهم، فقرروا هرسلتي كي لا يعيد أحد الكرّة” وفقه.

عندما تولى الرئيس قيس سعيد السلطة في جويلية ، تعهد بإنقاذ الاقتصاد الفاشل. لا يزال التونسيون ينتظرون منه الوفاء بهذا الالتزام
خلال الذروة قبل العشاء بالقرب من ميناء تونس في إحدى الأمسيات الأخيرة ، استقبل الحاج مراد ، 45 عامًا ، صاحب محل بقالة صغير على الطريق الرئيسي ، زبائنه بابتسامة ومزحة.

ضحكوا وهم يدفعون ثمن دجاجهم المعلب والطماطم. لكن الدعابة كانت من نوع المشنقة.

"ماذا لو أعطيتنا الدولارات؟" وحاول أن تحصل على تأشيرة دخول لأمريكا "، هذا ما ساخر به أحد الأمريكيين الزائرين ، قبل أن يصبح جادًا. قال: "الناس قلقون ، إنهم خائفون". أصبح كل شيء باهظ الثمن - البيض واللحوم والخضروات. يبدو أن هناك وحش قادم.

يقال إن هذا الوحش يمثل خطر الانهيار الاقتصادي ، الذي أقسم رئيسهم ، قيس سعيد ، على إنقاذ البلاد عندما علق البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم في جويلية ، وهي عملية ألقت بظلال من الشك على الديمقراطية التونسية البالغة من العمر عشر سنوات. .
بينما يقود السيد سعيد تونس نحو حوار وطني واستفتاء دستوري يقول النقاد إنه من الممكن أن يعزز نظامه الاستبدادي ، يتزايد الضغط عليه للوفاء بوعده. السؤال هو ما إذا كان يستطيع.

وقد أعلنت الحكومة مؤخرًا عن خططها لاقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار هذا العام ، وهي مثقلة بالفعل بالديون والعجز بعد سنوات من سوء الإدارة والوباء. لهذا ، يجب على تونس اللجوء إلى المقرضين الدوليين ، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ، الذي طالب بإجراءات تقشفية مؤلمة. 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض أجور مجموعة واسعة من التونسيين وخفض الدعم الحكومي تمامًا مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية - وهي صيغة يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات واضطرابات .
وقال طارق الكحلاوي المحلل السياسي التونسي "ستكون سنة مؤلمة للغاية". "لن يحظى بشعبية مهما حدث".

كما حث المقرضون الدوليون سعيد على إعادة البلاد إلى حكم دستوري أكثر شمولاً. لكن عندما يتعلق الأمر بخريطة الطريق السياسية ، فإن التونسيين يعيشون في حالة ترقب مقلقة.
تواجه سلسلة ما وصفها بـ "المشاورات" الشخصية على الإنترنت مع المواطنين بشأن التعديلات الدستورية ، والتي من المقرر أن تبدأ هذا الشهر ، شكوكاً حول الشفافية والأمن. لم يتم تعيين أعضاء لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد.

ولم تبدأ الحكومة بعد الاستعدادات اللوجستية أو ميزانية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 25جويلية. البرلمان لا يزال معلقا.

استهدفت السلطات بعض منتقدي السيد سعيد ، وحاكمت واحتجزت العديد من السياسيين ورجال الأعمال المعارضين. كما قاموا بإغلاق وسائل الإعلام المعارضة بسبب ما وصفته الحكومة بقضايا الترخيص.

اعتقل رجال الأمن التونسيون واحتجزوا نور الدين بحيري ، نائب رئيس حزب النهضة ، الحزب الإسلامي السياسي الذي كان يهيمن على البرلمان ، يوم الجمعة ووصفوا تصرفات السيد سعيد في جويلية بأنها انقلاب.

قال مسؤولو حركة النهضة يوم الأحد إن السيد البحيري لم يتم تحديد مكانه وإن صحته تتدهور. وفي رسالة وجهها إلى السيد سعيد ، طلب راشد الغنوشي ، زعيم الحزب ، من الرئيس إطلاق سراحه أو ، في حالة فشل ذلك ، تفويض "فريق طبي وحقوقي" لزيارته.

قال إسحاق ديوان ، أستاذ الاقتصاد المتخصص في العالم العربي في Paris Sciences et Lettres ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أشك في أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يضع برنامجًا ما دام هناك قدر كبير من عدم اليقين السياسي". "وعلى العكس من ذلك ، فإن أي برنامج سيء الإعداد مع تقشف شديد سيضر بالعملية السياسية الجارية (والمهمة للغاية)".

بعبارة أخرى ، قد لا يتحمل التونسيون الذين يشعرون باستنزاف محافظهم خطط السيد سعيد بعد الآن. لكن على الرغم من تآكل الدعم من الأحزاب السياسية والنقابات التي دعمته ذات يوم ، لا يزال سعيد يتمتع بدعم ملحوظ في جميع أنحاء البلاد.
*** نيويورك تايمز الطبعة الدولية 3 جانفي 2022

توفي الطيار الثاني في حادث سقوط مروحية عسكرية اليوم ببنزرت وفي وقت سبق أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، في تصريح صحفي اليوم 3 جانفي 2021، أنّ مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طيّاران، وهو ما أدّى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تمّ نقله على إثرها إلى المستشفي الجهوى الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب بالبرلمان المعلّقة أعماله نور الدين البحيري، أنّها تقدّمت بجملة من الشكايات حول ما وصفته بعمليّة الاختطاف لمنوّبها، من بينها شكاية في الاختطاف ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واعتبرت الهيئة خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 بدار المحامي، أنّ البحيري “في حالة اختفاء قسري”، ملاحظة أنّ قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية “جاء من باب التصحيح اللاحق أي أنّه صدر بعد عملية “الاختطاف” والاقتياد إلى جهة غير معلومة”.

وفي هذا السياق، قال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إنّ “نور الدين البحيري يعتبر اليوم وبنصّ القانون في حالة اختفاء قسري وهي جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، لاعتبارها من أخطر الجرائم”، مبيّنا أنّه تمّ تقديم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان “وذلك لتتبع كلّ من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية”.

وانتقد ما اعتبره “عدم احترام” الحصانة التي يتمتّع بها البحيري، باعتباره محاميا ونائب شعب بالبرلمان المعلقة أعماله، مبيّنا أنّ “التكييف القانوني لوضع البحيري لم يقع تحديده بالقول إنّه موقوف أو في حالة احتفاظ وأنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضع البحيري أكّدت عند الاتصال بها صباح الجمعة الماضي عدم علمها بما حصل”، مشيرا إلى أنّ “وزيرة العدل هي من أكّدت أنّ نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية وذلك بعد الاتصال بها في مناسبتين”.

وفي هذا الإطار، قال الكيلاني إنّ قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه من طرف الإدارة إذا ما كان الشخص المعني يشكّل تهديدا للنظام العام، متسائلا عن “التهديد الذي يشكّله البحيري للنظام العام”.

كما عبّر عن تخوّفه من وضع الحقوق والحريات في تونس الذي قال إنّه “بات ينبئ بالخطر”، داعيا كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية إلى التحرّك في هذا السياق.

بدوره تعرّض عضو هيئة الدفاع سمير ديلو إلى الجدل الحاصل حول استعمال كلمة “الاختطاف” وليس “الإيقاف”، موضّحا أنّ كلمة اختطاف هي عملية توصيف قانوني لما حصل وذلك لغياب أي سند قانوني.

وأشار أيضا إلى أنّ “الإيقاف يتمّ بموجب إذن قضائي ويكون وراءه سبب وهو ما ينتفي في قضية البحيري” التي قال عنها إنّها “ليست قضية حقوقيّة وإنّما سياسية يوظّّف فيها القضاء”.

وبخصوص مكان نور الدين البحيري قال سمير ديلو “إنّ ما نعلمه اليوم هو تواجده بقسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت”، لكنّه رجّح احتمال تواجده قبل ذلك “بثكنة في منطقة الرّمال بمنطقة منزل جميل أو بمركز تكوين فلاحي أو في منزل كان يستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين لا يراد تعذيبهم في مناطق الاحتجاز الرسميّة”، حسب روايته .

وأكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع تقدّمت يوم الجمعة الماضي بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس في الاختطاف ضد كل من سيكشف عنه البحث وقد تمّت إحالة هذه الشكوى إلى فرقة الأبحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث فيها، مشيرا إلى أنّه تمّ صباح اليوم إضافة تذكير إلى هذه الشكوى، يتضمّن أسماء المشتكى بهم وهم رئيس الجمهورية، قيس سعيد ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين.

كما قدّمت الهيئة، وفق ما جاء على لسان سمير ديلو، طلبا في “فتح بحث تأديبي ضدّ المحامي ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين وذلك لمساسه بشرف مهنة المحاماة، باتخاذه قرار اختطاف زميله البحيري وتعنيفه هو زوجته المحامية أيضا سعيدة العكرمي”.

وأشار إلى أنّه تمّ أيضا توجيه شكايات إلى كلّ من الإتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب وإلى المقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وإلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، مؤكّدا أنّه سيتمّ لاحقا التواصل مع كل الهيئات القضائية والحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بانتهاكات حقوق الانسان وخاصة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وحول تسليط حركة النهضة الضوء على نور الدين البحيري ودفاعها عنه، مقابل التنكّر لفتحي البلدي الموضوع هو أيضا قيد الإقامة الجبرية، أكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع الموجودة اليوم انتصبت للدفاع عن زميلهم، باعتباره محاميا وأنّ هيئة أخرى للدفاع عن البلدي بصدد التشكّل وقد تُعلن عن نفسها في الساعات القادمة.

من جهتها تطرّقت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نورالدين البحيري، إلى حيثيات العملية التي جدّت يوم الجمعة الماضي، مضيفة أنّ “سيّارات سوداء وسيارة بيضاء على متنها أعوان بالزي المدني هم من قاموا بعمليّة “الاختطاف”، بعد أن قاموا بتعنيفه وتعنيفها أيضا”.

وقالت إنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها، على غرار وكيل الجمهورية بتونس والقضاء العسكري، نفت علمها بالموضوع، مبيّنة أنّ وزيرة العدل هي من أكّدت وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في مكان مدني، بعد أن نفت علمها بالمسألة في اتصال سابق بها.

وحمّلت العكرمي، الرئيس قيس سعيّد “مسؤولية سلامة زوجها”، واتهمته بـ “استهداف البحيري” في كافة خطاباته، مطالبة إيّاه بتقديم الاثباتات حول كل ما صرّح به.

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أنّ “أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك “بالاختطاف”، وأضافت أنّه تمّ خلال “عملية الخطف” تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى “العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.