تتداول بعض المصادر على الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي أعدّ مسودة قرار تسعى لمنح المنتجات التركية صفة «صُنع في الاتحاد الأوروبي» (Made in EU)، في خطوة توصف بأنها تحول استراتيجي في قواعد التجارة الأوروبية وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على علاقات التجارة الدولية، بما فيها مع دول في شمال إفريقيا مثل تونس.

المسودة تأتي في إطار مناقشات حول مشروع Industrial Accelerator Act، وهو مقترح تشريعي أُطلقته المفوضية الأوروبية لتعزيز الصناعة الأوروبية وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وخاصة من الصين. هذه القواعد تهدف إلى تشجيع المنتجات التي تستوفي شروطاً معينة في منشأها على أن تعتبر «أوروبية» للاستفادة من برامج الدعم، العقود العامة والمشتريات الحكومية.

في النسخة الأولية للنقاش، هناك اقتراحات تضمّن إمكانية اعتبار منتجات من دول غير أعضاء في الاتحاد، شرط أن تكون مرتبطة ارتباطًا قويًا بسلاسل القيمة الأوروبية أو تستوفي معايير محتوى محلي معينة، ليتمتع أصحابها بحوافز مماثلة لما يحصل عليه المنتج الذي يُصنع داخل دول التكتل. هذه المبادرة الجدلية أثارت نقاشاً داخل أوروبا وخارجها حول شروط وشروط الاستفادة منها.

هل يعني القرار أن المنتجات التركية تُصبح «أوروبية»؟ من المهم التوضيح أن المسودة لم تُعتمد رسمياً بعد، وأن النص النهائي غير منشور حتى الآن. ما يجري حالياً هو نقاش برلماني وتمهيدي في أروقة الاتحاد الأوروبي حول كيفية صياغة هذه القواعد وتحديد الدول الشريكة التي تُعامل كـ«شريكة موثوقة» تمكن منتجاتها من الاستفادة من شروط وصفة «صُنع في الاتحاد الأوروبي».

خلفية تجارية

العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فعلاً قوية منذ سنوات، حيث تخضع لمعاهدة الاتحاد الجمركي بين الطرفين منذ منتصف التسعينات، وهي تعني أن المنتجات الصناعية التركية يمكن أن تدخل السوق الأوروبية دون رسوم جمركية في كثير من الحالات، لكن ذلك لا يعني حالياً حصولها على وضع «صُنع في الاتحاد الأوروبي» بشكل رسمي.

ردود أفعال وخطر الحملة المضادة
ردود الأفعال حول هذا الطرح متعددة:

قطاع الأعمال التركي وبعض الجهات الأوروبية يرون أن دمج تركيا في هذا النظام قد يقوّي سلاسل الإنتاج ويقلّل الاعتماد على المنافسين (مثل الصين).

آخرون يحذرون من أن القانون نفسه ما يزال تحت النقاش، وقد يخضع لتعديلات قبل إقراره نهائياً، وقد لا يشمل تركيا في صيغته النهائية.

هل القرار خطر على تونس؟

من الناحية الاقتصادية، فإن أي تغيير في قواعد المنشأ الأوروبية قد يغير ديناميكيات التجارة الإقليمية:

إذا اعتُبرت المنتجات التركية «أوروبية» في برامج الدعم والمشتريات العامة في أوروبا، قد تزيد فرص الصادرات التركية على حساب منافسين من دول خارج المنظومة الأوروبية، بما في ذلك دول شمال إفريقيا مثل تونس.

هذا قد يزيد من الضغط التنافسي على صادرات تونس إلى أوروبا خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية التي تواجه منافسة من المنتج التركي والأوروبي. لكن حتى الآن، القرار غير نهائي ومثار نقاش، لذا فوضع التوقعات النهائية قد يتغير تبعاً لمسار المفاوضات الأوروبية.

في المقابل، يشير بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن النقاش الدائر داخل الاتحاد الأوروبي لا يتعلق فقط بتركيا، بل بإعادة صياغة أوسع لسياسات الصناعة والتجارة في القارة. فبعد جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، أصبح موضوع أمن سلاسل التوريد أولوية لدى صناع القرار في أوروبا. وقد كشفت تلك الأزمات عن مدى اعتماد الصناعة الأوروبية على الموردين البعيدين، خصوصاً في آسيا، وهو ما دفع بروكسل إلى البحث عن حلول لتعزيز الإنتاج القريب من السوق الأوروبية.

كما أن بعض المقترحات المطروحة داخل النقاش الأوروبي تشير إلى إمكانية توسيع مفهوم «الشركاء الصناعيين الموثوقين» ليشمل دولاً أخرى مرتبطة اقتصادياً بالاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن النقاش لا يقتصر نظرياً على تركيا فقط، بل يمكن أن يمتد إلى دول أخرى تربطها اتفاقيات تجارية أو شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، يرى خبراء في التجارة الدولية أن أي تغيير في قواعد المنشأ الأوروبية قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي في المنطقة المحيطة بالاتحاد الأوروبي. فقد تسعى شركات أوروبية أو دولية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى دول قريبة من أوروبا للاستفادة من الامتيازات الجديدة إذا تم اعتمادها رسمياً.

وفي هذا السياق، قد تجد بعض الدول المتوسطية فرصاً لتعزيز موقعها في سلاسل التوريد الأوروبية إذا تمكنت من جذب الاستثمارات الصناعية أو تطوير بنيتها التحتية الإنتاجية. لكن تحقيق مثل هذه الفرص يتطلب سياسات اقتصادية واضحة وقدرة على التكيف مع المعايير الأوروبية الجديدة في مجالات الجودة والبيئة والتكنولوجيا.

في النهاية، تبقى هذه المبادرة في مرحلة النقاش السياسي والتشريعي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي يحدد شكل القواعد الجديدة أو الدول التي قد تستفيد منها. ولذلك فإن تقييم التأثير الحقيقي لهذه المبادرة سيظل مرتبطاً بنتائج المفاوضات الأوروبية خلال الفترة القادمة وبالصيغة النهائية التي قد يعتمدها الاتحاد الأوروبي في سياسته الصناعية الجديدة.