ّررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة نفسها والقاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة بعض ممتلكات الرئيس السابق وعدد من اقاربه واصهاره .وتقضي من جديد بعدم الاختصاص وكانت وكانت المحكمة الإدارية قضت في جوان الماضي بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بمصادرة أموال وأملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته، ورجال أعمال مقربين منه
وخلف هذا القرار القضائي حيرة في صفوف العديد من اهل القانون الذين عبروا عن استغرابهم للسرعة الكبيرة للبت في هذه القضية في الدائرة الاستئنافية والتي تعودت على البت في هذه القضايا في فترة زمنية لا تقل عن السنتين والحال ان الحكم الابتدائي لم يمض عليه سوى 10 اشهر وبضعة أيام بما في ذلك الفترة الزمنية التي يتطلبها تلخيص الحكم الابتدائي وتبليغه للأطراف ثم تقديم مطلب الاستئناف فمذكرة الاستئناف .
والاكثر من هذا كله فان القاضية سامية البكري وهي رئيسة الدائرة كانت تخلت في وقت سابق عن هذا الملف بعد ان جرح فيها محامو صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي لكونها عضوا بلجنة المصادرة منذ صيف 2015 ولا يحق لها قانونا مسك هذه القضية لتضارب في المصالح . علما بانه كان من المفترض الا تنتظر القاضية سامية البكري تجريح المحامين لاتخاذ هذا القرار
ويخشى ان تكون القاضية كلثوم مريبح التي تسلمت الملف ا وبتت فيه أمس عوض زميلتها المتخلية أن تعرف نفس المصير خاصة وانها وسبق لها ان تحملت مسؤولية بكعضوة قارة بلجنة المصادرة لفترة قصيرة في ماي 2012 ممثلة للمحكمة الادارية .يذكر أن هذه الاخيرة شاركت في اخر وقفة نظمتها جمعية القضاة دفاعا عن استقلالية االقضاء يوم الثلاثاء 5 أفريل الجاري .
وتقدر السلطات إجمالي قيمة الأموال والأملاك المصادرة التي تتوزع بين شركات ويخوت وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها،بنحو 13 مليار دولار
وبررت المحكمة الإدارية التونسية حكمها بعدم عرض المرسوم الرئاسي المتعلق بالمصادرة الصادر في شهر مارس من العام 2011،على المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في اكتوبر 2011 للمصادقة عليه
.وبحسب الرئيس التونسي المؤقت الأسبق فؤاد المبزع، فإن مرسوم المصادرة الذي وقعه في العام 2011 كان يفترض عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
وحمل في هذا السياق عدم عرضه على المجلس التأسيسي المنتخب في أكتوبر 2011، إلى الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي، حيث قال في تصريحات صحفية، إن منصف المرزوقي « لم يقم بمهمة إحالة القانون المذكور للمصادقة ».
وكان الخبير القضائي مروان السباعي ، اعتبر قبل ذلك أن قرار إلغاء مرسوم المصادرة « سيخلق صعوبات جمة »، وانه من الضروري « التسريع بإجراء حكم الاستئناف فيه لمنع إشكاليات قد تعترض الحكومة ».
وأكد في تصريحات إذاعية أن قرار إلغاء مرسوم المصادرة « سينعكس سلبا على الدولة وعلى الشركات المصادرة ومردوديتها، كما سيحدث فراغا تشريعيا بسبب حدوث تضارب بين القضاء العدلي والقضاء الإداري ».
