علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم ان الامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق يستعد لطرح مبادرة لتجاوز الخلاف داخل الحركة خاصة بعد اقدام 31 نائبا استقالتهم من الكتلة النيابية في انتظار التحاق النائب رقم 32 الذي لم يؤد اليمين بعد
وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن مبادرة طرحها رئيس الجمهورية تدعو الى التزام محسن مرزوق ونجله حافظ قايد السبسي بعدم الترشح الى أي منصب قيادي خلال مؤتمر الحركة المزمع عقده خلال الشهر القادم
ولكن على ما يبدو ان الطرف الاول اعلن قبل نحو ثلاثة أشهر انه لن يترشح لاي منصب في المؤتمر القادم وبالتالي اذا ما تاكدت مبادرة الرئيس فان الكرة تصبح الان في ملعب السيد حافظ قايد السبسي ليعلن بدوره انه لن يترشح لاي منصب خلال المؤتمر
 

A partir de ce lundi, la France vit à crédit jusqu’à la fin de l’année, l’une des pires situations européennes, selon l’étude de l’Institut économique Molinari. Encore faut-il comprendre de quels chiffres on parle. Metronews vous décrypte les données utilisées par le think tank libéral.

Rapporter la complexe gestion des Finances publiques au niveau du budget d’un ménage est l’une des ambitions du think tank libéral Molinari, qui signe, entre autres, au milieu de l’été le concept simplificateur de “libération fiscale”. Ici, pour la première fois, l’institut d’étude économique franco-belge s’est livré à une comparaison des budgets des Etats de l’UE pour aboutir à cette conclusion : à partir de ce lundi, la France commence à s’endetter après avoir dépensé l’ensemble de ses recettes annuelles. Soit 53 jours à crédit avant de finir l’année.
Au-delà de cette date symbolique, l‘étude de l’Institut permet d’effectuer une comparaison avec nos voisins. Plombée par un budget de l’Etat largement déficitaire, en comparaison des comptes des collectivités locales et de la Sécu, la France pointe dans le dernier quart du classement quand l’Allemagne, la Suède ou encore les Pays-Bas présentent un budget excédentaire. Ainsi le champion du classement, le Danemark, peut s’offrir le luxe de puiser dans ses recettes de l’année suivante qu’à partir du 12 janvier, soit plus de deux mois après que la France a dépensé son dernier euro.
1,5 jour de crédit en plus chaque année depuis 1980

metronews.fr

La crise financière pointe déjà à l’horizon avec des déficits budgétaires et des déficits de paiement courant que la Tunisie n’a pas connu auparavant, si l’on excepte la période 2006/2007, et des difficultés croissantes à financer ces déficits. Face à cette situation,  le gouvernement n’a pas trouvé d’autre choix que de recourir à des garanties de pays étrangers ou carrément à la technique des « soukouks islamqiues» qui suppose l’hypothèque d’une partie du patrimoine du pays accumulé grâce aux efforts de toute une génération de responsables patriotes et compétents. Si l’on excepte la période 1986/1987 qui a connu une grave crise financière laquelle a nécessité la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel (PAS), les Tunisiens n’ont jamais eu des soucis sur l’Etat de leurs finances publiques ou des paiements extérieurs qui, de l’avis de toutes les institutions financières internationales spécialisées étaient bien gérés.  Les ressources disponibles à la  fin de l’année 2010 attestent clairement de cela: 5.8 milliards de dinars de disponibilités budgétaires et 13 milliards de dinars de réserves en devises couvrant 147 jours d’importation , des niveaux auxquels on ne peut plus aspirer actuellement.
C’est loin d’être un miracle, c’était le produit d’un travail de fonds mené par des responsables issus pour la plupart des rangs de l’administration tunisienne qui ont su définir les politiques budgétaires, financières et de change et ont réussi à les mettre en œuvre à temps pour éviter au pays une dérive financière. Forts de l’expérience qu’ils ont vécue durant la crise 1986/87 et d’une administration qu’ils ont su mobiliser,  ils ont évité au pays des situations difficiles à l’instar de celle provenant de l’augmentation vertigineuse des prix du pétrole et des prix des produits alimentaires en 2005/2006 ou la crise financière internationale de 2007/2008
Le principal point de force qui a permis d’atteindre ces résultats réside dans la grande réactivité des pouvoirs publics et de l’administration. Dès que des risques de difficultés économiques et financières sont détectées des comités de crise sont constitués et des mesures préventives sont mises en œuvre. Cela a été notamment le cas au moment de l’augmentation brusque des prix du pétrole et des prix des produits de base en 2005 ou lors de la crise financière internationale qui s’est déclenchée en juillet 2007 et à laquelle le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie ont réagi par des mesures préventives qui ont épargné au pays des impacts négatifs. Par ailleurs, la politique budgétaire et financière prudente a été pour quelque chose c’est ainsi que les recettes exceptionnelles provenant des opérations de privatisation à l’instar des opérations des cimenteries ou de l’ouverture de « Tunisie télécom » n’ont pas été utilisées pour financer des dépenses récurrentes telles que les augmentations de salaires mais pour renforcer l’infrastructure routière du pays et surtout le réseau autoroutier. D’ailleurs le montant disponible à la  fin de 2010 était destiné à financer l’extension du réseau autoroutier vers le sud ouest, le centre et le nord ouest du pays. Professionnalisme, réactivité et prudence étaient les maîtres mots de la gestion budgétaire et financière du pays. Malheureusement, ces caractéristiques ont fait défaut depuis 2011 .Le gouvernement de la Troïka ont fonctionné sans aucun macre économiste au sein du gouvernement ce qui n’est jamais arrivé en Tunisie. En plus, le gouvernement Mehdi Jomaa s’est révélé un gouvernement de faux technocrates. Tout cela a concouru à la situation catastrophique actuelle à laquelle doit affronter dans les plus brefs délais car les marges de manœuvre se rétrécissent de jour en jour.
Taoufik Baccar
espacemanager

علم موقع تونيزي تيليغراف ان نية الحكومة قبل اللجوء الى الصكوك الاسلامية ورهن ملعب رادس مقابل مليون دينار تحتاجها ميزانية الدولة  كانت متجهة نحو التفويت ما تبقى من نصيب الدولة التونسية في مؤسسة أوريدو والتي يبلغ حجمها 10 بالمئة  الا أنه وبعد الاطلاع على المبالغ التي ستوفرها هذه العملية تبين وانها زهيدة خاصة في ظل الديون المتراكمة بهذه المؤسسة . وقد قدر في البداية حجم ما ستجنيه الدولة بنحو 300 مليون دينار الا انه تبين ان المبلغ اقل من ذلك بكثير
وصدر قانون الصكوك الاسلامية بتاريخ 30 جويلية 2013. ووقع ادراج قانون الصكوك في قوانين المالية منذ 2013 على النحو التالي 1000 مليون دينار عن قانون المالية 2013، 825 مليون دينار 2014- 200 مليون دينار قانون تكميلي 2014- 525 مليون دينار قانون المالية 2015 (حكومات سابقة) مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المقدّم من طرف الحكومة الحالية لم يتضمّن آلية الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل نظرا للإشكاليّات الترتيبيّة القائمة إثر محاولة الإصدار لـ 2014 لكن بطلب من اللجنة المالية لمجلس نواب الشعب وقع إدراج مبلغ 400 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي ووقعت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الوفد الامريكي الذي سيحل بتونس يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري سيكون بقيادة وزير الخارجية جون كيري
وكان السفير الامريكي بتونس دانيال روبنشتاين  اعلن نهاية الاسبوع الماضي أن العلاقات بين البلدين  تشهد  تعاونا شاملا  وعميقا في ثلاثة مجالات رئيسية ألا وهي: الأمن، التنمية الاقتصادية، والشراكة بين الشعوب.
وقال روبنشتاين خلال ندوة صحفية ” لقد أحرزنا تقدما كبيرا في كل من هذه المجالات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويسرني أن عددا من كبار المسؤولين من حكومة الولايات المتحدة سيحلون إلى تونس الأسبوع المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتونس والتي ستنعقد في  13 نوفمبر ”
وخلال زيارته الى تونس في فيفري سنة 2014 اكد جون كيري تعهد بلاده بتوفير 400 مليون دولار أمريكي إلى تونس  منها 24 مليون دولار أمريكي لتدريب قوات الأمن بوزارة الداخلية و100 مليون دولار أمريكي لتخفيف عبء ديونها إلى جانب 20 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج خلق فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما شدد على ان بلاده  ستواصل خلال الفترة المقبلة دعمها لتونس في مجال الأمن والنمو الاقتصادي و تعزيز التزاماتها الثنائية بين البلدين واشار كيري الى ان اهتمامهم بالمنطقة يهدف الى القضاء على الإسلام المتعصب والراديكالي هذا فضلا عن تركيز الديمقراطيات في دول المنطقة العربية.
ومازال الوعد الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية  خلال زيارة وزير المالية في ماي الماضي الى واشنطن بتقديم ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار  لم يدخل حيز التنفيذ الى حد هذا اليوم

نفت مصادر أمنية مسؤولة وقريبة من التحقيق مع الشابين اللذين ايقافهما امس بمدينة مساكن بسوسة للاشتباه في ضلوعهما في محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين ان يكونا قد اعترفا بانهما كان يخططان لاغتيال وزير الخرجية السابق ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان
وقالت مصادرنا ان هذه الأنباء عارية عن الصحة
من جهة اخرى اكدت مصادرنا ان الابحاث فيما يخص محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين تقدمت شوطا كبيرا وان عملية التاكد من تورط هذين الشابين تنتظر نتائج التحليل الباليستي .

رفضت مصادر مسؤولة تشرف  على عملية البحث  عن الجناة المورطين في محاولة اغتيال النائب شرف الدين الكشف عن تفاصيل العملية التي تمت ليلة الاحد بمدينة سوسة
وقالت ان ما يتم نشره  مجرد تخمينات ليس الا اذ ما زالت عملية التحليل الباليستي متواصلة للاعلان عن تورط هذه الخلية
وأكدت مصادرنا ان البحث مازال جار وان عملية مراقبة لمشتبه فيهم تتم منذ عملية سوسة الارهابية في جوان الماضي وانه تم تجنيد اكثر من 300 عون من مختلف الرتب والاختصاصات للوصول الى الفاعلين الحقيقيين
وقالت مصادرنا انهما من السابق لاوانه التاكيد ما اذا كانا مورطين في محاولة اغتيال رضا شرف الدين قبل الانتهاء من التحليل الباليستي  الذي يمكن ان يكشف ايضا عن المورط او المورطين في  اغتيال عون الأمن في مدينة سوسة
 
وكان النائب رضا شرف الدين تعرض يوم 8 أكتوبر الماضي الى محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اطلقت صوب سيارته التي كان يقودها نحو 30 رصاصة لينجو بأعجوبة

قال
الأمين  العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو خلال حضوره اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2015 ضمن برنامج « لبلاد اليوم » الذي تبثه الاذاعة الوطنية  أن أزمة حزب نداء تونس كانت متوقعة وأن الحزب تحيل على التونسيين وغالطهم واشتغل على عقلية معينة مقنعا بأن شخصا في الـ 88 من عمره سيتمكن من مقاومة الارهاب كما اشارإلى عدم الانسجام في المواقف والفتن من أجل المصلحة الحزبية.
وأضاف عبو أنه يدافع الآن على شرعية رئيس الجمهورية وشرعية رئيس الحكومة ولكن تأكدت صحة تحاليلهم  التي تفيد بأن الأحزاب الحاكمة التي ستأتي بعد الترويكا ستكون أسوأ منها وإن كانت الترويكا قد ارتكبت أخطاءً.

 
وفقا لاستاذة القانون السيدة منى كريم الدريدي  فان استقالة ال32 نائب من  كتلة حركة نداء تونس لن يغير المشهد السياسي  اذ يبقى حزب نداء تونس على اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس نواب ولكن ستتحول حركة النهضة الى اكبر كتلة في المجلس ب69 نائبا تليها حركة نداءتونس ب57 نائبا وهو ما سيؤثر فقط على تركيبة اللجان وطريقة عملها
أما فيما يخص تأثير المشهد الجديد على إبقاء الحكومة وعلى فرضية حل مجلس النواب فذلك لا يعد من قبيل النتائج الدستورية التي يمكن الخوض فيها نتيجة لما حصل اليوم لأن حل البرلمان من اختصاص رئيس الجمهورية فقط ولا يمكن ان يحصل الا في حالتين نص عليهما الفصل 99 من الدستور وهما
تجاوز الاجل المحدد دون تكوين حكومة – 4 أشهر – أو عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب عندها فقط يتم حل المجلس والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها
اما فيما يتعلق بالحكومة فهي لا تسقط الا عند استقالة رئيس الحكومة او سحب القة منها بأغلبية الأعضاء 109 نائبا
من الناحية السياسية اعلن النواب المستقيلون عن الكتلة مواصلة دعمهم للحكومة كما اعلن رئيس المهة نفس الشيئ اذا المشهد السياسي لن يتغير نتيجة هذه الاستقالة

كشف تسجيل مصور لاعترافات أحد المنشقين عن تنظيم “داعش” الإرهابي عن وجود خلافات داخل التنظيم وصلت حد الاقتتال الداخلي وتصفية الخصوم.
وجاء في التسجيل الذي بثته وسائل إعلام تابعة للناشطين السوريين- وفقاً لقناة “سكاي نيوز” بالعربية الأحد، أن المنشق عن التنظيم ويدعى أبو الوليد التونسي اعترف بوجود حالات كثيرة من المدمنين خصوصاً من الآذريين والتونسيين الموالين لداعش.
وأوضحت وسائل الإعلام السورية المعارضة أن التسجيل ومدته 10 دقائق تقريبا بثته إحدى الفصائل السورية المعارضة المعروفة باسم المكتب الإعلامي لجبهة الأصالة والتنمية وقالت إنه الجزء الأول من سلسلة اعترافات ستنشر لاحقا.
وبحسب التسجيل فإن أبو الوليد التونسي كان يعمل في نقطة طبية ضمن مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان تابع لداعش فى الرقة.
وتطرق التونسي إلى الخلافات بين والي الرقة أبو لقمان وشخص آخر هو أبو محمد العدناني المتعلقة بتسيير شؤون التنظيم في سوريا، موضحا أن الخلافات بينهما ومواليهما استعرت ووصلت إلى خلافات شرعية.
كان التنظيم قد شهد خلافات وتصفيات بين من يتبع الشرعي الأول في داعش البحريني تركي البنعلي والسعودي أحمد الحازمي.