علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة سيلتقي يوم السبت 14 نوفمبر الجاري نقابة وجمعية القضاة التونسيين وذلك من اجل التباحث في القضايا التي تهم السلطة القضائية والوصول الى برنامج عمل لحلها
وكانت نقابة القضاة قاطعت افتتاح السنة القضائية واصدرت بيانا عبرت فيه عن انزعاجها  من ”  الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات  القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة فى ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية
البيان الصادر عن هيئتها الادارية اعتبر التعاطى الحكومى  مع الشأن القضائى  هزيلا اضافة الى التخبط والتضارب فى المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور فى اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك بيان النقابة نبه الرأى العام  ” الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التى طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لانشاء المحكمة الدستورية وما رأفق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن روية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة”
من جهتها اكدت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
بصيغته الحالية،لانه  مخالف لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وعبرت الجمعية عن  استغرابها من المراسلة التي تحدث عنها وزير العدل المعفى « محمد صالح بن عيسى » والتي تتضمن موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد من مشروع القانون المجلس الأعلى للقضاء.مؤكدة على تنفيذ قرار الهيئة موكول لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ولا علاقة للحكومة به نهائيا.وهو مايحسب لبن عيسى عند رفضه الانخراط في اقحام الحكومة في مسألة تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ردا على دعوة السيد محمد الناصر رئيس حزب حركة نداء تونس للعودة الى الحوار قال السيد  الصحبي بن فرج  النائب المستقيل من كتلة الحركة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف
ان دعوة السيد محمد الناصر  إلى العدول عن عقد ما كان يسمّى بالهيئة التأسيسية خطوة في الاتجاه الصحيح نثمّنها وندعو الى البناء عليها بالدعوة رسميا الى عقد المكتب التنفيذي، المكان الوحيد التي تُتّخذُ فيه القرارات الملزمة للجميع وبصفة ديموقراطية
وكان محمد الناصر دعا مساء اليوم
في رسالة وجهها الى  أعضاء الهيئة التأسيسية المنادين بعقد اجتماع الهيئة غدا الخميس 12 نوفمبر  إلى العدول عن هذه الدعوة، ومجموعة النواب المستقيلين بكتلة نداء تونس إلى التراجع عن قرار الاستقالة، سعيا لتأمين
لاستقرار في البلادوالمحافظة على مكانة الحركة

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الأربعاء أن السيدة ألفة العياري الكاتبة العامة لموظفي ادارة السجون والاصلاح  أستدعيت يومي 4 و5 نوفمبر الجاري للمثول أمام التفقدية العامة للسجون والإصلاح لمواجهة تهم تتعلق بادلائها بتصريحات لوسائل الاعلام تتعلق بالخروقات التي تعيشها المنظومة السجنية في تونس
وكانت الفة العياري تحدثت في وقت سابق عن وجود منظومة موازية داخل  المؤسسة السجنية وتصرفات غير قانونية مطالبة بإصلاح المنظومة السجنية عبر مقاومة شبوهات الفساد التي تعيشها منذ سنوات
من جهة أخرى تعيش مؤسسة السجون والإصلاح حالة غليان وسط كبار الضباط الذين فوجؤوا بتعيين عسكري برتبة عقيد للاشراف على أمن المحاكم في حين يرى هؤلاء الضباط انهم الاجدر بتحمل هذه المسؤولية ويرون فيها تجاوزا لمؤسستهم
من جهة أخرى شهد أمس السجن المدني بالمرناقية حالة من الغليان بين المساجين بعد سماعهم لخبر من قبل زملائهم الذيم مثلوا أمس امام القضاء يتحدث عن توقف سيارة السجون في طريقها الى السجن المدني والسماح لاحد رؤساء الجمعيات الرياضية في تونس بمقابلة احد المساجين  مثل امس امام القضاء وهو ما اثار غضبهم ليفتح بعد ذلك تحقيق في الغرض

كشف حمة الهمامي الناطق الرسمي ال  الناطق الرسمي  للجبهة الشعبية انه  في فترة حكم الترويكا رفض  تولي وزارة الثقافة  على اساس ان هذا العرض جاء من اجل طمأنة المثقفين و المبدعين  و ليس على اساس  تقديم الاضافة
وحول علاقة اليسار بالإسلام قال حمة الهمامي لبرنامج « حديث الساعة الذي تبثه الاذاعة الوطنية «   ان الجبهة الشعبية  متصالحة مع الاسلام  و ليس لها أي مشكل معه فهو دين التونسيين  و  لا يجب ان يكون مطية سياسية .
و اضاف الهمامي  » انا على اطلاع على التراث الاسلامي اكثر بكثير من قيادات من النهضة

علم موقع تونيزي تيليغراف  ان اتصالات على أعلى مستوى تجري بين الطرفين التونسي والجزائري من أجل وضع برنامج مساعدة من قبل الخبرات واليد العاملة التونسية في مجال السياحة استعدادا لاحتضان مدينة وهران الالعاب المتوسطية التي ستقام سنة 2021
وتحتاج المدينة الى توفير نحو 7 الاف سرير قبل انطلاق الالعاب المتوسطية  فيما لا يوجد حاليا سوى 1500 سرير  فيما يحتاج عدد من الفنادق الى عملية ترميم واصلاح وكذلك اعداد اليد العاملة المختصة في مجال الفندقة .
وفازت مدينة وهران يوم 26 اوت الماضي  بشرف احتضان الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها في سنة 2021. واختار الأعضاء ال 66 من الهيئة المتوسطية في اجتماع الجمعية العامة العادية  بقصر المعارض لمدينة بيسكارا الإيطالية عاصمة الغرب الجزائري أمام منافستها عاصمة الجنوب صفاقس .
 

La Banque Tunisienne de Solidarité a enregistré lors de son AGO de l’année 2014 une amélioration nette de ses résultats financiers .En effet le Résultat Net de la BTS, après modifications comptables  est de 3,528 MD contre un déficit de 120 mD en 2013.
L’activité de la banque a connu un développement remarquable en 2014,en effet le nombre des accords de financement a passé de 9947 pour un montant de crédits de 103,4 MD en 2013 à 11339 pour un montant de crédits de 112,3 MD en 2014 .
De même le recouvrement des créances  a connu une nette amélioration ,ainsi les montants recouvrés ont passé de 62 MD en  2013  à 72,5 MD en 2014 soit une augmentation d’environ 17 %.
Le Produit Net Bancaire de l’exercice s’est établi à 22,962 MD en hausse de 32,5% par rapport à 2013 et les charges d’exploitation bancaire ont passé de 1,664 MD en 2013 à 2,134MD en 2014.
Le Total bilan a passé de 841MD en 2013 à 887MD en 2014,ainsi que les encours de crédits ont progressé de 9 % pour atteindre  751 MD à fin 2014 .
La BTS  respecte les ratios réglementaires de liquidité (supérieur à 100%) et de solvabilité (42%).

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تحصل الى جانب الحلواني رفيق  عن منظمة مراقبون ووفاء مخلوف سيدة أعمال ونائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس  والنائبة السيدة ونيسي عن حركة النهضة
على جائزة المعهد القومي للديموقراطية
وهذا المهد  هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم
عمل المعهد، منذ نشأته في العام 1983، وبالتعاون مع شركائه المحليين في 132 بلداً، على جمع أفراد ومجموعات بهدف تبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقد تمكّن شركاؤه بفضل ذلك من الاطّلاع عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التنمية الديمقراطية الدولية التي يمكن تعديلها بما يتوافق مع احتياجات بلادهم. كما رسّخت هذه المقاربة المتعددة الجنسيات الاعتقاد بأنّ الأنظمة الديمقراطية تجمعها مبادئ جوهرية مشتركة في ظلّ غياب أي نموذح ديمقراطي موحّد.
يدعم المعهد، في إطار عمله، المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشجّع أيضاً على قيام أقنية تواصل مؤسساتية بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين، معزّزاً قدرتهم على تحسين مستوى العيش لدى جميع المواطنين

علم موقع تونيزي تيليغراف بان لقاء جمع الليلة بمطعم سبوون بقرطاج كل من مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج والنائب مصطفى بن أحمد الذي استقال ضمن 31 نائبا اخر من كتلة حركة نداء تونس
وياتي هذا اللقاء في وقت تلوح ازمة حادة داخل حركة نداء تونس يمكن ان تشق الحزب الى صفين خاصة وان شق المستقيلين يلوح بالاستقالة من الحزب وتأسيس حزب جديد .
ويحسب بلحاج على شق حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الحالي ويتهم من قبل الشق المقابل بالوقوف وراء الازمة .
 

على اثر ما تم تداوله أخيرا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قيام وكيل الدولة العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس باثارة تتبعات عدلية ضد إذاعة “كلمة” في شخص ممثلها القانوني من “أجل ترويج أخبار زائفة” على خلفية ما تم نشره بموقع الإذاعة من أخبار تتعلق بملف جامع سيدي اللخمي بصفاقس
أصدرت ادارة  إذاعة “كلمة” بيانا اوضحت فيه موقفها من هذه الدعوى
وجاء في البيان الذي تحصلنا على نسخة منه انه انطلاقا من هذه المعطيات الخطيرة أن نوضح للرأي العام ما يلي: 1 -أنه لم يقع إعلامنا مباشرة أو غير مباشرة، بوجود تتبعات عدلية ضدنا. ونستغرب الإلتجاء المسبق لوكيل الدولة العام لمحكمة الإستئناف بصفاقس لوسائل الإعلام للتصريح بوجود قضية ضد الإذاعة، وهو ما قد يشير إلى رغبة في التشهير بها.
2 -نعتبر أن تصريحات السيد وكيل الدولة العام بقوله أن المقال المشار إليه قد تضمن “اتهامات لقاضي التحقيق بالخضوع إلى تعليمات من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والعدل والدفاع للإفراج عن الموقوفين في قضية جامع سيدي اللخمي”، هي تصريحات غير مطابقة بالمرة لنص المقال، ومجانبة للحقيقة. باعتبار أن المقال المذكور لم يتعرض للسيد قاضي التحقيق سواء بالتصريح أو التلميح إذ لم يقع ذكره أصلا، بل تم التطرق لممثلين عن السلطة التنفيذية لا غير.
3 -نؤكد احترامنا الكامل للقانون وعلويته ودعمنا الصادق لإستقلالية السلطة القضائية.
4 -ننوه إلى أن حرية الإعلام والتعبير هو مكسب لا يمكن المس منه أو تقييده. ونخشى أن يكون الهدف من هذه التحركات هو التضييق على حرية التعبير. 5 -أخيرا نشير إلى أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر2011، والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، هو القانون المنطبق في صورة حدوث نزاع قضائي مع أي صحفي أو مؤسسة إعلامية بمناسبة آدائها لعملها.