تنعقد يوم غد بمدينة الحمامات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي .و سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى الوضع الحالي في البلاد كما ستنظر في لوائح المؤتمر .

قررت إحدى دوائر العدالة الانتقالية تأجيل النظر في قضية الجنرال رشيد عمار الى يوم 14 فيفري القادم ومثل اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 الجنرال المتقاعد رشيد عمار أمام إحدى دوائر العدالة الانتقالية بتهمة القتل أثناء أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011.

أكد المحامي سمير ديلو أن وفدا عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تمكن صباح الإثنين 3 جانفي 2022 من زيارة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وكشف ديلو أن الوفد أعلمهم بدخول نور الدين البحيري في إضراب عن الطعام مع الامتناع عن تعاطي أدويته.

قدّمت اليوم الإثنين 03 جانفي 2022، النقابة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت، تفاصيل حادثة ما اعتبرته الإعتداء الصارخ على أعوان مركز الحرس بمنزل جميل من طرف هيئة المحامين المكلفين بالدفاع على القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والذي تم إيداعه قيد الإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي تدخل هاتفي له في برنامج شمس معاك، قال الناطق الرسمي باسم النقابة عماد البوسليمي، إن أعوان  مركز الحرس بمنزل جميل تفاجؤوا بدخول ما بين 15 و20 شخصا من هيئة الدفاع عن البحيري وممثلي أحزاب واقتحموا مكتب رئيس المركز بحثا عن البحيري.

وقال المتحدث إن الأعوان تعاملوا مع الحادثة بكل برودة دم وضبط للنفس رغم ما وجدوه من حدة في الطرف المقابل.

وتابع البوسليمي، أنه كان هناك محاولات لدفعهم إلى مربع المواجهة مع المحتجين والمساندين لنور الدين البحيري.

وشدد على ضرورة النأي المؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية.

وأدانت النقابة العامة للحرس الوطني، في بيان نشرته أمس الاحد عبر صفحتها على فيسبوك، ما وصفته ‘الإعتداء الصارخ’ على أعوان بمركز الحرس الوطني بمنزل جميل بنزرت، من طرف هيئة المحامين المكلفين بالدفاع على نور الدين البحيري.
كما دعت النقابة، كافة الأطياف السياسية إلى ‘النأي بمؤسسة سلك الحرس الوطني خاصة والمؤسسة الأمنية عامة عن كافة تجاذباتهم السياسية’.
وطالبت النقابة في بيانها ‘بعدم الجز بالامنيين في متاهات هم في غنا عنها’ والتي من شأنها ‘الحياد بهم عن دورهم الرئيسي ألا وهو حماية تونس من كافة أنواع الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وكل ما من شأنه أن يمس من أمننا الداخلي’، وفق نص البيان.

هذا ونشرت النقابة عبر صفحتها مقطع فيديو للحادثة المذكورة.

قالت مجلة Barron’s الأمريكية المتخصصة في مجال المال والأعمال والتي تعد واحدة من أكبر وسائل الاعلام التي يطالعها كبار المستثمرين والمهتمين بالأسواق العالمية بالاستناد على برقية لوكالة فرانس براس أن ” أصوات المعارضة في تونس صمتت والاقتصاد على حافة الهاوية: يقول الخبراء إن تونس “غارقة في حالة من عدم اليقين” بينما يستعد الرئيس قيس سعيد لسؤال الجمهور عما يعتقدون أنه “دستور جديد”. لطالما دعا أستاذ القانون السابق ، الذي أقال الحكومة في 25 جويلية ، وعلق البرلمان واستولى على سلطات واسعة ، إلى إصلاح النظام السياسي المعطل في البلاد بعد الثورة.

في 13 ديسمبر ، قدم خارطة طريق لصياغة دستور جديد ، والذي ينبغي أن يمنح المزيد من السلطة للسلطة التنفيذية على حساب الهيئة التشريعية في الدولة الصغيرة الواقعة في شمال إفريقيا. تمت دعوة الجمهور لإرسال اقتراحات عبر المنصات الإلكترونية في الفترة من 1 جانفي إلى 20 مارس قبل الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية 2022.

قال منتقدون إن هذه الخطوة تؤكد نهج الرئيس “الشعبوي” ، الذي فاز في انتخابات 2019 بأغلبية ساحقة بلغت 73٪ من الأصوات. لا تأتي الاتهامات فقط من خصمه ، حزب النهضة الاسلامي والذي سيطر على مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله ، ولكن أيضًا من اتحاد الشغل القوي.

وقال المحلل حمزة المؤدب “البلاد تنهار في حالة من عدم اليقين السياسي ، حتى بعد أن أعلن سعيد عن خارطة الطريق التي لا يبدو أنها طمأنت الشركاء لا على المستوى الوطني أو الدولي”. قال المؤدب “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مصداقية هذه العملية”. وأضاف “لم نحاول قط هذا النوع من الاستفتاء في تونس ولا نعرف كيف ينوي الرئيس تنظيم هذه المشاورات”. وقال المؤدب إن المشاورات ستبدأ “وسط اضطراب اجتماعي واقتصادي مع تساؤلات حول الحريات” وما وصفه بأنه “حملة قمع مقنعة”. جاء استيلاء سعيد على السلطة في جويلية في الوقت الذي كانت فيه تونس غارقة في أزمة سياسية واقتصادية تفاقمت بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. كان نهجه مدعومًا في البداية من قبل بعض التونسيين الذين سئموا من النخبة السياسية التي تعتبر فاسدة وغير قادرة على حل مشاكل البلاد.

يوم الثلاثاء ، كشفت الدولة المثقلة بالديون عن ميزانية 2022 التي ستسمح لها باقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار ، حيث تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الذي يعاني من بطالة بنسبة 18٪. كما تأمل السلطات في التوصل إلى صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. لكن في الوقت الذي تصارع فيه الإدارة مشاكل اقتصادية خطيرة ، فقد شددت أيضًا على الحقوق. في 24 ديسمبر ، حُكم على الناشطة والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة بالسجن ستة أشهر – وهو حكم أثار تساؤلات لأنه جاء بعد أيام من انتقاد الرئيس. وقالت لوكالة فرانس برس “منذ 25 جويلية ، هناك مؤسسة واحدة وشخص واحد يقرر مستقبل هذا البلد”. “ليس هناك ما يشير إلى أنه سيكون هناك أمل.” حميدة ليس الناقد الوحيد لسعيد الذي حوكم بعد أن انتقد الرئيس علناً. ولعل أبرزها الرئيس المنفي السابق منصف المرزوقي ، الذي حُكم عليه غيابيا بالسجن أربع سنوات في 22 ديسمبر بتهمة “تعريض أمن الدولة من الخارج للخطر” بعد توجيه انتقادات علنية قاسية لسعيد. وقال المؤدب “كل هذه المحاكمات المتسرعة ضد الأصوات المنتقدة توضح أن القضاء للأسف بيد السلطة التنفيذية”. حذرت جماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا من تهديد حرية التعبير في تونس منذ 25 جويلية .

قالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر إن السلطات التونسية تستخدم قوانين عهد الديكتاتورية “القمعية” لقمع الانتقادات الموجهة لسعيد. كما حذرت نقابة الصحفيين من “خطر وشيك على حرية الصحافة والإعلام والتعبير” منذ تولي سعيد السلطة.

في 23 ديسمبر ، شنت مجموعة من الشخصيات البارزة المناهضة لسعيد تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب” إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ما أسموه “إلغاء كامل للحريات”. ودعت الجماعة إلى مقاطعة الاستشارة العامة التي دفعها سعيد ، متهمة إياه بمحاولة “التستر على صفعته”. وقال المؤدب “تونس على منحدر رخو ويمكننا توقع توترات كبيرة”. لكن حملة سعيد التي قام بها رجل واحد لإعادة بناء الهياكل السياسية المدمرة في تونس أثارت اتهامات بأنه يؤسس نظام حكم استبدادي جديد في مهد انتفاضات الربيع العربي. أفادت جماعات حقوقية عن محاكمات عسكرية لشخصيات معارضة بتهم مثل “إهانة الرئيس”.

https://www.barrons.com/news/tunisia-wallows-in-uncertainty-as-saied-pushes-ahead-01640947507

يبدو أن إصدار مذكرة دولية ضد منصف المرزوقي ، والذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قليلة ، ليس سوى كلام محض. هناك بالفعل 6 تونسيين مستهدفين حاليًا بإشعار أحمر ، لكن لا يوجد أي أثر لأي عمل قامت به  تونس ضد المرزوقي في هذا الاتجاه
وبالعودة للقائمة الحمراء المحينة لدى الانتربول لا نوجد أي مطلوب تونسي لدى القضاء التونسي وانما هناك 6 تونسيين مطلوبين من عدد من الدول الأوروبية توجد أسماؤهم على القائمة الحمراء للأنتربول وهم 
1 مبروك بن مصباح 40 سنة مطلوب لدى القضاء الفرنسي في جريمة قتل 
2 سالم شباح 71 سنة مطلوب لدى القضاء البلجيكي لتورطه في جريمة قتل 
3 محمد عزي 33 سنة مطلوب لدى القضاء في اللكسمبورغ  لتورطه في جريمة قتل 
4 كريم العبيدي 49 سنة مطلوب لدى القضاء البولوني لتورطه في قضية ارهابية على علاقة بمنظمة ارهابية في العراق 
5 على الشعباني 40 سنة مطلوب لدى القضاء الروماني مورط في قضية تزوير وثائق 
6 عبد القادر الماجري 49 سنة مطلوب لدى القضاء التشيكي مورط في جريمة مخدرات .
يذكر أن  القضاء التونسي أصدر مطلع نوفمبر الماضي  مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه .
وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر الماضي ، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 عاما) بعد أيام من حثّه فرنسا على عدم دعم نظام سعيّد "الدكتاتوري".
وصدر الشهر الماضي حكما بسجن  المرزوقي 4 أعوام بتهمة التحريض على الفوضى داخل البلاد، واستدعاء جهات خارجية للتدخل في الشأن التونسي

بعد توقف دام قرابة 17 عامًا. الحرس الوطني  يعود الى إصدار مجلته. العدد الجديد بعنوان "الحرب على الإرهاب". وتوجّه بتحية خاصة إلى 41 شهيدًا من الحرس الوطني الذين سقطوا في ساحة الشرف في خدمة تونس وحماية أمنها .