اغلقت مجموعة مسلحة  الطريق السريع بطرابلس، واقامت عليه نقاط تفتيش قرب مستشفى ابوسليم للحوادث، مما تسبب في ازدحام مروري كبير وارباك لحركة السير. وتضاربت الانباء حول سبب إغلاق الطريق السريع، لكن ناشطين على مواقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدوا انه جاء على خلفية اشتباكات وقعت بين هذه المجموعة وكتيبة من مصراته فجر اليوم الثلاثاء.واكد شهود عيان ان المجموعة اعتقلت عدد من المواطنين لمجرد ان اصولهم تنحدر من مدينة مصراته.

بعيد عملية باريس الارهابية ومع تصاعد التهديدات للعديد من الدول الأوروبية شنت اجهزة مكافحة الارهاب حملة واسعة النطاق على عدد من المناطق التي يشتبه في ايواها لارهابيين محتملين وقد تم ايقاف عدد من المحسوبين على التيارات السلفية كما شهدت عدة مدن ايطالية انتشارا امنيا في عدد من المواقع الحساسة اضافة الى تشديد الرقابة على الحدود
وقبل يومين تم الكشف عن خلية باكستانية تنتمي الى تنظيم القاعدة وسط ايطاليا
 

أصدرت النقابة العامة للسلك الديبلوماسي اليوم الثلاثاء بيانا على اثر انتخاب هيئتها الجديدة طالبت فيه  بالاسراع باصدار النظام النظام الاساسي للسلك الديبلوماسي والنصوص المصاحبة له
البيان طالب بتعديل  الهيكل التنظيمي للوزارةواصلاح الديبلوماسية التونسية من خلال تكريس مبادئ البذل والتفاني والمهنية عوض التكاسل والتملق والمحسوبية 
وجرى يوم 10 نوفمبر الجاري انتخاب هيئة جديدة لنقابة السلك الديبلوماسي اصبح على اثرها السيد سيف الدين فليس كاتبا عاما

فوجئ العديد من المتابعين للقرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة  في شأن التلفزة الوطنية وما أثير حولها من جدل قانوني  ولكن دعنا ننتظر الحسم لدى رجالات القانون قبل اصدار اي موقف
ولكن ما يثير الحيرة والاستغراب  ان تسارع وزارة العدل الى احالة الملف على انظار العدالة بعيد بث صورة اعتبرها المهنيون قبل غيرهم خطأ مهنيا فادحا وكانت نقابة الصحافيين نبهت في اكثر من مناسبة من الوقوع في مثل هذه الأخطاء
فلنتفق أولا اننا لسنا فوق القانون و لا ولم نجادل في ذلك يوما والذي كنا نتمناه الا تكون عدالتكم وادارتكم تنظر الى قضايا الارهاب بمنظارين
فما رأي رئيس الحكومة في الخطأ الذي اتته المؤسسة السجنية في ماي الماضي باطلاق سراح احد السلفيين المورطين في قضية ارهاب على وجه الخطأ ان اعتبرنا ان الامر كذلك
وما رأي سيادتكم في وصول مادة مخدرة الى زنزانة أحد اخطر الارهابيين الملقب بالصومالي وقد حدث ذلك اثناء تفتيش زنزانته
وما راي وزارة العدل في سيارة السجون والاصلاح التي توقفت اثناء عودتها من المحكمة الابتدائية لتفسح المجال لاحد النافذين في البلاد لمقابلة صديقه الموقوف على قارعة الطريق
وما راي وزارة العدل التي لم تعر اي اهتمام لحساب بنكي مفتوح لسفارة دولة خليجية في تونس يتصرف فيه اشخاص في اقصى الجنوب التونسي ويتصرفون في المليارات نقدا
ما راي وزارة العدل في كل هذا حتى نقتنع بجديتكم في مقاومة الارهاب
الاعلام حمار قصير … هذا المثل تجاوزه الزمن سيدي

دعت نقابة الصحافيين التونسيين الى اجتماع عاجل
على إثر بلاغ صادر عن وزارة العدل يقضي بإثارة تتبعات عدلية ضد عدد  الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني.
وعلى اثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء أصدرت بيانا أكدت فيه على  أن بلاغ وزارة العدل يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.
– أن لا احد يزايد عليها وعلى الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب حيث كانت النقابة أول من رفع شعار “لا حياد مع الارهاب” في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
– تنبه الرأي العام والمنظمات والأحزاب إلى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة، والذي بدأ بالتدخل السافر في الاعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.
– تذكر بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك.
– تعتبر أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط للإجهاض على هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع.
– تدعو الزملاء الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم، وتدعو القوى الحية في البلاد إلى التجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.
 
 
 
 

 
بات عبد الحميد أباعود أشهر من نار على علم بعد أن استنفرت أوروبا كل قواها للبحث عنه باعتباره العقل المدبر للهجمات الأخيرة التي شهدتها باريس.
ويعتبر أباعود، البلجيكي ذو الأصول المغربية والبالغ من العمر 27 عاما، إحد الشخصيات المعروفة في سوريا بلقب “أبو عمر سوسي” بعد انضمامه إلى صفوف “داعش”.

وهو العقل المدبر للخلية التي ضبطت في الـ 16 من جانفي الماضي في بلجيكا قبيل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو متطرف مشهور ذهب إلى سوريا وأصدر أمرا بشن العملية من اليونان أو من تركيا.
وتظهر صورته في عدد من أشرطة الفيديو الدعائية لـ”داعش” على الإنترنت، حيث يظهر في أحد هذه الأشرطة وهو يقود سيارة تسحب 4 جثث نكلت بها المجموعة المتطرفة.
عبد الحميد أباعود
وانتشرت الصيف الماضي في بلجيكا صور لشقيقه الصغير (13 عاما) الذي انضم إليه في سوريا يحمل فيها كلاشنيكوف ويرتدي حزاما ناسفا.
وكشفت عمليات تنصت أن أباعود كان يتصل بالمتطرفين عبر هذا المعتقل الذي كان شقيق أحد المشتبه بهما اللذين قتلا في مداهمة الشرطة في فرفييه مساء 16 يناير/كانون الثاني.
عبد الحميد أباعود
إلى ذلك أعلنت فرنسا عن أسماء الانتحاريين من منفذي هجمات باريس حيث تمكنت الأحد 15 نوفمبر  من تحديد هوية انتحاريين فرنسيين اثنين شاركا في الاعتداءات وأحدهما (20 عاما) هو منفذ إحدى الهجمات الانتحارية التي ارتكبت قرب استاد فرنسا، والثاني (31 عاما) هو من فجر نفسه في بولفار فولتير بشرق باريس.

وفي وقت سابق ذكر المدعي العام الفرنسي أن الانتحاري الفرنسي الأول الذي هو عمر إسماعيل مصطفوي (29 عاما).
وفي إطار التحقيقات الجارية، تشير المعلومات إلى ضلوع مجموعة بلجيكية موقعها في منطقة مولنبيك القريبة من العاصمة بروكسل. وقد توجهت أنظار المحققين الفرنسيين إلى 3 أشقاء فرنسيين قطنوا في بلجيكا هم إبراهيم وصلاح ومحمد عبدالسلام.
 
 
 

 
اعتبر فسورن اسبرسن أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الدنمارك أن ضرورة الفوز بالحرب على “داعش” تبيح استخدام الأساليب كافة حتى ولو كان على حساب النساء والأطفال.
ونقلت تقارير إعلامية عن اسبرسن قوله للقناة التلفزيونية الثانية:”نحن لم نقصف المناطق التي يوجد فيها مدنيون، لكننا مضطرون للبدء بذلك”، مبررا ذلك بكون “داعش” يختبئ خلف النساء والأطفال في المدن والقرى العراقية والسورية.
وأضاف :”عناصر التنظيم يعرفون أننا راقون ونتصرف بنبل بعدم قصفنا النساء والأطفال لذلك يختبؤون ضمنهم. يجب أن ينتهي ذلك النبل فالنساء أيضا جزء من تلك البنية.. وإن لم نقصف، فلن نربح الحرب”.
تصريحات السياسي الدنماركي لم تمض دون ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي خاصة أنه ينتمي لثاني أكبر الأحزاب الدنماركية في البرلمان، حيث  صب جموع الدنماركيين من مثقفين وشباب غضبهم على أكثر السياسيين تطرفا تجاه العرب والمسلمين.
من جهته، رفع الكاتب الدنماركي، سيغرودهارتكون بلاينتر، قضية على اسبرسن تحت بند قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يقضي بالسجن والملاحقة القانونية لمن يحرض على القتل.
وكتب على صفحته في “فيسبوك” :”عندما تكون الديمقراطية مهددة، فيجب أن نكون أكثر ديمقراطية، وبما أن الديمقراطية تعني أيضا أن الكل تحت سقف القانون ذاته فقد قمت الآن بتقديم دعوى قضائية ضد سورن اسبرسن بخرقه قانون العقوبات المتعلق بالإرهاب”.
ويخرق اسبرسن بتصريحاته حول ضرورة قتل النساء والأطفال في سوريا قانون العقوبات “114 إرهاب” و”266″ بالدعوة إلى العنف والتحريض عليه.
وتدرس الحكومة الدنماريكية السماح لطائراتها، المشاركة في العملية العسكرية ضد مواقع داعش في العراق، بقصف مواقع التنظيم في سوريا.
وقال وزير خارجية الدنمارك كريستيان يانسن إنه ينبغي السماح للطائرات الدنماركية المقاتلة التي كانت تنفذ طلعات في العراق هذا العام بقصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
وجاءت تصريحات الوزير في مقالة نشرتها صحيفة “بيرلنجسكه” المحلية الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الهجمات المنسقة، التي شهدتها باريس الجمعة.
وساهمت الدنمارك بسبع طائرات من طراز (إف-16) عام 2014 في الضربات الجوية، التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي، لكنها سحبتها في سبتمبر/أيلول للصيانة.
وقال يانسن “يجب أن نعيد مقاتلات (إف-)16 بأسرع ما يمكن. تريد الحكومة عودتها بتفويض أوسع نطاقا يسمح لها بقصف أهداف تابعة لـ”داعش”، أينما كانت سواء على هذا الجانب أو الجانب الآخر من الحدود مع سوريا”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه التصريحات، وقال “إن قرار توسيع التفويض ليشمل سوريا سيحتاج إلى موافقة البرلمان”.
 

 
أكدت السلطات الفرنسية هوية خمسة من الانتحاريين السبعة الذين فجروا انفسهم في أنحاء باريس، علما أن أربعة منهم فرنسيون، فيما أقام ثلاثة منهم على الأقل في سوريا.
الهجوم على مسرح ” باتاكلان”
تسبب الهجوم على مسرح “باتاكلان” خلال حفلة لفرقة موسيقى الروك الاميركية “إيغلز أوف ديث ميتال” بسقوط 89 شخصا قتلوا برصاص ثلاثة إرهابيين يحملون أسلحة. وفجر القتلة احزمتهم الناسفة ساعة اقتحام الشرطة للمسرح، ومن هؤلاء تم التعرف على:
-عمر اسماعيل مصطفاوي (29 عاما) الذي تم التعرف إلى هويته من بصمات اصبعه المبتور. وهو فرنسي صاحب سوابق ولد في عام 1985 في كوركورون بضواحي باريس وأدين ثماني مرات بين 2004 و2010 ، لكنه لم يسجن مطلقا.
ورغم أن للمصطفاوي سجل جنائي لتطرفه منذ 2010، الا انه لم “يتورط مطلقا” في أي ملف قضائي إرهابي. مع العلم أن مسؤولا تركيا صرح أن الشرطة التركية حذرت باريس مرتين في ديسمبر 2014 وجوان  2015 بخصوصه، دون أن تتلقى أي رد.
وبحسب مصادر الشرطة لا يزال المحققون يسعون لإثبات أنه أقام فعلا في سوريا في عام 2014.
– سامي عميمور (28 عاما)، ولد في باريس. واتهم، بحسب الأجهزة الفرنسية، في أكتوبر 2012 بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي “بعد خطة رحيل فاشلة إلى اليمن”. وبسبب “انتهاكه لمراقبته القضائية في خريف 2013 صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه. وفي ذلك الوقت تحديدا توجه عميمور إلى سوريا حيث كان لا يزال متواجدا هناك صيف 2014.
 

هجمات في شوارع باريس

أسفرت ثلاث عمليات إطلاق نار على ارصفة مقاهي ومطعم في حي مزدحم في شرق باريس عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا. وكان من المتورطين في هذه الجرائم:
– إبراهيم عبدالسلام (31 عاما) فرنسي مقيم في بلجيكا، وكان على الأرجح في عداد فريق القتلة الذين هاجموا مدنيين جالسين على أرصفة المقاهي. وقد فجر نفسه وحيدا أمام مقهى على بولفار فولتير وسط باريس ما تسبب بإصابة شخص بجروح بالغة.
وكان ابراهيم استأجر سيارة مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها فيما بعد في مونتروي قرب باريس غداة الاعتداءات وبداخلها ثلاثة بنادق كلاشنيكوف وستة عشر مخزن رصاص.
ووضع المحققون أسرة إبراهيم عبد السلام تحت المراقبة، حيث أن أحد أخوته (محمد عبد السلام) وضع لفترة قيد التوقيف على ذمة التحقيق في بلجيكا وأطلق سراحه بدون توجيه أي تهمة إليه. وهناك اخ ثالث له يدعى صلاح عبد السلام أصدرت بروكسل بحقه مذكرة توقيف دوليةـ علما أن صلاح استأجر سيارة أخرى مسجلة في بلجيكا وعثر عليها مركونة أمام مسرح “باتاكلان”.

“استاد دو فرانس”

أقدم ثلاثة شبان على تفجير انفسهم خلال نصف ساعة في محيط ملعب فرنسا الدولي. وقتل شخص من المارة في أحد التفجيرات. ومن بينهم:
– بلال حدفي (20 عاما) وهو فرنسي كان يقيم في بلجيكا. وقد اقام في سوريا، بحسب المحققين.
– أحمد المحمد (25 عاما) من مواليد إدلب في سوريا الذي عثر على جواز سفره السوري قرب جثته. وهذا الانتحاري تم تسجيله في اليونان في أكتوبر بحسب بصماته. واحمد المحمد الذي تقول الشرطة أنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.

أحبطت القوات الأمنية التونسية أكبر هجوم إرهابي كان يستهدف خلال الشهر الجاري مجموعة من الفنادق، فيما اعتقلت 17 متطرفا.
وقال رئيس جهاز الأمن في وزارة الداخلية التونسية رفيق شلي لـ”رويترز”، الثلاثاء 17 نوفمبر “لقد أحبطنا هجوما كبيرا هذا الشهر لخلية إرهابية كانت تستعد لاستهداف المنشآت الحيوية والفنادق ومراكز الأمن والسياسيين لجلب الفوضى إلى البلاد”.
وتابع أن بعض المسلحين تدربوا في ليبيا وسوريا وينتظرون أوامر لتنفيذ الهجوم.