قرّرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة نفسها والقاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة بعض ممتلكات الرئيس السابق وعدد من اقاربه واصهاره .وتقضي من جديد بعدم الاختص وكانت وكانت المحكمة الإدارية قضت في جوان الماضي بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بمصادرة أموال وأملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته، ورجال أعمال مقربينمنه . وقال مصدر قضائي ،إن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق بن علي ، الذي فر إلى كندا في أعقاب سقوط نظام بن علي في 14جانفي 2011
.وتقدر السلطات إجمالي قيمة الأموال والأملاك المصادرة التي تتوزع بين شركات ويخوت وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها،بنحو 13 مليار دولار.
وبررت المحكمة الإدارية التونسية حكمها بعدم عرض المرسوم الرئاسي المتعلق بالمصادرة الصادر في شهر مارس من العام 2011،على المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في اكتوبر 2011 للمصادقة عليه.
وبحسب الرئيس التونسي المؤقت الأسبق فؤاد المبزع، فإن مرسوم المصادرة الذي وقعه في العام 2011 كان يفترض عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
وحمل في هذا السياق عدم عرضه على المجلس التأسيسي المنتخب في أكتوبر 2011، إلى الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي، حيث قال في تصريحات صحفية، إن منصف المرزوقي « لم يقم بمهمة إحالة القانون المذكور للمصادقة ».
وكان الخبير القضائي مروان السباعي ، اعتبر قبل ذلك أن قرار إلغاء مرسوم المصادرة « سيخلق صعوبات جمة »، وانه من الضروري « التسريع بإجراء حكم الاستئناف فيه لمنع إشكاليات قد تعترض الحكومة ».
وأكد في تصريحات إذاعية أن قرار إلغاء مرسوم المصادرة « سينعكس سلبا على الدولة وعلى الشركات المصادرة ومردوديتها، كما سيحدث فراغا تشريعيا بسبب حدوث تضارب بين القضاء العدلي والقضاء الإداري ».
