أكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به، معبرين عن استعدادهم إلى إنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
كما عبر الأعضاء عن تجنّدهم الدائم للذّود على منظمتهم والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين.
واكدوا على نضالهم المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثر بالهرولة والضغوطات والدسائس.
واعتبر الأعضاء ان تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة.
ويرون أن الاستشارة الالكترونية لايمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.
وعبروا عن توجسهم من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.
وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على ضرورة احترام الحقوق والحريات والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعين إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي واكدوا أن الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
وادان الأعضاء ما يتعرض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان.وطالبوا الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل.
