أعلنت هيئة “أسطول الصمود” أن الأجهزة الأمنية أوقفت كل من سناء محيدلي المساهلي ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي، ، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بـ“استمرار الهرسلة الأمنية للناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية”.

ويأتي هذا التطور في وقت تعهدت فيه الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، وذلك ضد عدد من المسيرين والأعضاء في مبادرة “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أنه تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنة، في إطار التحقيقات الجارية للتثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة بإذن قضائي، بهدف الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

أعلنت هيئة “أسطول الصمود” أن الأجهزة الأمنية أوقفت نبيل الشنوفي، عضو هيئة التسيير العالمية للأسطول وعضو الهيئة التونسية، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بـ“استمرار الهرسلة الأمنية للناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية”.

ويأتي هذا التطور في وقت تعهدت فيه الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، وذلك ضد عدد من المسيرين والأعضاء في مبادرة “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أنه تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنة، في إطار التحقيقات الجارية للتثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة بإذن قضائي، بهدف الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، وذلك ضد عدد من المسيرين والأعضاء ضمن مبادرة “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.

وأفاد مصدر مطلع أنه تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنة، في إطار التحقيقات الجارية للتثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وما تزال الأبحاث متواصلة بإذن قضائي للكشف عن كافة ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.

وكان وائل نوار، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، قد صرّح يوم 27 أكتوبر الماضي أن الفريق المالي للأسطول سيقدم تقريراً بالأرقام المتعلقة بالمساعدات التي رصدها التونسيون لفائدة المبادرة في غضون 45 يوماً، موضحاً أن الفريق يضم محاسباً وعدلاً منفذاً ومحامياً إلى جانب عدد من المتطوعين.

وأضاف نوار، في تصريح إذاعي، أن الأسطول لا يملك حساباً بنكياً، وأن الأموال التي جُمعت كانت بصفة نقدية وبحضور الفريق القانوني، مشيراً إلى أن المبلغ المجمّع فاق مليون دينار وفق تقديرات أولية، في انتظار الإعلان عن الأرقام الرسمية ضمن التقرير المالي.

وأوضح أن الجزء الأكبر من التبرعات تم توجيهه لشراء سفن وتجهيزها إلى جانب تغطية مصاريف مرتبطة بالنشاط، على أن يتم تحويل ما تبقى إلى مبادرة “SOS قمرت” بعد استكمال التقرير المالي.

كما أشار إلى أن التونسيين قدموا أيضاً مساعدات عينية شملت أدوية وحليب أطفال، مبيناً أن جزءاً من هذه المساعدات تمت مصادرته، وأن الفريق القانوني يتابع قضية لاسترجاع السفن، مع وجود مساعٍ للتفاوض من أجل توجيه المساعدات المصادرة مباشرة إلى غزة بعد وقف إطلاق النار.

وبخصوص المساعدات التي بقيت في تونس وتعذر شحنها عبر السفن، أكد أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر التونسي.

عبّر الاتحاد العام لطلبة تونس  وفق بيان أصدره ليل الخميس 5 مارس 2026، عن إدانته واستنكاره لما وصفه بـ”التمشي الخطير الذي يستهدف العمل النقابي داخل الجامعة التونسية”، على إثر استدعاء الأمين العام لاتحاد طلبة تونس، محمد أولاد محمد، من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة جربة، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة بسبب بيان مركزي صادر عن الاتحاد بتاريخ 28 جوان 2025، وفق البيان.

وفي هذا الإطار، أفاد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس، بأنّ “لجوء إدارة مؤسسة جامعية إلى تتبّع منظمة طلابية بسبب بيان نقابي يندرج ضمن حقها الطبيعي في التعبير والنقد والمتابعة للشأن الجامعي، يمثّل جزءًا لا يتجزأ من المحاولة المكشوفة للعودة بالعمل النقابي الطلابي إلى مربعات التجريم والتضييق. وهو ما يعكس نزعة متنامية ومستمرة نحو ترهيب المنظمات ومحاصرة الأصوات التي تفضح الاختلالات وسوء التصرف داخل عدد من المؤسسات الجامعية” وفقه.

وإذ حمّل الاتحاد العام لطلبة تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا المناخ المتوتر داخل الجامعة، خاصة في ظلّ صمتها إزاء محاولات التضييق على النشاط النقابي، وغضّ الطرف عن ممارسات إدارية تسعى إلى إسكات كل صوت نقدي داخل الفضاء الجامعي بدل معالجة الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها الجامعة التونسية”، فإنه أكد “استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية والتحركات المشروعة دفاعًا عن حق الطلبة في التنظم والعمل النقابي الحرّ”.

كما أكد الاتحاد أنّ “هذه المحاولات لن تمنعه من فضح مظاهر الفساد وسوء التصرف والتجاوزات التي تمسّ من كرامة الطلبة ومن مصداقية المؤسسات الجامعية”، مجدّدًا سعيه إلى “التصدي لكل محاولات ترهيب الحركة الطلابية أو الالتفاف على دورها التاريخي داخل الجامعة التونسية وصلب الحركة الشعبية”.

كما استنكر اتحاد طلبة تونس، “كل محاولات إخضاع للحركة الطلابية أو تدجينها”، وقال إنّ ذلك “لن يزيد مناضليه إلا تمسكًا بدورهم النضالي دفاعًا عن جامعة حرّة، ديمقراطية، ومستقلة”، مجددًا “تمسكه المطلق بحرية العمل النقابي داخل الجامعة وخارجها ورفضه القاطع لكل أشكال ترهيب المناضلين النقابيين أو ملاحقتهم بسبب مواقفهم”.